مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في خطاب سياسي شامل حمل رسائل متعددة على المستويين الداخلي والخارجي، أكد الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية، أن الصومال دخل مرحلة جديدة من مسار بناء الدولة تقوم على تعزيز سيادة القرار الوطني، وترسيخ مؤسسات الحكم، وتطوير القدرات الأمنية، واستكمال الإصلاحات الدستورية والانتخابية، مشددًا على أن مستقبل البلاد يجب أن يُرسم داخل المؤسسات الوطنية وبإرادة الشعب الصومالي، بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية.
وجاءت تصريحات الدكتور حسن شيخ محمود خلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت أمام افتتاح الدورة الثامنة من البرلمان الفيدرالي الصومالي، في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة سياسية حساسة تتداخل فيها ملفات الأمن، والدستور، والانتخابات، والعلاقات الخارجية، ومستقبل النظام الفيدرالي. واستعرض الرئيس خلال الخطاب رؤية حكومته للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الصومال يسعى إلى الانتقال من مرحلة مواجهة الأزمات المتراكمة إلى مرحلة بناء مؤسسات مستقرة قادرة على قيادة البلاد نحو مزيد من الأمن والتنمية.
وأشار الرئيس إلى أن التحولات التي شهدها الصومال خلال السنوات الماضية تعكس تقدمًا تدريجيًا في مسار استعادة الدولة لدورها، سواء من خلال تعزيز حضور المؤسسات الحكومية، أو تطوير القوات الأمنية والعسكرية، أو توسيع العلاقات الإقليمية والدولية. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب المحافظة على هذه المكاسب عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز التوافق الوطني، وبناء شراكات قائمة على احترام سيادة الصومال ومصالحه العليا.
سيادة القرار السياسي الوطني
أكد الدكتور حسن شيخ محمود أن الصومال لم يعد ذلك البلد الذي تُتخذ قراراته السياسية خارج حدوده، موضحًا أن البلاد شهدت تحولًا كبيرًا في موقعها السياسي والدبلوماسي خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت طرفًا فاعلًا في القضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بالقرن الأفريقي والأمن العالمي.
وأوضح الرئيس أن مراحل سابقة من تاريخ الصومال شهدت ظروفًا استثنائية أثرت على قدرة الدولة في إدارة قراراتها الوطنية بصورة مستقلة، إلا أن إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها السياسي والدبلوماسي أسهما في استعادة مكانة البلاد وقدرتها على اتخاذ قراراتها وفق مصالحها الوطنية.
وشدد الدكتور حسن شيخ محمود على أن القرار السياسي الصومالي أصبح اليوم مرتبطًا بإرادة المؤسسات الوطنية والشعب الصومالي، مؤكدًا أن أي نقاش يتعلق بمستقبل البلاد أو قضاياها السيادية يجب أن يتم من خلال القنوات الرسمية وبما يحفظ وحدة الدولة واستقلالها.
وأشار إلى أن قوة الصومال خارجيًا تبدأ من الداخل، معتبرًا أن بناء مؤسسات قوية، وامتلاك جيش وطني قادر، وتطوير اقتصاد مستدام، وتعزيز سيادة القانون، تمثل الركائز الأساسية التي تمنح الدولة القدرة على حماية مصالحها وتعزيز احترامها على المستوى الدولي.
وأضاف الرئيس أن التطورات الإيجابية في السياسة الخارجية للصومال جاءت نتيجة جهود متواصلة لإعادة تقديم البلاد كشريك إقليمي مسؤول، قادر على الإسهام في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية، وليس فقط كدولة تتلقى الدعم الدولي.
مواجهة النفوذ الإسرائيلي في أرض الصومال
وفي الشأن الخارجي، تطرق الدكتور حسن شيخ محمود إلى التطورات المرتبطة بمحاولات إسرائيل تعزيز حضورها في إقليم أرض الصومال، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وتستخدم مختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لحماية وحدة الأراضي الصومالية والمصالح الوطنية العليا.
