بوصاصو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
حذر السياسي البونتلاندي غوليد صالح بري من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار إغلاق ميناء بوصاصو والأسواق التجارية والشركات في المدينة، معتبرًا أن الأزمة الحالية المرتبطة بالرسوم والضرائب الإضافية التي أقرتها حكومة بونتلاند تجاوزت حدود الخلاف بين السلطات والتجار، وأصبحت تمثل تحديًا اقتصاديًا قد يؤثر على حياة المواطنين في مختلف مناطق الإقليم.
وقال بري إن مدينة بوصاصو لا تمثل مجرد مركز تجاري أو ميناء بحري، بل تعد “شريان الاقتصاد في بونتلاند”، مشيرًا إلى أن توقف الحركة التجارية فيها أو تراجعها ستكون له انعكاسات واسعة تتجاوز حدود المدينة لتصل إلى مختلف المناطق، نظرًا لاعتماد قطاعات كبيرة من السكان على النشاط التجاري المرتبط بالميناء والأسواق.
ودعا السياسي إلى الإسراع في معالجة مطالب التجار واحتواء حالة الاحتقان القائمة، مؤكدًا أن استمرار الإغلاق يفاقم الأعباء على المواطنين ويؤثر على أصحاب الأعمال والعمال والأسر التي تعتمد على التجارة اليومية كمصدر رئيسي للدخل. وطالب الحكومة بإجراء حوار جاد مع مختلف الأطراف للوصول إلى حلول تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار بري إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، بما تشهده من تضخم واضطرابات في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات الداخلية مثل البطالة والجفاف وتراجع القدرة الشرائية، تتطلب سياسات تخفف الضغوط عن المواطنين والقطاع الخاص بدلًا من زيادة الرسوم والأعباء المالية.
وأضاف أن فرض رسوم وضرائب إضافية في مثل هذه الظروف قد يؤدي، بحسب رأيه، إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع النشاط التجاري، وإضعاف الاستثمار، داعيًا الحكومة إلى مراجعة سياساتها المالية بما يحقق التوازن بين حاجتها للإيرادات وبين حماية الاقتصاد المحلي وقدرة المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة.
وأكد السياسي أن دور الحكومة لا ينبغي أن يقتصر على تحصيل الضرائب، بل يشمل أيضًا الاستماع إلى مطالب المجتمع، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع بيئة الأعمال والاستثمار، والعمل على ضمان مصالح المواطنين والقطاع التجاري. وشدد على أن معالجة الأزمة الحالية تتطلب قرارات مسؤولة وحوارًا مفتوحًا بين الحكومة والتجار والمجتمع.
وتأتي تصريحات غوليد صالح بري في ظل استمرار الأزمة التجارية في بوصاصو، حيث لا يزال ميناء المدينة والأسواق التجارية يشهدان حالة من التوقف بسبب الخلاف حول الرسوم الجديدة، وسط مخاوف من استمرار تأثير الأزمة على حركة التجارة والأسعار والوضع المعيشي في بونتلاند.
تعكس أزمة بوصاصو جدلًا أوسع حول العلاقة بين السياسات المالية الحكومية وقدرة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص على تحمل الأعباء الاقتصادية. وبينما تحتاج الحكومات إلى موارد مالية لتمويل خدماتها، فإن الحفاظ على ثقة التجار واستقرار الأسواق يمثل عنصرًا أساسيًا لاستدامة الاقتصاد. وفي ظل استمرار الخلاف، يبقى الحوار السياسي والاقتصادي الطريق الأكثر أهمية لتجنب اتساع تداعيات الأزمة.
