طوسمريب – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
يشهد برلمان ولاية غلمدغ حالة من الجدل بعد شكاوى عدد من النواب من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لعدة أشهر، في ظل أوضاع سياسية وإدارية معقدة تمر بها الولاية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وأفادت تقارير إعلامية محلية، أن عدداً من أعضاء البرلمان عبّروا عن استيائهم من عدم تلقي رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته على أداء المؤسسة التشريعية.
وقال النائب عبد الولي علي محمود، في تصريح نقلته قناة شبيلي المحلية، إن أعضاء البرلمان لم يحصلوا على رواتبهم خلال الفترة المذكورة، مشيراً إلى أن المستحقات المالية توقفت بشكل كامل، وهو ما وصفه بأزمة تؤثر على سير العمل التشريعي.
وأوضح النائب أن هذه المستحقات كانت تُصرف سابقاً على شكل مخصصات شهرية، لكنها توقفت في الفترة الأخيرة دون توضيح رسمي، الأمر الذي اعتبره خللاً في إدارة الموارد المالية داخل مؤسسات الولاية.
وفي حديثه، ربط النائب بين هذه الأزمة والوضع السياسي العام في غلمدغ، خاصة مع دخول الولاية مرحلة التحضير للانتخابات المقبلة وما يرافقها من توترات سياسية وإدارية متزايدة.
كما أشار إلى وجود خلل في إدارة الإيرادات المالية، محمّلاً الجهات التنفيذية مسؤولية عدم انتظام صرف المستحقات، في وقت تواجه فيه مؤسسات الولاية تحديات مالية متصاعدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل غلمدغ، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول عاجلة تضمن انتظام العمل المؤسسي واستقرار الوضع المالي والإداري.
تعكس هذه الأزمة المالية داخل البرلمان جانباً من التحديات التي تواجه مؤسسات الحكم المحلي في الصومال خلال المراحل الانتقالية، حيث تتقاطع الأوضاع السياسية مع الصعوبات الاقتصادية والإدارية.
ويؤكد محللون أن تعزيز الشفافية المالية وتفعيل الرقابة المؤسسية يمثلان ضرورة أساسية لضمان استقرار الأداء الحكومي ومنع تكرار مثل هذه الأزمات.
