غروي – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
اختتمت العاصمة غروي، مساء الاثنين، أعمال المؤتمر الاستراتيجي العام للمرأة في ولاية بونتلاند، بعد ثلاثة أيام من النقاشات المكثفة التي جمعت نخبة واسعة من القيادات النسائية وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، في حدث وصفه مشاركون بأنه محطة مفصلية لإعادة صياغة دور المرأة في مسيرة بناء الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة داخل الولاية.
وشكل المؤتمر، الذي انعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو 2026 بفندق “مرتي سور” في غروي، أكبر تجمع نسائي تشهده بونتلاند خلال السنوات الأخيرة، حيث شاركت فيه نحو 300 مندوبة يمثلن مختلف أقاليم الولاية التسعة، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين، وأعضاء في البرلمان، وشخصيات دينية وتقليدية، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في مشهد عكس اتساع الاهتمام بإشراك المرأة في صياغة السياسات العامة ومستقبل الولاية.
وجاء انعقاد المؤتمر في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية التي تخوضها قوات بونتلاند ضد تنظيم داعش في جبال علمسكاد، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الولاية، وهو ما منح جلساته بعدًا يتجاوز القضايا النسوية التقليدية، ليتحول إلى منصة وطنية ناقشت العلاقة بين الأمن والتنمية وبناء المؤسسات، والدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التماسك المجتمعي.
وعلى مدى ثلاثة أيام، ناقش المشاركون ستة محاور رئيسية شملت السلم والأمن، وبناء الدولة والقيادة النسائية، والرعاية الاجتماعية والعدالة، والأسرة وكرامة المرأة، والتنمية الاقتصادية، والصحة والتعليم، حيث استعرضت أوراق عمل متخصصة تجارب محلية وإقليمية، وناقشت التحديات التي تواجه النساء في مختلف القطاعات، قبل أن تتوج أعمال المؤتمر بإقرار مجموعة واسعة من التوصيات والقرارات التي اعتبرها المشاركون خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وأكدت المداولات أن الاستثمار في المرأة لم يعد يُنظر إليه باعتباره قضية اجتماعية فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشاركة النساء في صناعة القرار وفي جهود المصالحة وبناء السلام تمثل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة التحديات التي تشهدها بونتلاند، خاصة في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية التي تعرفها المنطقة.
كما شدد المشاركون على أن المؤتمر لم يكن مناسبة احتفالية، وإنما منصة عملية لتقييم واقع المرأة في بونتلاند واستشراف مستقبلها، مؤكدين أن مخرجاته تستهدف الانتقال من مرحلة التوصيات العامة إلى وضع سياسات قابلة للتنفيذ، بما يضمن حضورًا أكبر للمرأة في مختلف مفاصل الحياة العامة، ويعزز مساهمتها في دعم الأمن، وترسيخ الاستقرار، ودفع عجلة التنمية الشاملة داخل الولاية.
البيان الختامي: دعم الأمن وترسيخ الوحدة الوطنية
احتل الملف الأمني موقعًا محوريًا في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، حيث أعلنت المشاركات تأييدهن الكامل للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والقوات النظامية في بونتلاند لمواجهة الجماعات المسلحة، مؤكدات أن الحفاظ على الأمن يمثل الأساس الذي تقوم عليه عملية التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي، وأن نجاح أي مشروع إصلاحي أو تنموي يبقى مرهونًا بوجود بيئة آمنة ومستقرة.
وأشاد البيان بالدور الذي تؤديه قوات الدراويش والأجهزة الأمنية في العمليات العسكرية الجارية ضد تنظيم داعش في جبال علمسكاد، مثمنًا التضحيات التي يقدمها الجنود في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على أمن الولاية. كما عبّر المؤتمر عن تضامنه مع أسر الضحايا والجرحى، داعيًا إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي للقوات المرابطة في خطوط المواجهة، باعتبارها تمثل خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع واستقراره.
وأكد المؤتمر كذلك دعمه لجهود زعيم ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، في إدارة الملف الأمني، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود القيادة السياسية والمؤسسات الأمنية والمجتمع المحلي لمواجهة التحديات التي تفرضها الجماعات المتطرفة، وتعزيز قدرة الولاية على حماية مكتسباتها الأمنية ومؤسساتها المدنية.
