مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود في الصومال، اليوم الخميس، الجدول الزمني للانتخابات الوطنية المقبلة، محددة 15 أبريل 2027 موعدًا لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، و15 مايو من العام نفسه موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضحت اللجنة، في بيان صدر بمقديشو، أن الجدول يتضمن مراحل تسجيل الأحزاب السياسية والناخبين، وتقديم قوائم المرشحين، وإعداد سجلات الناخبين، وإطلاق الحملات الانتخابية، وصولًا إلى موعدي الاقتراع البرلماني والرئاسي.
وبحسب البيان، ستعيد اللجنة فتح باب تسجيل الأحزاب السياسية والناخبين خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 22 نوفمبر 2026، فيما حددت 22 نوفمبر موعدًا نهائيًا لتقديم قوائم المرشحين لعضوية مجلسي البرلمان الفيدرالي.
وحددت اللجنة 21 يناير 2027 موعدًا لإصدار القائمة المؤقتة للناخبين، في إطار الإجراءات المتعلقة بمراجعة بيانات المسجلين والتحقق منها، على أن تصدر القائمة النهائية للناخبين في 15 مارس من العام نفسه، وفق الجدول المعلن.
وفي ما يتعلق بالاستعدادات للحملات الانتخابية، أعلنت اللجنة أن حملة انتخابات مجلسي البرلمان ستبدأ في 27 فبراير 2027، بما يتيح للمرشحين خوض المرحلة الدعائية قبل موعد الاقتراع المحدد في 15 أبريل.
واستندت اللجنة، وفق بيانها، إلى أحكام الدستور الفيدرالي وقانون الانتخابات الوطنية في تحديد المواعيد والإجراءات، مشيرة إلى المادة 56 من الدستور، والمادة 18، الفقرة الثانية، والمادتين 34 و45 من قانون الانتخابات الوطنية، فضلًا عن المادة 112 من الدستور في ما يتصل بولاية رئيس الجمهورية. كما أورد البيان مددًا زمنية قانونية مرتبطة بإعلان موعد الانتخابات وتقديم قوائم المرشحين وإطلاق الحملات وإصدار القائمة النهائية للناخبين.
ويضع الجدول المعلن إطارًا زمنيًا لمراحل التحضير للاستحقاقات الوطنية المقبلة، بدءًا من تسجيل الأحزاب والناخبين، مرورًا بإجراءات الترشيح ومراجعة سجلات الناخبين، وانتهاءً بالحملات الانتخابية والاقتراع. وتبقى متابعة تنفيذ هذه المراحل وفق القواعد القانونية والإجراءات المعلنة عنصرًا مهمًا في تقييم جاهزية العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الاستعداد للانتخابات المقبلة يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم الاستحقاقات السياسية في الصومال وفق الأطر الدستورية والقانونية، فيما تظل دقة المواعيد والالتزام بالإجراءات المعلنة من المسائل الأساسية لضمان وضوح العملية الانتخابية أمام الأحزاب والمرشحين والناخبين.
