ماليه – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في خطوة تعكس تنامي الحراك الدبلوماسي الصومالي على الساحة الدولية، قدّم سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية الهند، الدكتور عبد الله محمد أودوا، الذي يشغل أيضًا منصب السفير غير المقيم لدى كل من سريلانكا وجمهورية المالديف، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية المالديف، الدكتور محمد معز، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي الهادف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في أجواء رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون. وحضرت المناسبة المستشارة الأولى بسفارة جمهورية الصومال لدى الهند، السيدة أيان محمود شيخ حميد، في تأكيد على اهتمام البعثة الدبلوماسية الصومالية بتوسيع حضورها الإقليمي وتعزيز التواصل مع الدول الواقعة ضمن نطاق اختصاصها الدبلوماسي.
وأعقب مراسم الاعتماد لقاء موسع جمع السفير الصومالي بالرئيس محمد معز، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز حضورهما داخل المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية إعادة تنشيط قنوات التواصل المباشر بين الصومال والمالديف، مشيرين إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تأسست رسميًا في 10 مارس/آذار 1988، تمثل قاعدة راسخة يمكن البناء عليها لتطوير شراكة استراتيجية أكثر شمولًا، تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح والخبرات في مختلف القطاعات.
وشدد المسؤولون على ضرورة استثمار الإمكانات المتاحة لدى البلدين لتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد الأزرق، والنقل البحري، والسياحة، والتعليم، وبناء القدرات، وإدارة الموارد البحرية، فضلًا عن تعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة الدبلوماسية تمثل مؤشرًا على توجه الصومال نحو توسيع دائرة علاقاتها الخارجية مع الدول الآسيوية، وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين، بما يعكس سياسة خارجية أكثر انفتاحًا وتوازنًا، تستهدف جذب الاستثمارات، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة التي حققتها دول المنطقة.
كما يؤكد خبراء العلاقات الدولية أن جمهورية المالديف تمتلك خبرات متقدمة في مجالات السياحة المستدامة، وإدارة الموارد البحرية، والاقتصاد الأزرق، والتكيف مع آثار التغير المناخي، وهي مجالات يمكن أن توفر فرصًا مهمة للتعاون مع الصومال، التي تمتلك أحد أطول السواحل في القارة الإفريقية وتسعى إلى تعظيم الاستفادة من مواردها البحرية ضمن خططها الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ويشير محللون إلى أن تعزيز العلاقات مع المالديف قد يسهم أيضًا في توسيع فرص التعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي، وتبادل الخبرات الإدارية، وتنمية الكوادر الحكومية، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما ينعكس إيجابًا على العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تشهد الدبلوماسية الصومالية خلال السنوات الأخيرة حراكًا متناميًا لإعادة بناء شبكة علاقاتها الخارجية وتوسيع حضورها في مختلف الأقاليم، في إطار سياسة تهدف إلى تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، واستقطاب الاستثمارات، وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة. وقد نجحت مقديشو في توسيع نطاق تمثيلها الدبلوماسي، وتفعيل علاقاتها مع عدد من الدول في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بما يعكس تعافي الدور الخارجي للصومال واستعادة مكانتها في المحيطين الإقليمي والدولي.
وتكتسب العلاقات بين الصومال والمالديف أهمية متزايدة بالنظر إلى الموقع البحري الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولتان على طرق الملاحة في المحيط الهندي، فضلًا عن تشابه عدد من التحديات والفرص التي تواجههما، وفي مقدمتها حماية الموارد البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، ومواجهة آثار التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويرى دبلوماسيون أن تنشيط هذه العلاقات من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لشراكة طويلة الأمد تقوم على التعاون العملي وتبادل المنافع، بما يعزز الاستقرار والتنمية ويخدم مصالح الشعبين الصومالي والمالديفي.
