مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
بحث رئيس مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي، عبد القادر محمد نور (جامع)، اليوم السبت، مع وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، السفيرة خديجة محمد المخزومي، وأعضاء لجنة المرأة والطفل وتنمية حقوق الإنسان بالمجلس، سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتسريع العمل التشريعي المتعلق بالأسرة والمرأة والطفل وحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستوى التنسيق القائم بين وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان ومجلس الشعب، إلى جانب مناقشة الخطوات الرامية إلى دفع التشريعات ذات الأولوية في هذه المجالات، بما يتيح استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها ضمن المسار التشريعي المعتمد.
وقدمت قيادة الوزارة وأعضاء اللجنة البرلمانية لرئيس مجلس الشعب إحاطة حول ما تحقق من تقدم في التعاون المشترك، والجهود المبذولة لتسريع العمل على عدد من التشريعات المرتبطة بمهام الوزارة واختصاصات اللجنة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المراحل المقبلة.
وأشاد رئيس مجلس الشعب بالجهود التي تبذلها الوزارة واللجنة البرلمانية في هذا المسار، معتبراً أن مستوى التعاون بين الطرفين يمثل أساساً مهماً لدفع الملفات المشتركة، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل بصورة منسقة بما يخدم الأولويات التشريعية ذات الصلة.
واتفق المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الشعب ووزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، بما يسهم في تسريع الإجراءات التشريعية، ويدعم انتقال القوانين المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل وحقوق الإنسان عبر مختلف مراحلها بصورة أكثر تنظيماً وانسيابية.
ويأتي الاجتماع في سياق استمرار التنسيق بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الصومال بشأن تطوير الأطر القانونية المرتبطة بالقضايا الأسرية والاجتماعية والحقوقية، حيث يشكل التعاون بين الجهات المختصة عاملاً أساسياً في تحديد أولويات التشريع ومتابعة القوانين ذات الصلة حتى استكمال مراحلها الدستورية، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية في معالجة القضايا المرتبطة بحماية الأسرة والمرأة والطفل وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
