بوصاصو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أوضحت سلطات بونتلاند أن الإجراءات الجارية لإخلاء أراضٍ ومنشآت مملوكة للحكومة في مدينة بوصاصو تأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم استخدام أملاك الدولة وتطوير المدينة، مشيرة إلى أن بعض المواقع المستهدفة ظل مشغولاً من قبل أفراد وجهات خاصة لسنوات. وقال مفوض مديرية بوصاصو، عبد الرحمن عبد الله علي، إن السلطات بدأت تنفيذ الخطة قبل عدة أشهر، وتواصل العمل في مواقع حكومية مختلفة داخل المدينة.
وأوضح المفوض أن عمليات الإخلاء وصلت الجمعة إلى مقر الشرطة السابق، فيما تستعد السلطات للتعامل مع مواقع حكومية أخرى خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن المواقع التي يجري إخلاؤها لن تُعاد إلى أفراد أو رجال أعمال، وإنما ستخصص لمساحات عامة، في إطار خطة تستهدف تحسين المظهر الحضري والاستفادة من الأراضي الحكومية بما يخدم المصلحة العامة.
وأشار عبد الرحمن عبد الله علي إلى أن أعمال إعادة التطوير بدأت بالقرب من مقر الإدارة المحلية، قبل أن تمتد باتجاه الطريق الرئيسي الرابط بين بوصاصو والمطار. وقال إن النمو الذي تشهده المدينة وأهميتها الاستراتيجية يجعلان تحديث التخطيط العمراني أمراً ضرورياً، بما يتيح توفير مساحات عامة تستجيب للتحولات السكانية والعمرانية التي تشهدها بوصاصو.
ولفت المسؤول إلى أن المدينة استقبلت خلال العقود الأربعة الماضية أعداداً كبيرة من السكان، ولا تزال مستعدة لاستقبال مزيد من القادمين إليها، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إدارة الأراضي الحكومية وفق تخطيط يراعي احتياجات المجتمع. وأضاف أن تنظيم هذه المواقع وتوجيهها نحو الاستخدامات العامة يأتيان في سياق التعامل مع متطلبات مدينة آخذة في التوسع.
وأكد مفوض مديرية بوصاصو أن السلطات ستواصل العمل في المواقع الحكومية المستهدفة، مع إعطاء الأولوية للتنمية الحضرية وتوفير المساحات العامة وحسن استخدام أملاك الدولة. ولم تحدد السلطات عدد المواقع المشمولة بالخطة أو الجدول الزمني الكامل لاستكمالها، فيما أوضحت أن الأراضي المستعادة ستوجه إلى أغراض عامة، بدلاً من إعادتها إلى مستخدمين من القطاع الخاص.
تأتي خطة بوصاصو في ظل نقاش متواصل في المدن الصومالية حول إدارة الأراضي الحكومية ومواكبة التوسع العمراني والسكاني. وتعرض سلطات بونتلاند الإجراءات باعتبارها جزءاً من خطة لإعادة ترتيب استخدام أملاك الدولة وتطوير المساحات العامة في بوصاصو، في وقت تشهد فيه مقديشو أيضاً اهتماماً عاماً بملفات هدم وإزالة منشآت والتعامل مع الأراضي العامة.
