كمبالا – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
مقدمة تحليلية
تأتي قمة كمبالا للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (أوصوم) في مرحلة مفصلية من مسار التحول الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، حيث تقف الصومال أمام اختبار مهم يتعلق بقدرتها على ترسيخ المكاسب الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعزيز دور مؤسساتها الوطنية في تحمل المسؤوليات الأمنية بصورة تدريجية ومستدامة. وفي ظل استمرار التهديدات التي تمثلها حركة الشباب، والتحديات المرتبطة ببناء القدرات المؤسسية، والحاجة إلى ضمان تمويل مستقر للمرحلة الانتقالية، أصبحت مسألة مستقبل الدعم الإقليمي والدولي جزءًا أساسيًا من معادلة الأمن القومي الصومالي.
ولا تنفصل هذه المرحلة عن التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تؤثر على طبيعة الشراكات الأمنية في القرن الإفريقي، حيث لم يعد ملف الأمن الصومالي مرتبطًا فقط بمواجهة الجماعات المسلحة، وإنما أصبح يتداخل مع قضايا بناء الدولة، والاستقرار السياسي، والتنمية، وحسابات النفوذ الإقليمي والدولي في منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة. ومن هذا المنطلق، تمثل قمة كمبالا منصة مهمة لإعادة تقييم مسار التعاون الأمني، وبحث كيفية الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم الخارجي إلى مرحلة بناء منظومة أمنية وطنية قادرة على حماية البلاد وتعزيز سيادتها.
قمة مفصلية لإعادة صياغة المشهد الأمني الصومالي
عقدت العاصمة الأوغندية كمبالا القمة الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة أوصوم، في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لمسار التحول الأمني والسياسي في البلاد، حيث تواجه الصومال مرحلة انتقالية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين استمرار الدعم الإقليمي والدولي، وتسريع عملية بناء قدرات المؤسسات الأمنية الوطنية. وجاءت القمة في ظل تحسن نسبي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية على مستوى استعادة بعض المناطق وتعزيز حضور الدولة، إلا أن استمرار التحديات المرتبطة بالتهديدات الأمنية والانقسامات السياسية والاحتياجات المؤسسية يؤكد أن مسار الاستقرار لا يزال بحاجة إلى شراكة دولية منظمة ودعم طويل الأمد.
وتكتسب قمة كمبالا أهمية خاصة لكونها لم تقتصر على مناقشة مستقبل بعثة أوصوم من الناحية الأمنية واللوجستية فقط، وإنما شكلت منصة إقليمية ودولية لبحث مستقبل الانتقال الأمني في الصومال، وآليات استمرار الدعم المقدم للقوات الوطنية، والسبل الكفيلة بمنع حدوث أي فراغ أمني قد تستفيد منه الجماعات المسلحة. كما ناقشت القمة العلاقة بين الأمن والاستقرار السياسي والتنمية، في ظل قناعة متزايدة لدى الشركاء بأن بناء منظومة أمنية مستدامة لا يمكن أن يتحقق عبر العمليات العسكرية وحدها، وإنما يحتاج إلى مؤسسات قوية وبيئة سياسية مستقرة.
مشاركة إقليمية ودولية واسعة في القمة
وشهدت القمة مشاركة واسعة ضمت رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية حسن شيخ محمود، وقادة ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول المساهمة بقوات في بعثة أوصوم، من بينها أوغندا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي وبوروندي ومصر، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة. وتعكس هذه المشاركة الطابع الإقليمي والدولي للملف الأمني الصومالي، باعتبار أن استقرار الصومال أصبح يرتبط بصورة مباشرة بأمن منطقة القرن الإفريقي، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، وحماية المصالح الاستراتيجية المرتبطة بالممرات البحرية والتجارة الدولية.
وركزت أعمال القمة على مجموعة من الملفات الأساسية، في مقدمتها مستقبل بعثة أوصوم، وتعزيز التعاون بين الدول المساهمة بقوات، ودعم القوات المسلحة الصومالية، ومواصلة العمليات الأمنية ضد حركة الشباب، إلى جانب بحث الاحتياجات المالية واللوجستية اللازمة لضمان استمرار المرحلة الانتقالية. كما شدد المشاركون على أهمية الانتقال من نموذج الدعم الأمني المؤقت إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين المؤسسات الوطنية الصومالية من تحمل مسؤولياتها الأمنية بصورة كاملة.
اجتماع وزراء الدفاع يمهد لمخرجات القمة
وسبق انعقاد القمة اجتماع موسع لوزراء الدفاع وكبار المسؤولين الأمنيين من الدول المساهمة بقوات في بعثة أوصوم، إلى جانب ممثلين عن الحكومة الفيدرالية الصومالية، حيث ناقش المجتمعون تطورات الوضع الأمني، ومستوى التقدم المحرز في العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، والتحديات التي تواجه بناء قدرات القوات الوطنية. كما بحث الاجتماع احتياجات المؤسسات الأمنية الصومالية في مجالات التدريب والتجهيز والدعم الفني واللوجستي، بما يساعدها على الانتقال التدريجي نحو تولي المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد.