وفي هذا السياق، دعا البيان جميع فئات المجتمع، بما في ذلك شيوخ العشائر والعلماء ورجال الأعمال والشباب والنساء، إلى تعزيز روح التضامن الوطني، ورفض كل أشكال التحريض والانقسام، والعمل المشترك من أجل حماية الأمن الداخلي. وأكد أن مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية الأجهزة العسكرية وحدها، وإنما مسؤولية وطنية جماعية تتطلب مشاركة المجتمع بأكمله في ترسيخ ثقافة السلم والاستقرار.
وأشار البيان إلى أن الأمن لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها، بل يحتاج إلى بيئة اجتماعية متماسكة، وعدالة اجتماعية، وفرص اقتصادية، ونظام تعليمي قادر على تحصين الشباب من الفكر المتطرف، مؤكدًا أن التنمية والأمن يمثلان مسارين متكاملين لا يمكن الفصل بينهما.
المرأة في صدارة جهود السلام والمصالحة
وأفرد المؤتمر مساحة واسعة للحديث عن دور المرأة في دعم السلام والاستقرار، مؤكدًا أن النساء أثبتن عبر مختلف المراحل التاريخية في بونتلاند قدرتهن على الإسهام في معالجة النزاعات المحلية، ودعم المصالحات المجتمعية، والمشاركة في المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي أسهمت في تعزيز التماسك بين مكونات المجتمع.
وأوضح البيان أن المرأة ليست مجرد طرف متأثر بالنزاعات، بل شريك رئيسي في منعها واحتوائها، داعيًا إلى إشراك النساء بصورة أوسع في اللجان المعنية بحل النزاعات، والبرامج الوطنية الخاصة بالمصالحة وبناء السلام، وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات المرتبطة بالأمن المجتمعي.
كما شدد المؤتمر على ضرورة الاستفادة من الخبرات النسائية في مجالات الوساطة المجتمعية، والتوعية، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أن توسيع مساحة مشاركة المرأة في هذه المجالات من شأنه أن يعزز الاستقرار، ويحد من مسببات النزاعات، ويخلق بيئة أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة الأزمات.
واعتبر المشاركون أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل المجتمع، وأن تمكينها من أداء دورها الكامل داخل الأسرة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني سيسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على تحقيق الأمن والتنمية، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي.
الحقوق والتمكين الاقتصادي في صدارة الأولويات
أولى المؤتمر اهتمامًا واسعًا بملف حماية حقوق المرأة، مؤكدًا أن صون كرامتها وضمان حقوقها يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن ومستقر. وشدد البيان الختامي على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية بتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تكفل حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف والانتهاكات، مع التأكيد على أن أي إصلاحات ينبغي أن تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية الأصيلة، بما يعزز العدالة ويحفظ تماسك الأسرة والمجتمع.
ودعا المؤتمر الجهات القضائية والأمنية إلى التعامل بحزم مع الجرائم التي تستهدف النساء، مع توفير بيئة قانونية تضمن سرعة التقاضي وحماية الضحايا، كما أوصى بتكثيف برامج التوعية المجتمعية التي تعزز احترام المرأة وحقوقها، وتحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في دورها داخل المجتمع، من خلال تعاون المؤسسات الحكومية والقيادات الدينية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد المشاركون أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد خيارًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأوصى المؤتمر بتوسيع برامج التمويل الموجهة للمشروعات النسائية، وتسهيل حصول النساء على القروض وفرص الاستثمار والتدريب المهني، بما يضمن زيادة مساهمتهن في النشاط الاقتصادي المحلي.
كما دعا البيان إلى وضع سياسات اقتصادية أكثر شمولًا تراعي احتياجات النساء العاملات وصاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تشجيع المبادرات التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتطوير برامج التدريب على ريادة الأعمال والإدارة المالية، بما يعزز استقلالية المرأة الاقتصادية ويرفع من مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي.
تعزيز حضور المرأة في مؤسسات الدولة
وفي محور القيادة وصنع القرار، شدد المؤتمر على أن تحقيق التنمية والاستقرار يتطلب حضورًا أوسع للمرأة في مختلف مؤسسات الدولة، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المؤسسات المستقلة، مؤكدًا أن مشاركة المرأة في مواقع القيادة يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة، مع إزالة العقبات التي تحد من وصولها إلى مواقع اتخاذ القرار.
