مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أفادت تقارير إعلامية بأن المحكمة العليا الصومالية تسلّمت دعوى تقدم بها مسؤول بارز في منتدى الإنقاذ، للطعن في دستورية الدستور الجديد والإجراءات المترتبة على تطبيقه، في ظل استمرار الخلاف السياسي بشأن التعديلات الدستورية وانعكاساتها على مؤسسات الدولة.
ووفقًا للمعلومات المنشورة، تتناول الدعوى قانونية الدستور الجديد والإجراءات المتصلة بتنفيذه، بما في ذلك القرارات المرتبطة بتمديد مدد عمل مؤسسات حكومية. ولم تتضح بعد جميع التفاصيل المتعلقة بالأسس القانونية للطعن أو المطالب المحددة التي تضمنتها الدعوى.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه اعتراضات قوى معارضة وشخصيات سياسية على إجراءات إقرار الدستور الجديد وتطبيقه، وسط خلافات بشأن المسار الدستوري والترتيبات السياسية والانتخابية في البلاد.
ولم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن موعد جلسات النظر في القضية أو الجدول الزمني المتوقع للبت فيها، كما لم يُعلن عن صدور حكم نهائي بشأن موضوعها.
يُذكر أن الخلاف حول التعديلات الدستورية وآليات إقرارها وتطبيقها لا يزال أحد أبرز ملفات التباين بين الحكومة وقوى معارضة في الصومال، في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل الترتيبات الدستورية والسياسية في البلاد.