اتفاق لتمديد دعم بعثة أوصوم خلال المرحلة الانتقالية
تمثلت أبرز مخرجات قمة كمبالا في اتفاق الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (أوصوم) على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بطلب تمديد الدعم المقدم للبعثة لفترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، باعتبارها فترة انتقالية ضرورية لاستكمال بناء قدرات المؤسسات الأمنية الصومالية، وضمان استمرار العمليات الرامية إلى مواجهة حركة الشباب والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية. ويعكس هذا الاتفاق إدراكًا مشتركًا بين مقديشو وشركائها بأن عملية نقل المسؤوليات الأمنية لا يمكن أن تتم بصورة مفاجئة، وإنما تحتاج إلى مسار تدريجي قائم على الجاهزية المؤسسية والقدرات العملياتية.
الانتقال الأمني مسؤولية وطنية بدعم دولي
وأكد المشاركون في القمة أن تمديد دعم بعثة أوصوم لا يمثل بديلًا عن بناء منظومة أمنية وطنية مستقلة، بل يشكل مرحلة انتقالية تهدف إلى منح المؤسسات الصومالية الوقت الكافي لاستكمال برامج التدريب والتأهيل ورفع مستوى الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وشددوا على أن الهدف النهائي يتمثل في تمكين الصومال من امتلاك قوات وطنية قوية ومهنية قادرة على حماية أراضي البلاد ومواطنيها، بحيث يصبح الدعم الدولي عاملًا مساعدًا في بناء القدرات، وليس أساسًا دائمًا لاستمرار الأمن.
وجاء الاتفاق على تمديد الدعم في ظل اقتراب انتهاء بعض الترتيبات الدولية المرتبطة بالعمليات الأمنية في الصومال، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تقليص سريع للدعم الخارجي إلى التأثير على قدرة البعثة والقوات الوطنية على مواجهة التحديات القائمة. وأكدت الدول المشاركة أن الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق خلال السنوات الماضية يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة الفيدرالية الصومالية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والدول المساهمة بقوات، إلى جانب توفير آليات تمويل واضحة ومستدامة للمرحلة المقبلة.
حسن شيخ محمود يستعرض إنجازات الصومال الأمنية
وخلال كلمته أمام القمة، استعرض رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية الدكتور حسن شيخ محمود التطورات التي حققتها بلاده في مجالات الأمن وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أن القوات الصومالية تمكنت، بدعم من الشعب الصومالي والشركاء الدوليين، من تحقيق تقدم مهم في العمليات العسكرية الهادفة إلى استعادة مناطق كانت خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة. وأكد أن هذه النجاحات جاءت نتيجة تعاون مشترك بين مؤسسات الدولة والقوات الأمنية والمجتمعات المحلية والدول الداعمة للصومال.
وأوضح الرئيس الدكتور حسن شيخ أن جهود الحكومة لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، وإنما شملت إصلاح المؤسسات الأمنية، ورفع كفاءة القوات المسلحة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الوطنية، بهدف بناء منظومة أمنية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة دعم الصومال حتى تتمكن المؤسسات الوطنية من الانتقال الكامل إلى تحمل مسؤولياتها الأمنية، مؤكدًا أن بناء جيش وطني قوي ومهني يمثل أولوية استراتيجية لضمان سيادة الدولة وحماية المواطنين.
الأمن والتنمية مساران متلازمان لبناء السلام
وشدد البيان الختامي للقمة على أن العمليات العسكرية، رغم أهميتها في مواجهة التهديدات الأمنية وتقويض قدرات الجماعات المسلحة، لا يمكن أن تكون الحل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في الصومال. وأكد المشاركون ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والسياسة والتنمية، من خلال تعزيز المصالحة الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، ودعم مؤسسات الدولة، ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي قد تسهم في استمرار نشاط الجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وضعف الفرص المتاحة أمام الشباب.
استمرار تهديد حركة الشباب يتطلب استراتيجية شاملة
وأشار البيان الختامي لقمة كمبالا إلى أن حركة الشباب لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الصومال والمنطقة، في ظل استمرار قدرتها على تنفيذ هجمات تستهدف المؤسسات الحكومية والقوات الأمنية والمدنيين، ومحاولاتها المتواصلة تقويض جهود بناء الدولة وإعاقة مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأكد المشاركون أن مواجهة الحركة والجماعات المرتبطة بها تتطلب استمرار التعاون الأمني والعسكري بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وشركائها الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز قدرات القوات الوطنية في مجالات التخطيط العملياتي، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتأمين المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها.