وأوضح الرئيس أن موقف الحكومة يقوم على رفض أي ترتيبات أو خطوات قد تؤثر على سيادة الصومال أو تتعارض مع القوانين والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، مشددًا على أن القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد لا يمكن أن تُدار إلا من خلال المؤسسات الشرعية للدولة الصومالية.
وأكد أن الحكومة الفيدرالية تعمل على التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لشرح موقف الصومال والتعامل مع هذه التطورات وفق رؤية سياسية متوازنة، تهدف إلى حماية المصالح الوطنية والحفاظ على وحدة البلاد.
وأشار الدكتور حسن شيخ محمود إلى أن الدبلوماسية الصومالية أصبحت أكثر نشاطًا وتأثيرًا، وأن الحكومة ستواصل استخدام الأدوات السياسية والقانونية المتاحة للتعامل مع مختلف التحديات التي تمس سيادة الدولة أو أمنها القومي.
الإصلاحات الانتخابية والحوار السياسي
وعلى صعيد السياسة الداخلية، تناول الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية، ملف الانتخابات باعتباره أحد المحاور الأساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز المشاركة الشعبية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الانتخابية الصومالية حققت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية من خلال تطوير خبراتها الفنية والإدارية والاستفادة من التجارب السابقة في إدارة العمليات الانتخابية.
وأوضح الرئيس أن تطوير النظام الانتخابي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شرعية المؤسسات السياسية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بصورة مباشرة ومنظمة، مؤكدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبناء منظومة انتخابية أكثر شفافية واستقرارًا، قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب الصومالي.
وأشار الدكتور حسن شيخ محمود إلى أن لجنة الانتخابات الصومالية استفادت من التجارب الانتخابية السابقة، بما في ذلك الخبرات التي اكتسبتها بعض المؤسسات الانتخابية في الأقاليم الصومالية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات والتجارب يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير العملية الديمقراطية في البلاد.
وفيما يتعلق بالخلافات السياسية الداخلية، تطرق الرئيس إلى العلاقة مع بعض أطراف المعارضة، مؤكدًا أهمية إدارة الخلافات السياسية عبر الحوار الوطني والمؤسسات الدستورية، بعيدًا عن أي ترتيبات أو اتفاقيات لا تنسجم مع الإطار القانوني للدولة.
وشدد الدكتور حسن شيخ محمود على أن الاختلاف السياسي يمثل جزءًا طبيعيًا من أي تجربة ديمقراطية، إلا أن التعامل معه يجب أن يتم من خلال القنوات الرسمية التي تضمن الحفاظ على الاستقرار السياسي وعدم إضعاف مؤسسات الدولة.
وأكد أن الحكومة منفتحة على الحوار مع مختلف الأطراف السياسية، انطلاقًا من مبدأ أن مستقبل الصومال مسؤولية مشتركة بين جميع القوى الوطنية، وأن بناء نظام سياسي مستقر يحتاج إلى توافق واسع يحمي المكتسبات الوطنية ويدعم مسار الإصلاح.
استكمال المسار الدستوري
وفي الملف الدستوري، أوضح الدكتور حسن شيخ محمود أن البرلمان الفيدرالي الحادي عشر لا يزال أمامه فصلان دستوريان متبقيان لاستكمال أعماله، في إطار الجهود الجارية لإنهاء الملفات المرتبطة بالإصلاح الدستوري وبناء نظام سياسي أكثر وضوحًا وتنظيمًا.
وأكد الرئيس أن استكمال الدستور يمثل إحدى الأولويات الوطنية، باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم عمل مؤسسات الدولة، ويحدد طبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء، ويوضح الصلاحيات والمسؤوليات داخل النظام الفيدرالي الصومالي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة القضايا الدستورية بروح التوافق والمسؤولية الوطنية، نظرًا لأهمية هذه الملفات في تحديد مستقبل النظام السياسي في البلاد، وضمان وجود مؤسسات أكثر فاعلية وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف الدكتور حسن شيخ محمود أن الإصلاح الدستوري لا يمثل مجرد إجراء قانوني، بل يعد جزءًا من عملية أوسع تهدف إلى بناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون، وتعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التوازن بين مختلف مستويات الحكم.
