غروي – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
عقد مجلس النواب في ولاية بونتلاند، اليوم، جلسة رسمية ضمن أعمال الدورة البرلمانية الثامنة والخمسين، برئاسة رئيس المجلس عبد الرزاق أحمد سعيد، وبمشاركة نائبه الثاني محمد محمود عيسى، حيث خصصت الجلسة لمناقشة عدد من القضايا التشريعية المدرجة على جدول الأعمال.
وتناول النواب خلال الجلسة البند السادس من جدول الأعمال، والمتعلق بالقوانين التي تحيلها الحكومة إلى البرلمان أو تلك التي يتم إعدادها داخل المجلس، في إطار الصلاحيات التشريعية والرقابية المخولة له.
وخلال الجلسة، تم توزيع مشروع تعديل قانون إدارة الأقاليم والمديريات والحكم المحلي في ولاية بونتلاند على أعضاء المجلس، تمهيداً لبدء دراسته وقراءته قراءة أولى، وذلك وفق الإجراءات المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس، وبما يتيح للنواب إبداء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة.
ويهدف مشروع التعديل إلى تطوير الإطار القانوني للإدارة المحلية في الولاية، بما يعزز من كفاءة المؤسسات المحلية في تقديم الخدمات العامة، ويرفع من مستوى التنظيم الإداري على مستوى الأقاليم والمديريات.
كما ينتظر أن يواصل المجلس مناقشة مشروع القانون في جلسته المقبلة المقررة يوم السبت 27 يونيو 2026، لاستكمال القراءة الأولى ومواصلة النقاش حول مواده المختلفة قبل الانتقال إلى المراحل التشريعية التالية.
تأتي هذه التحركات التشريعية في بونتلاند ضمن مسار مستمر يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية للإدارة المحلية، بما يواكب التطورات الإدارية والاحتياجات الخدمية المتزايدة. ويُنظر إلى هذه التعديلات باعتبارها خطوة لتعزيز الحوكمة المحلية وتحسين فعالية أداء المؤسسات الحكومية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستقرار الإدارة في الولاية.