انتقال أمني منظم لتجنب أي فراغ محتمل
وحذر البيان من مخاطر أي انتقال أمني غير منظم أو متسرع، مؤكدًا أن نقل المسؤوليات الأمنية أو انسحاب القوات الداعمة قبل اكتمال جاهزية المؤسسات الوطنية قد يؤدي إلى ظهور فجوات أمنية تستفيد منها الجماعات المسلحة. وشددت الدول المشاركة على أن عملية الانتقال يجب أن تستند إلى خطة واضحة ومدروسة، تقوم على تقييم مستمر لقدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الصومالية، وتراعي طبيعة التطورات الميدانية، بما يضمن انتقالًا آمنًا ومتدرجًا للمسؤوليات.
وأكد المشاركون أن بناء قوات أمنية وطنية قوية ومهنية يمثل حجر الأساس في مستقبل الأمن الصومالي، مشددين على أهمية مواصلة برامج التدريب والتأهيل، وتطوير القدرات الفنية واللوجستية، وتعزيز مستوى الانضباط والجاهزية العملياتية للمؤسسات العسكرية والأمنية. كما أكدوا أن الهدف النهائي من الدعم الإقليمي والدولي يتمثل في تمكين الصومال من امتلاك منظومة أمنية وطنية قادرة على حماية البلاد، وليس استمرار الاعتماد على القوات الأجنبية بصورة دائمة.
تمويل مستدام للحفاظ على المكاسب الأمنية
ناقشت القمة ملف تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (أوصوم) باعتباره أحد أكثر القضايا تأثيرًا في مستقبل العمليات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية، حيث أكدت الدول المشاركة أن توفير موارد مالية مستقرة يمثل شرطًا أساسيًا للحفاظ على الإنجازات الأمنية التي تحققت، وضمان استمرار تنفيذ الخطط الرامية إلى دعم القوات الصومالية ومواجهة التهديدات القائمة. وشدد المشاركون على أن أي نقص في التمويل قد ينعكس بصورة مباشرة على قدرة البعثة على أداء مهامها، وعلى برامج التدريب والدعم اللوجستي المقدمة للمؤسسات الوطنية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى وضع آليات تمويل طويلة الأمد تضمن استمرارية دعم بعثة أوصوم، وتساعد على تنفيذ برامج بناء القدرات، وتوفير الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح عملية الانتقال الأمني. كما أكد أن الاستثمار في أمن الصومال لا يمثل دعمًا لدولة واحدة فقط، وإنما مساهمة في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية المصالح الإقليمية والدولية.
قمة تؤكد مركزية الاستقرار السياسي في بناء الدولة
أكد البيان الختامي لقمة كمبالا أن الاستقرار السياسي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام في الصومال، موضحًا أن الجهود الأمنية والعسكرية لا يمكن أن تحقق أهدافها بصورة كاملة دون وجود بيئة سياسية مستقرة تقوم على الحوار والتفاهم وتعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية. ودعت الدول المشاركة إلى استمرار الحوار الوطني لمعالجة القضايا السياسية العالقة، وتعزيز الثقة بين مختلف مستويات الحكم، وتطوير نموذج سياسي يدعم بناء الدولة وترسيخ مبادئ المشاركة والمسؤولية المشتركة.
وشدد المشاركون على أن وحدة المؤسسات الوطنية والتعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات يمثلان عاملًا حاسمًا في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، محذرين من أن استمرار الخلافات والانقسامات قد يؤثر على جهود مكافحة الإرهاب ويعرقل مسار التنمية. كما أكدوا أن بناء السلام في الصومال يحتاج إلى رؤية شاملة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، لتشمل الحكم الرشيد، وسيادة القانون، وتوسيع المشاركة السياسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الخلفية الختامية
تؤكد مخرجات قمة كمبالا أن مستقبل الأمن الصومالي يدخل مرحلة جديدة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات الأمنية إلى بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على المؤسسات والقدرات المحلية والشراكات الاستراتيجية. فتمديد دعم بعثة أوصوم يمثل فرصة مهمة لضمان انتقال أمني مسؤول ومدروس، لكنه في الوقت ذاته يضع أمام الدولة الصومالية مسؤولية تسريع بناء قوات وطنية محترفة وتعزيز مؤسساتها الأمنية والسياسية. كما أظهرت القمة أن الاستقرار في الصومال لا يمكن اختزاله في مواجهة الجماعات المسلحة فقط، وإنما يرتبط بصورة وثيقة بقدرة الأطراف الوطنية على تحقيق التوافق السياسي، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة، وربط الأمن بالتنمية والحكم الرشيد. وفي ظل الموقع الاستراتيجي للصومال في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فإن استمرار الدعم الإقليمي والدولي يمثل استثمارًا في أمن المنطقة بأكملها، غير أن النجاح الحقيقي سيظل مرتبطًا بقدرة الصوماليين على تحويل هذا الدعم إلى مؤسسات قوية قادرة على حماية البلاد وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا.
