مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أقر مجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، خلال اجتماع استثنائي مساء الثلاثاء، قرارًا بشأن تنفيذ الدستور، يتضمن تشكيل لجنة وزارية لتسريع إجراءات تطبيق أحكامه وإعداد مشروع قانون ينظم تشكيل الحكومة وعدد وزاراتها واختصاصاتها، على أن يُنجز خلال شهرين.
وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان صدر عقب الاجتماع، أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنسيق تنفيذ الأحكام الدستورية وتعزيز مؤسسات الدولة وتطوير نظم الإدارة العامة، مع تكليف اللجنة، التي يرأسها وزير العدل والشؤون الدستورية، بمتابعة الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع القانون.
وبحسب البيان، يهدف مشروع القانون إلى تحديد هيكل الحكومة وعدد الوزارات ومسؤولياتها، بما يوفر إطارًا تشريعيًا لتنظيم عمل السلطة التنفيذية وفقًا لأحكام الدستور. وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ الدستور سيتم عبر مراحل، مشيرًا إلى توجه الحكومة لإجراء انتخابات اتحادية مباشرة يختار فيها المواطنون ممثليهم خلال العام المقبل.
ويأتي القرار في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الأحكام الدستورية المتعلقة بالفصل بين عضوية البرلمان وتولي المناصب الوزارية، والتي قالت لجنة مراجعة الدستور وتنفيذه إن موعد تطبيقها يحل في 14 أكتوبر 2026. ويثير تزامن هذا الموعد مع منح اللجنة الوزارية شهرين لإعداد مشروع القانون تساؤلات بشأن الإجراءات التنفيذية المقررة خلال الفترة الانتقالية، دون أن يعني ذلك، في حد ذاته، أن القرار الحكومي أجّل تطبيق الأحكام الدستورية.
وفي السياق السياسي، تعارض إدارتا بونتلاند وجوبالاند، إلى جانب قوى وشخصيات معارضة، التعديلات الدستورية، وتقول إن مسار إقرارها لم يستند إلى مشاورات كافية وتوافق سياسي واسع. ولا يزال الخلاف قائمًا بين الحكومة ومعارضيها بشأن آليات مراجعة الدستور وتنفيذه، وانعكاس ذلك على تنظيم مؤسسات الدولة ومستقبل العملية السياسية.
ويعكس القرار الحكومي انتقال ملف الدستور من مرحلة إقرار النصوص إلى مرحلة إعداد التشريعات والآليات اللازمة لتطبيقها. وتبقى فعالية هذه المرحلة مرهونة بوضوح الإجراءات، واتساق القرارات التنفيذية مع الأحكام الدستورية، وقدرة المؤسسات المعنية على معالجة المسائل القانونية والإدارية دون إحداث فراغ أو تضارب في الصلاحيات. كما يظل توسيع الحوار بين الحكومة والقوى السياسية والولايات الفيدرالية عاملًا مهمًا في احتواء الخلافات وتعزيز الثقة في المسار الدستوري ومؤسسات الدولة.
