مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
اعتمدت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم الأربعاء، الخطة الوطنية للاستعداد لظاهرة النينيو للفترة 2026–2027، خلال اجتماع وزاري ترأسه النائب الثاني لرئيس الوزراء جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي في العاصمة مقديشو.
وتضع الخطة إطارًا وطنيًا لتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الحكومية الفيدرالية والولايات الأعضاء والسلطات المحلية، وربط إجراءات الاستعداد بالتوقعات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر، بما يتيح التعامل مع المخاطر المحتملة وفق آلية موحدة.
ويتضمن الإطار المعتمد تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة المخاطر، إلى جانب إجراءات للاستجابة للطوارئ والتعافي، مع تدابير لحماية السكان والثروة الحيوانية والزراعة ومصادر المياه والبنية التحتية الحيوية من الآثار المحتملة للأمطار الغزيرة والفيضانات.
وباعتماد الخطة، انتقلت التدابير الواردة فيها إلى إطار وطني يمكن للجهات المعنية الاستناد إليه في تنظيم مسؤولياتها وتحديد الإجراءات المطلوبة عند ظهور مؤشرات على مخاطر مناخية، بينما تبقى فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بمرحلة التنفيذ وما تتطلبه من سرعة في التحرك وتوفير الموارد اللازمة.
وحث النائب الثاني لرئيس الوزراء المؤسسات والجهات المعنية على تنفيذ الخطة بكفاءة وسرعة، مشددًا على أهمية وضوح المسؤوليات والمساءلة وتسريع الإجراءات المرتبطة بالاستعداد المبكر والاستجابة والتعافي.
ويأتي اعتماد الخطة في إطار الاستعداد لموسم «دير» الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، وسط مؤشرات وتحذيرات من مخاطر الأمطار الغزيرة والفيضانات، ما يبرز أهمية تحويل التوقعات والإنذارات المبكرة إلى إجراءات عملية قبل وقوع الأضرار.
يعكس اعتماد الخطة توجهًا نحو ترسيخ التخطيط المسبق للمخاطر المناخية في الصومال، في وقت تتداخل فيه آثار الجفاف والفيضانات والنزوح مع هشاشة سبل المعيشة والخدمات الأساسية، ما يجعل الاستعداد المبكر عنصرًا مهمًا في الحد من الخسائر وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع الأزمات المناخية.
