من أبرز مفارقات الحالة الصومالية أن بعض القادة الذين ارتبطت أسماؤهم بمراحل تأسيس الدولة وبناء مؤسساتها، هم أنفسهم الذين شهدت البلاد في ظل قيادتهم انهيارات واسعة لما أسهموا في بنائه، وكأن مأساة الدولة الصومالية تكمن في أن من يتولى مهمة البناء لا ينجح بالضرورة في حماية منجزاته، بل قد يصبح جزءًا من مسار تآكلها وانهيارها.
ولعل تجربة الرئيس الراحل محمد سياد بري تقدم مثالًا تاريخيًا واضحًا على هذه المفارقة؛ فقد شهدت الدولة الصومالية في عهده توسعًا في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، بما فيها المؤسسات التعليمية والخدمية والأمنية والعسكرية، إلى جانب برامج محو الأمية والتعبئة المجتمعية ومشروعات التنمية والعمران. غير أن المرحلة نفسها انتهت بانهيار شامل للدولة ومؤسساتها، في مفارقة تاريخية لا يمكن فصلها عن طبيعة النظام السياسي وأزمة إدارة السلطة والصراع على مستقبل الحكم في الصومال.
أما المثال الثاني، فيتجسد في تجربة الرئيس حسن شيخ محمود، الذي ارتبطت فترة قيادته للصومال بعد المرحلة الانتقالية بتأسيس الولايات الفيدرالية وتعزيز النظام الفيدرالي، إلى جانب تطوير بعض الأطر التنظيمية واللوائح المتعلقة بإدارة العمل في الخدمة العامة. وهي خطوات تمثل، بصرف النظر عن تقييم نتائجها، جزءًا من مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.
لكن المفارقة أن هذه المكتسبات تواجه اليوم اختبارات سياسية ومؤسسية صعبة، في ظل تصاعد الخلافات حول إدارة المرحلة السياسية، ومستقبل النظام الدستوري، وطبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء، فضلًا عن إشكالية إدارة الاستحقاقات السياسية وتداول السلمي والسلس للسلطة.
إن الدرس الأعمق في التجربتين لا يتعلق فقط بمنجزات القادة وإخفاقاتهم، وإنما بطبيعة العلاقة بين السلطة والدولة والمجتمع؛ فالدولة لا ينبغي أن تكون امتدادًا لشخص الحاكم، ولا أن تظل مؤسساتها رهينة لطموحاته السياسية أو حساباته المتعلقة بالبقاء في السلطة.
إن التشبث بالسلطة على حساب التوافق الوطني والمؤسسات الدستورية قد يحوّل إنجازات سنوات طويلة إلى مقدمات لأزمات جديدة، ويعيد البلاد إلى المربع الأول مربع الفوضى والانهيار والحروب الأهلية. فبناء الدولة ليس مجرد تأسيس مؤسسات، وإنما القدرة على حمايتها من نزعات الاستحواذ السياسي، وضمان استمراريتها بعد مغادرة مؤسسيها مواقع الحكم.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى في التجربة الصومالية، أن التحدي لم يعد مقتصرًا على كيفية بناء الدولة، بل أصبح أيضًا في كيفية منع الذين أسهموا في بنائها من أن يكونوا، بفعل صراعات السلطة، جزءًا من هدم ما بنوه.
في الصومال، لا تكمن المأساة دائمًا في غياب من يبني الدولة، بل في غياب من يمتلك الشجاعة السياسية والحكمة الوطنية لتركها قائمة وقوية بعد مغادرته السلطة؛ فالقائد الحقيقي ليس من يخلّد حكمه بالتشبث بالمنصب، وإنما من يخلّد أثره ببناء مؤسسات وطنية راسخة قادرة على الاستمرار من دونه.
وعندما تتحول السلطة إلى غاية في حد ذاتها، بدلًا من أن تكون وسيلة لبناء الدولة وخدمة المجتمع، تصبح مدخلًا لتقويض ما تحقق من مكتسبات، وتغدو مؤسسات الدولة رهينة لصراعات البقاء والمصالح الضيقة. وعندها تجد البلاد نفسها مجددًا أمام دوامة الأزمات، والانقسامات، والتفكك، وربما الانزلاق نحو مزيد من النزعات الانفصالية، والعودة إلى مربع الحروب الأهلية والمصالحات السياسية التي تستضيفها دول الجوار، حيث تتشابك الأزمات وتتغذى إحداها على الأخرى، لتصبح «الصوملة» التي يخشاها الجميع واقعًا متجددًا، لا مجرد هاجس سياسي.
إن اللحظة الراهنة ليست لحظةً لتصفية الحسابات أو تعميق الصراع السياسي، بل لحظة إنقاذ وطني تستوجب تغليب المصلحة العليا للبلاد على الحسابات الشخصية والحزبية. فالصومال، التي تواجه تحديات الإرهاب والقرصنة البحرية وتداعيات النزعات الانفصالية والتدخلات الخارجية، فضلًا عن التطورات المرتبطة بمسألة الاعتراف التي لم تبلغ البلاد مثل خطورتها حتى في سنوات انهيار الدولة، لا تحتمل مزيدًا من الانقسام أو المغامرة بمستقبلها السياسي ووحدتها الوطنية.
إن المطلوب اليوم هو امتلاك إرادة سياسية حقيقية لتقديم التنازلات المتبادلة، والاحتكام إلى الحوار والتوافق، والجلوس إلى طاولة مستديرة تجمع مختلف القوى الوطنية، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة البلاد، وتصون مؤسساتها الدستورية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتوافق الوطني.
