نيروبي – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
خيمت حالة من الحذر والترقب على الأوساط الاقتصادية الصومالية في كينيا، بعد الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الكينية في العاصمة نيروبي قبيل احتجاجات شعبية دعت إليها مجموعات مدنية لإحياء الذكرى الثانية لأحداث يونيو 2024. وتزامن انتشار الحواجز الأمنية وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية مع مخاوف متزايدة من تأثير أي اضطرابات محتملة على الأنشطة التجارية والاستثمارية التي يديرها الصوماليون في المدينة.
وتُعد نيروبي من أهم المراكز الاقتصادية للجالية الصومالية خارج البلاد، حيث تحتضن آلاف الشركات والمتاجر والمكاتب التجارية التي تمثل شبكة واسعة من الاستثمارات في قطاعات التجارة والعقارات والخدمات والنقل. ويجعل هذا الامتداد الاقتصادي من العاصمة الكينية نقطة محورية في حركة رؤوس الأموال الصومالية داخل وخارج المنطقة.
ومع تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة، ساد القلق بين عدد من رجال الأعمال الصوماليين الذين يخشون من انعكاس أي توتر أمني على سير الأعمال اليومية وحركة الأسواق، إضافة إلى احتمال تأثر سلاسل التوريد والتنقل التجاري المرتبط بنيروبي كمركز إقليمي رئيسي.
وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الكينية التزامها بالسماح بالتظاهر السلمي مع الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتجنب أي أعمال عنف قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة، التي تُعد شرياناً تجارياً مهماً في شرق إفريقيا.
ويشير مراقبون إلى أن استقرار نيروبي يرتبط بشكل مباشر بمصالح اقتصادية إقليمية واسعة، وفي مقدمتها الاستثمارات الصومالية التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحركة التجارية في المدينة، ما يجعل أي اضطراب أمني فيها ذا انعكاسات تتجاوز الحدود الكينية إلى محيطها الإقليمي.
تعود جذور التوترات الحالية إلى الاحتجاجات التي شهدتها كينيا في يونيو 2024، والتي اندلعت رفضاً لسياسات ضريبية جديدة، قبل أن تتطور إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب خسائر اقتصادية طالت قطاعات التجارة والخدمات والنقل في العاصمة نيروبي.
وقد أثرت تلك الأحداث بشكل واضح على بيئة الأعمال، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية التي يديرها الصوماليون في كينيا، حيث تُعد نيروبي واحدة من أكبر مراكز استثمارات الجالية الصومالية خارج الوطن، وتشكل قاعدة رئيسية لحركة التجارة والتحويلات المالية المرتبطة بالصومال.