وشدد الرئيس على أهمية استمرار التعاون بين البرلمان والحكومة ومختلف القوى السياسية والاجتماعية من أجل الوصول إلى صيغة دستورية تحظى بقبول واسع، وتساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي في الصومال.
تعزيز الأمن وبناء جيش وطني
وفي الجانب الأمني، أكد الدكتور حسن شيخ محمود أن الصومال بات يمتلك قدرات عسكرية وأمنية متقدمة تمكنه من تحمل مسؤولياته الوطنية بصورة أكبر، مشيرًا إلى أن البلاد تسير تدريجيًا نحو مرحلة يتولى فيها الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية مسؤولية حماية البلاد بشكل كامل.
وأوضح الرئيس أن بناء جيش وطني قوي ومجهز يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، باعتبار أن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه عملية بناء الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن تعزيز القدرات الأمنية لا يعتمد فقط على زيادة أعداد القوات، وإنما يحتاج إلى بناء مؤسسات عسكرية محترفة، وتوفير التدريب والتجهيزات اللازمة، وضمان وجود تمويل مستدام وإطار قانوني واضح ينظم عمل القوات المسلحة.
وأكد الدكتور حسن شيخ محمود أن الانتقال التدريجي من الاعتماد على القوات الأفريقية الداعمة في العمليات الأمنية إلى تولي القوات الصومالية زمام المسؤولية يمثل هدفًا وطنيًا مهمًا، لكنه يحتاج إلى تخطيط دقيق وتدرج يضمن الحفاظ على الاستقرار وعدم حدوث فراغ أمني.
وأضاف الرئيس أن استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين خلال المرحلة الانتقالية يظل عاملًا مساعدًا في دعم جهود الصومال الأمنية، خاصة في ظل استمرار التهديدات التي تمثلها الجماعات المسلحة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو امتلاك منظومة أمنية وطنية مستقلة وقادرة على حماية الدولة.
الحرب ضد الجماعات المسلحة
وفيما يتعلق بالملف الأمني ومواجهة الجماعات المسلحة، أكد الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية، أن الحكومة حققت تقدمًا مهمًا في الحرب ضد حركة الشباب وتنظيم داعش، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية والأمنية خلال الفترة الماضية أسهمت في إضعاف قدرات هذه الجماعات وتقليص مساحة نفوذها مقارنة بالمراحل السابقة.
وأوضح الرئيس أن القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع القوات المحلية ودعم الشركاء الدوليين، تمكنت من استعادة عدد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وتعزيز وجود الدولة في مناطق مختلفة، مؤكدًا أن العمليات ستستمر حتى إنهاء التهديدات الإرهابية وتحقيق الأمن الكامل للمواطنين.
وأشار الدكتور حسن شيخ محمود إلى أن الحرب ضد الإرهاب لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضًا معالجة الأسباب التي تساعد على استمرار التطرف، من خلال تعزيز التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم التعليم، وتقوية مؤسسات الدولة، باعتبار أن الأمن المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الرئيس أن الجماعات المسلحة تمر بمرحلة صعبة نتيجة الضغوط العسكرية والأمنية المتزايدة، موضحًا أن الدولة ستواصل استراتيجيتها القائمة على الجمع بين العمليات الأمنية والجهود السياسية والتنموية لضمان عدم عودة الجماعات الإرهابية إلى المناطق التي فقدت السيطرة عليها.
وشدد الدكتور حسن شيخ محمود على أن الشعب الصومالي يمثل شريكًا أساسيًا في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدًا أن تعاون المواطنين مع المؤسسات الأمنية والإبلاغ عن التحركات المشبوهة يمثل عنصرًا مهمًا في حماية المجتمعات وتعزيز الأمن الوطني.