وأوصى المؤتمر بتوسيع برامج إعداد القيادات النسائية، والاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات، بما يتيح للنساء المشاركة الفاعلة في إدارة الشأن العام، والمساهمة في رسم السياسات الوطنية، وتعزيز دورهن في مجالات الإدارة المحلية والأمن والاقتصاد والخدمات العامة.
كما دعا البيان إلى اعتماد سياسات مؤسسية واضحة تضمن استدامة مشاركة المرأة، وعدم الاكتفاء بالمبادرات المؤقتة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القيادات النسائية يمثل استثمارًا طويل الأمد في استقرار المؤسسات، ويعزز من كفاءة الإدارة العامة وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
خارطة طريق للمرحلة المقبلة
وفي ختام أعماله، أكد المؤتمر أن توصياته لا ينبغي أن تبقى حبيسة الوثائق، بل يجب تحويلها إلى برامج تنفيذية وخطط عمل قابلة للقياس والمتابعة، بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان والسلطات المحلية وشركاء التنمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة تطوير المرأة وتنمية الأسرة في تنظيم المؤتمر، مثمنين مساهمة جميع المؤسسات الوطنية والدولية التي دعمت انعقاده، وموجهين تحية خاصة للرائدات اللاتي أسهمن في ترسيخ دور المرأة في بناء مؤسسات بونتلاند، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص والمرأة والشباب، من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وازدهارًا.
خلفية: المرأة البونتلاندية من العمل المجتمعي إلى صناعة السياسات
يأتي انعقاد المؤتمر الاستراتيجي العام للمرأة في بونتلاند في مرحلة تشهد فيها الولاية تحولات متسارعة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهو ما جعل قضية تمكين المرأة تتجاوز إطار المطالب الاجتماعية التقليدية لتصبح جزءًا من النقاشات المرتبطة بمستقبل الحكم الرشيد وبناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار. وخلال العقدين الماضيين، برزت المرأة في بونتلاند كشريك فاعل في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل الإنساني والمبادرات المجتمعية، كما لعبت أدوارًا مؤثرة في جهود الوساطة وحل النزاعات المحلية، وهو ما منحها مكانة متقدمة في مسارات بناء السلام داخل الولاية. ورغم هذا الحضور المتنامي، لا تزال القيادات النسائية تطالب بتوسيع مساحة المشاركة في مواقع صنع القرار، وتطوير التشريعات والسياسات التي تكفل حضورًا أكثر استدامة للمرأة في مختلف مؤسسات الدولة.
وفي السنوات الأخيرة، اتجهت حكومة بونتلاند، بالتعاون مع شركائها الدوليين، إلى إطلاق برامج تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وبناء القدرات القيادية، بالتوازي مع دعم المبادرات المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال. ويُنظر إلى هذه الجهود بوصفها جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، من خلال توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والاستفادة من طاقات جميع الفئات، وفي مقدمتها النساء، باعتبارهن عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
خاتمة: رؤية تتجاوز التوصيات نحو شراكة وطنية
لا يمثل المؤتمر الاستراتيجي العام للمرأة في بونتلاند مجرد مناسبة سنوية أو منصة لتبادل الآراء، بل يعكس تحولًا في النظرة إلى دور المرأة باعتبارها شريكًا في إدارة الشأن العام وصناعة المستقبل. فالرسائل التي تضمنها البيان الختامي تجاوزت المطالب القطاعية، لتربط بصورة واضحة بين الأمن والتنمية، وبين تمكين المرأة وبناء المؤسسات، في إشارة إلى أن استقرار المجتمعات لا يتحقق إلا بمشاركة جميع مكوناتها في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
ويرى متابعون أن نجاح هذه الرؤية سيظل مرهونًا بقدرة المؤسسات الرسمية على تحويل التوصيات إلى سياسات عملية وبرامج قابلة للتنفيذ، تضمن توسيع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتعزز حضورها في مؤسسات الدولة، وتوفر لها البيئة القانونية والاقتصادية التي تمكنها من أداء دورها الكامل. كما يؤكد مراقبون أن استمرار الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقيادات النسائية، إلى جانب دعم الشركاء الدوليين، يمكن أن يجعل من مخرجات مؤتمر غروي نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، تتعزز فيها قيم الشراكة المجتمعية، ويتكرس فيها الأمن والاستقرار والتنمية باعتبارها أهدافًا مترابطة لا يمكن تحقيق أحدها بمعزل عن الآخر.
