هرجيسا – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في إطار توجه متزايد لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان التزام الشركات الخاصة بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي، أعلنت وزارة التجارة والسياحة في إدارة أرض الصومال اتخاذ إجراءات قانونية بحق شركة فويا فيزا العاملة في مجال خدمات طلبات التأشيرات التركية، وذلك بعد قرار سحب الترخيص التجاري الممنوح لها، على خلفية مخالفات قالت الوزارة إنها تتعلق بعدم الالتزام باللوائح التجارية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن القرار جاء عقب عملية مراجعة ومتابعة لملف الشركة ونشاطها التجاري، حيث تبين للجهات المختصة وجود تجاوزات مرتبطة بالشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لممارسة هذا النوع من الخدمات. وأوضحت أن سحب الترخيص يهدف إلى ضمان تطبيق القوانين التجارية، وتعزيز بيئة عمل تقوم على الشفافية والالتزام، إضافة إلى حماية المواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات في إنجاز معاملاتهم المرتبطة بالسفر والحصول على التأشيرات.
وقال مدير إدارة مكافحة التجارة غير القانونية في وزارة التجارة والسياحة، ضوح عبد الله عبدي، إن الوزارة أبلغت شركة فويا فيزا رسميًا بقرار وقف نشاطها وسحب الترخيص التجاري الذي كانت تعمل بموجبه، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد رصد مخالفات تتعلق بأنظمة الوزارة وقواعد ممارسة النشاط التجاري. وأضاف أن الجهات المختصة منحت الشركة فرصة للرد على الملاحظات المسجلة بحقها، إلا أن إدارة الشركة لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع الاستدعاءات الرسمية.
وأوضح المسؤول أن مالك الشركة تم استدعاؤه عدة مرات للحضور إلى الوزارة وتقديم توضيحات بشأن المخالفات المنسوبة إلى الشركة، إلا أنه لم يحضر، مبينًا أن المؤسسة استمرت في ممارسة نشاطها لما يقارب عامًا رغم وجود مخالفات اعتبرتها الوزارة مخالفة للأنظمة التجارية المعمول بها. وأكد أن قرار السحب جاء بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، وأن جميع التراخيص والتصاريح التي كانت تسمح للشركة بمزاولة أعمالها أصبحت ملغاة اعتبارًا من تاريخ القرار.
ودعت وزارة التجارة والسياحة المواطنين الذين لديهم معاملات أو ارتباطات مع شركة فويا فيزا إلى توخي الحذر وعدم التقدم بطلبات جديدة للحصول على خدمات التأشيرات من خلال الشركة، بعد تعليق أعمالها رسميًا. وشددت الوزارة على أهمية التعامل مع الشركات المرخصة والمعتمدة من الجهات الرسمية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على خدمات قانونية وموثوقة.
ولم تصدر شركة فويا فيزا حتى الآن أي موقف رسمي أو تعليق بشأن قرار وزارة التجارة والسياحة في أرض الصومال، كما لم توضح موقفها من الاتهامات المتعلقة بمخالفة القوانين واللوائح التجارية. وينتظر المتعاملون مع الشركة مزيدًا من الإيضاحات بشأن مصير الخدمات التي كانت تقدمها، خاصة ما يتعلق بطلبات التأشيرات والإجراءات المرتبطة بها.
شهد قطاع الخدمات التجارية المرتبطة بالسفر والهجرة والتأشيرات توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، مع ارتفاع الطلب على خدمات الوساطة والإجراءات الإدارية التي تقدمها الشركات الخاصة للأفراد الراغبين في السفر للدراسة أو العمل أو الزيارات التجارية. وفي ظل هذا النمو، أصبحت الحاجة إلى تعزيز الرقابة والتنظيم أكثر أهمية لضمان التزام مقدمي الخدمات بالمعايير القانونية وحماية المواطنين من أي ممارسات غير منظمة. وتعمل الجهات الحكومية المختصة على تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالقطاع الخاص من خلال تطبيق أنظمة الترخيص والمتابعة والمساءلة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط التجاري وتشجيع الاستثمار من جهة، وضمان حقوق المستفيدين والحفاظ على الثقة في السوق من جهة أخرى. ويأتي قرار وقف نشاط شركة فويا فيزا في هذا السياق باعتباره جزءًا من مسار أوسع يهدف إلى تعزيز الحوكمة التجارية وترسيخ مفهوم المسؤولية القانونية لدى الشركات العاملة في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين ومصالحهم اليومية.
