جوهر – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في خطوة جديدة تعكس اهتمام ولاية هيرشبيلي بتعزيز التنمية القائمة على المشاركة المجتمعية وتقوية دور الإدارات المحلية، أطلق القائم بأعمال زعيم الولاية ورئيس مجلس النواب، الدكتور عبد الحكيم لقمان حاجي محمد، أمس السبت، بمدينة جوهر مشروع “بلشو” التنموي، الهادف إلى دعم المجتمعات المحلية، وتمكين مؤسسات الحكم المحلي، وتعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولويات التنمية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق الولاية.
ويأتي تدشين المشروع ضمن جهود متواصلة لتعزيز العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وترسيخ مفهوم التنمية التشاركية التي تجعل المواطنين جزءًا أساسيًا من عملية التخطيط والتنفيذ، وليسوا مجرد مستفيدين من البرامج الحكومية. ويركز المشروع على بناء قدرات المجتمعات المحلية، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات والإدارات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق المستهدفة.
وأكد القائم بأعمال زعيم ولاية هيرشبيلي، الدكتور عبد الحكيم لقمان، خلال مراسم إطلاق المشروع، أن تطوير مؤسسات الحكم المحلي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على الاستجابة لاحتياجات السكان. وأوضح أن الإدارات المحلية تلعب دورًا محوريًا في إيصال الخدمات إلى المواطنين، كونها الأقرب إلى المجتمعات والأكثر معرفة بالتحديات والاحتياجات اليومية التي تواجهها.
وأشار إلى أن مشروع “بلشو” لا يقتصر على تنفيذ أنشطة تنموية محددة، وإنما يمثل رؤية أوسع لتعزيز التماسك المجتمعي، ودعم ثقافة التعاون بين السكان والمؤسسات الحكومية، وبناء آليات فعالة تسمح للمجتمعات بالمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقها. كما شدد على أن تمكين المواطنين يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
وأوضح الدكتور عبد الحكيم لقمان أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل أربع مديريات في ولاية هيرشبيلي، حيث ستُنفذ برامج تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية، ودعم جهود بناء السلام، وتقوية قدرات السلطات المحلية في إدارة الملفات التنموية والخدمية. وأضاف أن اختيار هذه المناطق يأتي في إطار توجه حكومي لتعزيز التنمية المتوازنة والوصول بالخدمات إلى المجتمعات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام.
وشهدت مدينة جوهر مراسم إطلاق المشروع بحضور عدد من المسؤولين في حكومة هيرشبيلي، من بينهم وزير الداخلية والحكم المحلي في الولاية عبد الطاهر غوري كاروري، وعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان، والمدير العام لوزارة الداخلية الدكتور عبد الله عدي حسن، ومحافظ إقليم شبيلي الوسطى، وعدد من مسؤولي المديريات، إلى جانب ممثلين عن الحكومة الفيدرالية الصومالية وشخصيات اجتماعية وممثلين عن قطاعات مختلفة من المجتمع.
وأكد المشاركون في المناسبة أن مشروع “بلشو” يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تعزيز اللامركزية الإدارية في الصومال، من خلال منح الإدارات المحلية دورًا أكبر في إدارة شؤونها وربط الخطط الحكومية بالاحتياجات الحقيقية للسكان. وأشاروا إلى أن نجاح أي مشروع تنموي يرتبط بوجود مؤسسات محلية قوية ومجتمعات قادرة على المشاركة الفاعلة في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ البرامج.
كما أوضح المسؤولون أن المشروع يسعى إلى بناء جسور تعاون أكثر قوة بين الحكومة الفيدرالية، وحكومة ولاية هيرشبيلي، والإدارات المحلية، والمجتمعات المستفيدة، عبر تطوير آليات للتنسيق والعمل المشترك، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد والمشاريع التنموية.
من جانبه، أكد وزير الداخلية والحكم المحلي في هيرشبيلي أن إطلاق المشروع يأتي في مرحلة تحتاج فيها المجتمعات المحلية إلى مزيد من الدعم لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وأشار إلى أن المشروع يمثل فرصة مهمة لتطوير أداء المديريات، وتسريع تنفيذ المبادرات التي تستجيب لأولويات المواطنين، خاصة في مجالات الخدمات الأساسية والتنمية المحلية.
وثمن القائم بأعمال زعيم هيرشبيلي الدعم الذي قدمه البنك الدولي ووزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية، ووزارة الداخلية والحكم المحلي في هيرشبيلي، وجميع الشركاء الداعمين للمشروع، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف الجهات يمثل عاملًا حاسمًا لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية.
ودعا الدكتور عبد الحكيم لقمان المجتمعات المحلية إلى لعب دور إيجابي في إنجاح المشروع، من خلال المشاركة الفاعلة والتعاون مع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تكون المجتمعات شريكًا أساسيًا في صياغة الحلول وتنفيذ البرامج التي تؤثر بشكل مباشر على حياتها ومستقبلها.
ويأتي إطلاق مشروع “بلشو” في ولاية هيرشبيلي ضمن برنامج أوسع يجري تنفيذه في عدد من الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الصومالي، حيث سبق أن تم تدشين المشروع في ولايات غلمدغ وجوبالاند وجنوب غرب الصومان خلال الأسابيع الماضية، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز دور الإدارات المحلية، وتمكين المجتمعات من المشاركة في عمليات التنمية، ودعم جهود اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويعكس انتشار المشروع في عدة ولايات اهتمامًا متزايدًا بتطوير الحكم المحلي باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في الصومال
يمثل تعزيز الحكم المحلي وتمكين المجتمعات أحد أهم المسارات التي تعتمد عليها الصومال في بناء مؤسسات أكثر قدرة على تقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار. فالإدارات المحلية تعد حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطنين، ويعتمد نجاحها على قدرتها على فهم احتياجات السكان، وإدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مختلف مراحل العمل التنموي.
وتكتسب المشاريع القائمة على تمكين المجتمع أهمية خاصة في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية التي تواجه العديد من المناطق الصومالية، حيث تسهم في تعزيز قدرة السكان على الاعتماد على أنفسهم، وتقوية النسيج الاجتماعي، ودعم جهود السلام والاستقرار. ويأتي مشروع “بلشو” في هذا السياق باعتباره مبادرة تهدف إلى نقل التنمية من مفهوم المشاريع التقليدية إلى نموذج يقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع، بما يعزز فرص تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم مستقبل المجتمعات المحلية في ولاية هيرشبيلي.
