غالكعيو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أعلنت قيادة شرطة ولاية بونتلاند، اليوم الخميس، القبض على شخص يُشتبه في تورطه بمقتل قائد مركز شرطة مدينة جريبان التابعة لإقليم مدغ، المقدم غوليد عبد القادر كدليي، في حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا على المستوى المحلي، ودعت السلطات الأمنية والمجتمعية إلى تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تداعيات قد تؤثر على السلم الأهلي في المنطقة.
وقالت الشرطة إن قواتها، بالتعاون مع عدد من وجهاء المجتمع المحلي، تمكنت من توقيف المشتبه به داخل مدينة جريبان، موضحة أن العملية جاءت في إطار التحركات الأمنية المستمرة لمتابعة ملابسات الحادثة، وضمان وصول القضية إلى المسار القانوني بعيدًا عن أي إجراءات فردية أو ردود فعل قد تزيد من تعقيد الوضع.
وأوضحت قيادة شرطة إقليم مدغ أن الشخص المقبوض عليه يُدعى إبراهيم أحمد كوشين، مشيرة إلى أنه جرى احتجازه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها في ولاية بونتلاند.
وأكدت الشرطة في بيان لها أن توقيف المشتبه به جاء بعد جهود مشتركة بين الأجهزة الأمنية ووجهاء المنطقة، حيث تمكنت القوات من الوصول إليه داخل مدينة جريبان، مشددة على أن التعامل مع القضية سيتم عبر المؤسسات العدلية المختصة، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأضاف البيان أن قيادة شرطة إقليم مدغ ملتزمة بمواصلة التحقيقات المتعلقة بمقتل قائد مركز شرطة جريبان، والعمل على جمع المعلومات والأدلة اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الملف وإحالته إلى القضاء، مؤكدة أن سيادة القانون تمثل الأساس في معالجة القضايا الأمنية الحساسة.
وتأتي عملية القبض على المشتبه به عقب لقاءات أمنية ومجتمعية عقدتها قيادة شرطة إقليم مدغ مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية، شملت مسؤولين محليين وقيادات أمنية ووجهاء وشيوخ سلام، حيث ركزت تلك اللقاءات على أهمية احتواء التوترات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، والحفاظ على استقرار مدينة جريبان.
تُعد الشراكة بين الأجهزة الأمنية والقيادات المجتمعية في مناطق إقليم مدغ عنصرًا أساسيًا في التعامل مع القضايا الحساسة والحفاظ على الأمن المحلي. وتؤكد السلطات أن تعزيز دور المؤسسات العدلية والاحتكام إلى القانون يمثلان الطريق الأمثل لمعالجة النزاعات والقضايا الجنائية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويحافظ على السلم الأهلي.
