غروي – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
عقدت المحكمة الابتدائية في مدينة غروي، اليوم السبت، جلسة للنظر في قضية الصحفية سويس جامع محمود (سويس غعيتي)، التي تقبع في السجن المركزي بإقليم نغال منذ أكثر من عشرة أيام، وسط حضور عدد من النواب في برلمان ولاية بونتلاند، وأعضاء المجلس المحلي لمدينة غروي، وممثلي المؤسسات الإعلامية، وصحفيين، إلى جانب عدد من أفراد المجتمع الذين تابعوا مجريات الجلسة.
وشهدت الجلسة عرض النيابة العامة في إقليم نغال للاتهامات الموجهة إلى الصحفية سويس غعيتي، والتي قالت إنها تتعلق بـ”التحريض على الرأي العام، والتعدي على الخصوصية الشخصية، والإساءة إلى سمعة مؤسسات حكومية، ونشر معلومات لا تتوافق مع المعايير الأخلاقية”، وفقًا لما قدمته النيابة أمام المحكمة. وأكدت النيابة أن هذه الاتهامات تستند إلى مواد قانونية ترى أنها تنطبق على القضية المعروضة.
من جانبها، رفضت هيئة الدفاع عن الصحفية سويس غعيتي الاتهامات والإجراءات المتخذة بحق موكلتها، مؤكدة أن القضية لا تستوفي المتطلبات القانونية المعمول بها في ولاية بونتلاند. ودفع محامي الدفاع بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أن توقيف الصحفية لم يتم، بحسب قوله، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وقوانين الإعلام في الولاية.
وأوضح فريق الدفاع أن قوانين الإعلام في بونتلاند تنص على ضرورة إحالة القضايا المتعلقة بالصحفيين إلى المجلس الأعلى للإعلام في بونتلاند قبل اتخاذ إجراءات قضائية، معتبرًا أن تجاوز هذه الخطوة يمثل مخالفة للإجراءات القانونية المنظمة للعمل الإعلامي. وطالب المحامي المحكمة بإسقاط القضية والإفراج عن موكلته، على أساس أن عملية التوقيف لم تلتزم بالمسار القانوني المحدد.
وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من ممثلي الوسط الإعلامي والمجتمع المدني، حيث تابع الحاضرون النقاشات القانونية بين النيابة والدفاع، في ظل اهتمام واسع بالقضية باعتبارها مرتبطة بقضايا حرية الصحافة والإجراءات المنظمة للعمل الإعلامي. وأكد عدد من المشاركين أهمية احترام الأطر القانونية عند التعامل مع القضايا التي يكون الصحفيون طرفًا فيها، بما يضمن التوازن بين تطبيق القانون وحماية دور الإعلام.
وفي ختام الجلسة، طلب قاضي المحكمة من محامي الدفاع وممثلي المؤسسات الإعلامية الحاضرين تقديم ما يثبت الهوية الصحفية للصحفية سويس جامع محمود (سويس غعيتي)، موضحًا أن المحكمة ستنظر في الجلسة المقبلة في الوثائق المقدمة، وستتخذ قرارها بشأن استمرار النظر في القضية أو قبول الدفع الذي تقدم به الدفاع بشأن عدم قانونية الإجراءات المتخذة.
تأتي قضية الصحفية سويس غعيتي في ظل نقاشات مستمرة في الصومال حول العلاقة بين تطبيق القوانين وحماية حرية العمل الصحفي، حيث تمثل الإجراءات القضائية في القضايا الإعلامية اختبارًا مهمًا لمدى فعالية الأطر القانونية المنظمة للمهنة. ويرى مراقبون أن ضمان محاكمة عادلة وشفافة، مع احترام القوانين الخاصة بالإعلام، يظل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والوسط الصحفي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
