مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في إطار المساعي المتواصلة للحكومة الفيدرالية الصومالية لترسيخ مبادئ المشاركة السياسية وتعزيز بناء مؤسسات دولة شاملة تقوم على العدالة والمساواة، دعت وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان جميع الأطراف السياسية والجهات المعنية بالعملية الانتخابية في ولاية غلمدغ إلى الالتزام الكامل بتنفيذ الحصة الدستورية المخصصة للنساء، والتي تنص على ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في المواقع السياسية والهيئات المنتخبة، مؤكدة أن حماية هذا الحق تمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين جميع المؤسسات والأطراف السياسية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن مشاركة المرأة الصومالية في الحياة السياسية وصنع القرار ليست مجرد خيار سياسي أو إجراء تنظيمي مرتبط بالانتخابات، بل هي حق دستوري وواجب وطني يعكس التزام الدولة بمبادئ المساواة بين المواطنين وتعزيز الحكم الشامل، مشيرة إلى أن تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات المنتخبة يشكل أحد الأسس المهمة لبناء نظام ديمقراطي قادر على تمثيل مختلف مكونات المجتمع والاستجابة لتطلعات الشعب الصومالي.
وأوضحت الوزارة أن حصة الـ30% الخاصة بالنساء تمثل التزامًا وطنيًا طويل الأمد، جاءت بعد سنوات من الجهود والمطالبات الهادفة إلى ضمان حضور أكثر فاعلية للمرأة في مؤسسات الدولة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية بناء السلام والتنمية وصياغة مستقبل البلاد، مشددة على أن هذه النسبة ليست امتيازًا يمنح للنساء أو إجراءً شكليًا، وإنما ضمانة دستورية تهدف إلى تصحيح اختلالات التمثيل السياسي وتعزيز العدالة في المشاركة.
وشددت الوزارة على أن المرأة الصومالية أثبتت خلال المراحل المختلفة من تاريخ البلاد دورها الفاعل في دعم المجتمع وتعزيز الاستقرار، سواء من خلال مساهمتها في المجالات الإنسانية والاجتماعية أو مشاركتها في جهود المصالحة وبناء السلام والتنمية المحلية، مؤكدة أن تمكينها سياسيًا يمثل استثمارًا في مستقبل الدولة الصومالية، ويسهم في تطوير المؤسسات وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا وارتباطًا باحتياجات المواطنين.
دعوة اتحادية للأحزاب السياسية
وجهت وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان دعوة إلى جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في انتخابات ولاية غلمدغ بضرورة الالتزام بمسؤولياتها القانونية والوطنية، وضمان إدراج النساء ضمن قوائم المرشحين وفق النسبة الدستورية المحددة، مؤكدة أن احترام هذا الالتزام يعكس جدية القوى السياسية في دعم التحول الديمقراطي وبناء نظام سياسي يقوم على المشاركة العادلة.
وأكدت الوزارة أن الأحزاب السياسية تمثل طرفًا محوريًا في إنجاح العملية الانتخابية، وأن دورها لا يقتصر على تقديم المرشحين والمنافسة السياسية، بل يمتد إلى ضمان أن تكون المؤسسات المنتخبة القادمة ممثلة لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب، باعتبارهم عناصر أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي.
كما شددت الوزارة على ضرورة أن تتجنب الجهات السياسية أي ممارسات قد تؤدي إلى تهميش المرأة أو تقليص مشاركتها، مؤكدة أن التمثيل النسائي يجب أن يكون حقيقيًا وفاعلًا وليس مجرد مشاركة رمزية لا تتناسب مع الدور الذي تقوم به المرأة داخل المجتمع الصومالي، داعية إلى اعتماد معايير واضحة تضمن وصول النساء إلى مواقع التأثير وصنع القرار.
وأشارت الوزارة إلى أن القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية في الصومال يؤكدان أهمية حماية مشاركة المرأة وتعزيز حضورها في المؤسسات العامة، موضحة أن تطبيق هذه النصوص يمثل جزءًا من التزامات الدولة تجاه تطوير النظام السياسي وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
الحصة النسائية ضمانة دستورية
أكدت وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان أن حصة المرأة بنسبة 30% لا ينبغي النظر إليها باعتبارها منحة أو تنازلًا سياسيًا، وإنما باعتبارها حقًا دستوريًا يهدف إلى ضمان المشاركة المتساوية في عملية اتخاذ القرار، وتعزيز مبدأ العدالة السياسية داخل المؤسسات الوطنية والإقليمية.
