مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أدرجت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصومال الرئيس السابق لولاية جنوب غرب الصومال، عبدالعزيز حسن محمد (لفتاغرين)، وتسعة أشخاص آخرين، على القائمة الوطنية للعقوبات المالية، وفق وثيقة مؤرخة في 13 أكتوبر 2026، وتحمل الرقم GQKL/LMA/004/2026.
وضمت القائمة، إلى جانب لفتاغرين، كلًا من حسن عبدالقادر محمد، ومهد عبدالرحمن آدم المعروف باسم «شوب»، وإبراهيم آدم علي المعروف باسم «نجح»، وحسن عبدي محمد المعروف باسم «أوغاس حسن»، وعبدالله علي وتِيْن، وعبدالفتاح مهد عبدالرحمن، وعبدالمجيد موليد حسن، وأمين ماد دارور، وأبشير آدم إسحاق.
وذكرت الوثيقة أن إدراج الأسماء يستند إلى المادتين السادسة والسابعة من التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تنص على تدابير تشمل تجميد الأموال والأصول المشمولة بالعقوبات، والإبلاغ عن المعاملات المرتبطة بها إلى مركز التقارير المالية الصومالي، فضلًا عن الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة، وفقًا للقانون.
ويُلزم القرار الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكامه بتنفيذ التدابير المالية المقررة والإبلاغ عن الأنشطة ذات الصلة، بما يدعم تطبيق الإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تُعد قوائم العقوبات المالية إحدى الأدوات القانونية التي تعتمدها الدول لحماية أنظمتها المالية من الاستغلال في أنشطة محظورة. وتعتمد فاعلية هذه التدابير على سلامة إجراءات الإدراج، ودقة تحديد الأشخاص والأصول المعنية، ووضوح الأساس القانوني، وضمان تنفيذ القرارات وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها.
