مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أعلن مكتب المحاسب العام للحكومة الفيدرالية الصومالية بدء تنفيذ مشروع لربط نظام رواتب موظفي الدولة بنظام الهوية والتسجيل الوطني، في خطوة تستهدف تعزيز دقة بيانات العاملين في المؤسسات الحكومية والتحقق من هوياتهم، إلى جانب رفع مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة رواتب موظفي الحكومة وضمان وصول المستحقات المالية إلى أصحابها.
وأوضح مكتب المحاسب العام، في تعميم رسمي مؤرخ في 29 أغسطس 2026 وموجه إلى جميع الوزارات والهيئات والمكاتب التابعة للحكومة الفيدرالية، أن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن اختيار خمس مؤسسات حكومية لإجراء اختبار تجريبي لعملية الربط، على أن تبدأ هذه المرحلة في الأول من أكتوبر 2026. وتهدف العملية إلى مطابقة بيانات الموظفين المسجلة في نظام الرواتب مع بيانات نظام الهوية الوطنية، والتحقق من صحة المعلومات والهوية الخاصة بالعاملين في المؤسسات الحكومية.
وأشار التعميم إلى أن نتائج الاختبار التجريبي ستحدد مسار التوسع التدريجي للمشروع ليشمل بقية المؤسسات الحكومية، فيما تستهدف الحكومة استكمال التطبيق الكامل للنظام بحلول 31 ديسمبر 2027. ويأتي اعتماد التطبيق المرحلي بهدف اختبار آليات الربط بين قواعد البيانات، والتأكد من جاهزيتها، ومعالجة أي تحديات فنية أو إدارية قد تظهر خلال المرحلة التجريبية قبل تعميم النظام على مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد مكتب المحاسب العام أن المشروع يهدف بصورة أساسية إلى التحقق من هوية موظفي الحكومة ودقة بياناتهم، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة في عملية صرف الرواتب، وضمان حصول الموظفين المستحقين على رواتبهم، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية الحكومية. كما دعا المكتب جميع المؤسسات إلى مراجعة بيانات موظفيها المسجلين في نظام الرواتب، وإبلاغ العاملين الذين لم يستكملوا إجراءات الحصول على الهوية الوطنية بضرورة التسجيل لدى هيئة الهوية والتسجيل الوطني في أقرب وقت.
وحذر المكتب من أن الموظفين الذين لا يمتلكون الهوية الوطنية، أو الذين لم يتم التحقق من بياناتهم في النظام عند دخول عملية الربط حيز التنفيذ رسميًا، قد يتأثر وضعهم في نظام الرواتب التابع للمؤسسة التي يعملون بها. وشدد على ضرورة أن تمنح المؤسسات الحكومية هذا الملف أولوية، وأن تستكمل مراجعة بيانات العاملين وإجراءات تسجيلهم، تفاديًا لأي تأخير أو عوائق محتملة قد تؤثر في عملية صرف الرواتب أو في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تعزيز استخدام الأنظمة الرقمية المترابطة في إدارة الموارد البشرية والمالية داخل مؤسسات الدولة، من خلال إيجاد آلية أكثر دقة لمطابقة بيانات الموظفين والتحقق من هوياتهم. كما يمكن أن يسهم توحيد البيانات وربطها بنظام الهوية الوطنية في تحسين إدارة كشوف الرواتب، ورفع موثوقية المعلومات التي تعتمد عليها الجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية والمالية، وتعزيز قدرتها على متابعة البيانات وتحديثها بصورة منتظمة.
يأتي مشروع ربط نظام رواتب موظفي الحكومة بنظام الهوية الوطنية في سياق جهود تطوير الإدارة المالية والمؤسسية في الصومال، وتعزيز استخدام قواعد بيانات موثوقة في إدارة الموارد العامة. ويتيح الربط بين بيانات الموظفين وسجلات الهوية الوطنية آلية إضافية للتحقق من هوية العاملين ودقة بياناتهم، بما يدعم الشفافية والمساءلة ويحد من الأخطاء والازدواجية في سجلات الرواتب. ووفق التعميم الرسمي، تبدأ المرحلة التجريبية في خمس مؤسسات حكومية في الأول من أكتوبر 2026، على أن يتوسع التطبيق تدريجيًا وصولًا إلى استكمال التنفيذ الكامل بحلول 31 ديسمبر 2027.