وأوضحت الوزارة أن مشاركة النساء في المؤسسات المنتخبة تسهم في إثراء العمل السياسي من خلال إدخال خبرات ورؤى متنوعة مرتبطة بقضايا المجتمع والتنمية والحماية الاجتماعية، كما تعزز من قدرة الدولة على تصميم سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم.
ودعت الوزارة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود وإدارة ولاية غلمدغ إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف لضمان تنفيذ الحصة النسائية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من اختيار المرشحين وحتى تشكيل المؤسسات المنتخبة، بما يضمن احترام المبادئ الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الديمقراطية.
وأكدت الوزارة أن نجاح أي عملية انتخابية لا يقاس فقط بإجراء التصويت، وإنما بمدى قدرتها على إنتاج مؤسسات تتمتع بالشرعية والتمثيل الحقيقي، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة بصورة واسعة تمثل أحد المؤشرات المهمة على نجاح مسار الإصلاح السياسي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.
غلمدغ تختبر التحول الديمقراطي
تأتي دعوة وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في وقت تختتم فيه ولاية غلمدغ أول انتخابات مباشرة بنظام “شخص واحد، صوت واحد” منذ تأسيسها كإحدى الولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي الصومالي، في تجربة سياسية مهمة ضمن الجهود الرامية إلى توسيع المشاركة الشعبية والانتقال التدريجي نحو نظام انتخابي أكثر ارتباطًا بإرادة الناخبين.
وشهدت العملية الانتخابية مشاركة أكثر من 200 ألف ناخب مسجل في 11 دائرة انتخابية بإقليمي غلغدود ومدغ، حيث توجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلي المجالس المحلية وأعضاء المؤسسات السياسية، في خطوة وصفتها الحكومة الفيدرالية بأنها محطة مهمة في مسار التحول الديمقراطي وتعزيز دور المواطنين في اختيار قياداتهم.
وتعد انتخابات غلمدغ ثاني انتخابات مباشرة تنظم في ولاية عضو في الاتحاد الفيدرالي الصومالي بعد ولاية جنوب غرب الصومال، كما تمثل ثالث عملية انتخابية تشرف عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود بعد انتخابات منطقة بنادر، الأمر الذي يعكس توسع التجربة الانتخابية الجديدة داخل البلاد.
وترى الحكومة الفيدرالية أن توسيع نموذج “شخص واحد، صوت واحد” يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز المؤسسات الديمقراطية وإنهاء الاعتماد على الأنظمة الانتخابية غير المباشرة، رغم استمرار بعض التحديات السياسية واللوجستية التي ترافق عملية الإصلاح الانتخابي في عدد من المناطق.
خلفية المشهد: المرأة ومسار بناء الدولة
تندرج قضية تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات غلمدغ ضمن سياق أوسع من الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي تشهدها الصومال خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل المؤسسات الفيدرالية على تطوير النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام، بعد عقود طويلة اتسمت بوجود مراحل انتقالية وصراعات سياسية أثرت على تطور مؤسسات الدولة.
ويأتي ملف تمثيل المرأة في صميم النقاش الوطني حول مستقبل النظام السياسي الصومالي، باعتباره مرتبطًا بمبادئ المواطنة المتساوية وحماية الحقوق والحريات وتعزيز الحكم الرشيد، حيث ترى المؤسسات الرسمية أن إشراك النساء بصورة أكبر في مواقع القيادة وصنع القرار يمثل عنصرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
كما تعكس هذه الجهود توجهًا نحو بناء مؤسسات وطنية أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة التحديات الداخلية، إذ تؤكد الحكومة الفيدرالية أن الديمقراطية لا تقتصر على آليات الاقتراع فقط، بل تشمل أيضًا ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في صياغة السياسات العامة والمساهمة في إدارة الدولة.
ويرى مراقبون أن انتخابات غلمدغ تمثل اختبارًا مهمًا لمدى التزام القوى السياسية بالمبادئ الدستورية المتعلقة بتمثيل المرأة، وأن نجاح تطبيق الحصة النسائية قد يشكل نموذجًا يمكن البناء عليه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على المستوى الوطني والإقليمي.
ويؤكد محللون أن تعزيز مشاركة المرأة سياسيًا لا يخدم فقط أهداف المساواة، بل يساهم كذلك في دعم جهود السلام والتنمية وبناء المؤسسات، خاصة في بلد يحتاج إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
وتؤكد وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان أن حماية حقوق المرأة وتمكينها سياسيًا سيظلان جزءًا ثابتًا من رؤية الحكومة الفيدرالية الصومالية لبناء دولة حديثة وشاملة، تقوم على احترام الدستور، وترسيخ سيادة القانون، وضمان مشاركة عادلة لجميع المواطنين في رسم مستقبل البلاد.