كما أكد أن بناء دولة قوية قادرة على فرض القانون وتوفير الخدمات يمثل الضمان الحقيقي لإنهاء ظاهرة الإرهاب، مشيرًا إلى أن نجاح المعركة ضد الجماعات المسلحة يتطلب استمرار الاستثمار في مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
التعليم والعدالة الاجتماعية
وفي قطاع التعليم، أعلن الدكتور حسن شيخ محمود أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تعمل على توسيع فرص التعليم العالي أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك حاليًا جامعة حكومية مجانية واحدة، وهي جامعة مقديشو الوطنية، مع وجود خطة لافتتاح جامعة حكومية مجانية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الرئيس أن افتتاح جامعة حكومية إضافية سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التعليمية وتوفير فرص أكبر للشباب الصومالي الراغب في مواصلة دراسته الجامعية، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة مؤسسات الدولة ودعم مسار التنمية.
وأكد الدكتور حسن شيخ محمود أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد المحاور الأساسية في مشروع بناء الدولة، موضحًا أن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققا بصورة مستدامة دون بناء رأس مال بشري يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في نهضة البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تطوير مختلف مستويات التعليم، بما يشمل تحسين جودة المناهج، وتعزيز دور الجامعات، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، باعتبار أن التعليم يمثل أداة رئيسية لمواجهة الفقر والبطالة وتعزيز التنمية الاجتماعية.
وأضاف الرئيس أن بناء الدولة الصومالية لا يقتصر على الملفات السياسية والأمنية فقط، بل يشمل أيضًا تحسين الخدمات الأساسية وخلق بيئة تساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم، مؤكدًا أن التنمية البشرية تعد ركيزة أساسية في رؤية الحكومة للمستقبل.
رسائل المرحلة الجديدة للصومال
وتعكس مضامين خطاب الدكتور حسن شيخ محمود أمام البرلمان الفيدرالي الصومالي رؤية سياسية شاملة لمرحلة جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تثبيت مكاسب الدولة وتعزيز حضورها داخليًا وخارجيًا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متداخلة تتعلق بالأمن والسياسة والاقتصاد والعلاقات الإقليمية.
ويرى مراقبون أن الخطاب حمل رسائل واضحة بشأن توجه الحكومة نحو تعزيز استقلالية القرار الوطني، وتطوير مؤسسات الدولة، وإنهاء الاعتماد التدريجي على الدعم الخارجي في المجالات الحيوية، خاصة الأمن وإدارة العملية السياسية.
كما ركز الرئيس على أهمية بناء دولة مؤسسات تقوم على القانون والانتخابات والمشاركة الشعبية، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التوافق والحوار واحترام الأطر الدستورية.
وتأتي هذه التصريحات في مرحلة تشهد فيها الصومال نقاشات واسعة حول مستقبل النظام السياسي، والإصلاحات الدستورية، وشكل الانتخابات المقبلة، إضافة إلى طبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.
وأكد الدكتور حسن شيخ محمود من خلال خطابه أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود الوطنية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، من أجل تحويل التحديات الحالية إلى فرص لبناء صومال أكثر استقرارًا وتأثيرًا.
يمثل خطاب الدكتور حسن شيخ محمود أمام البرلمان الفيدرالي الصومالي انعكاسًا لطبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، حيث تتقاطع جهود استعادة الدولة وبناء المؤسسات مع تحديات أمنية وسياسية واقتصادية معقدة. ويأتي الخطاب في وقت يواصل فيه الصومال مسار إعادة بناء مؤسساته الوطنية وتعزيز سيادته، بعد عقود من الاضطرابات التي أثرت على قدرته في إدارة شؤونه الداخلية والخارجية. كما يعكس التركيز على القرار الوطني، والإصلاح الدستوري، وتطوير الجيش، وتعزيز التعليم، رؤية تقوم على الانتقال من مرحلة مواجهة الأزمات إلى مرحلة ترسيخ الدولة الحديثة. وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يبقى نجاح هذا المسار مرتبطًا بقدرة الصومال على تحقيق توافق سياسي واسع، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الحكم والمواطنين، وتحويل الإصلاحات المعلنة إلى برامج عملية تسهم في بناء دولة مستقرة، قادرة على حماية مصالحها الوطنية وتحقيق تطلعات شعبها نحو الأمن والتنمية والسلام المستدام.
