مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا):
دعت لجنة الشؤون الداخلية والأقاليم والأمن بمجلس الشعب الفيدرالي الصومالي إلى توسيع مراكز التسجيل التابعة للهيئة الوطنية للهوية والتسجيل «نيرا»، وتمديد ساعات العمل في المراكز القائمة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على بطاقات الهوية الوطنية.
وجاءت الدعوة خلال اجتماع رقابي عقدته اللجنة اليوم مع قيادات وزارة الداخلية والأقاليم والمصالحة والهيئة الوطنية للهوية والتسجيل، خُصص لمراجعة سير العمل في منظومة الهوية الوطنية، ومستوى تقديم خدمات التسجيل وإصدار الوثائق للمواطنين.
وترأس الاجتماع القائم بأعمال رئيس اللجنة ونائبه، النائب نور أحمد ديري «نور أفي»، بحضور وزير الداخلية والأقاليم والمصالحة علي يوسف علي «علي حوش»، وعدد من معاونيه، إلى جانب المدير العام لهيئة «نيرا» عبد ولي علي عبد الله.
وناقش الاجتماع مستوى الخدمات التي تقدمها مراكز التسجيل، والعقبات الإدارية واللوجستية التي تواجه عمليات التسجيل والوصول إلى المواطنين، إضافة إلى آليات تحسين التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة في مجال التوثيق المدني وإصدار بطاقات الهوية.
وأكدت اللجنة أهمية زيادة القدرة الاستيعابية لمراكز التسجيل، من خلال افتتاح مراكز إضافية وتوسيع نطاق انتشارها، إلى جانب تمديد ساعات العمل في المراكز الحالية، بما يتيح استقبال أعداد أكبر من المراجعين ويقلل من الصعوبات المرتبطة بالحصول على خدمات الهوية الوطنية.
كما استعرض الاجتماع سير العمل في ملف التوثيق المدني وما تحقق فيه من خطوات، إلى جانب التحديات التي تواجه الهيئة في تنفيذ مهامها ميدانيًا، في ظل اتساع نطاق الحاجة إلى خدمات التسجيل وإصدار الوثائق الرسمية.
تتولى الهيئة الوطنية للهوية والتسجيل «نيرا» مسؤولية تطوير منظومة الهوية الوطنية والتسجيل المدني في الصومال، في إطار توجه حكومي لبناء قاعدة بيانات موحدة للهوية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات المرتبطة بالتوثيق المدني. ويُعد توسيع مراكز التسجيل وتطوير بنيتها التشغيلية من العوامل المرتبطة بقدرة المنظومة على الوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق، ولا سيما مع استمرار التوسع في خدمات الهوية الوطنية.
