لندن – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في تطور جديد يضيف مزيدًا من الغموض إلى قضية السفينة النفطية المختطفة في المياه الإقليمية لليمن، نفت إريتريا وجود أي صلة رسمية لها بالسفينة، مؤكدة أنها ليست مسجلة لديها، بعدما أثيرت معلومات بشأن رفعها العلم الإريتري واقتيادها لاحقًا باتجاه السواحل الصومالية. ويأتي الموقف الإريتري في ظل استمرار احتجاز السفينة، وسط تقارير عن مطالبة الخاطفين بفدية مالية.
وأفاد السفير الإريتري لدى المملكة المتحدة،إستيفانوس هابتيماريام، بأن السفينة المحتجزة من قبل قراصنة صوماليين لا تمثل سفينة إريترية مسجلة، مشيرًا إلى أن المعلومات الصادرة عن الجهة البريطانية المختصة بالتجارة البحرية لم تتضمن ما يثبت تسجيلها رسميًا في إريتريا. ويأتي ذلك ردًا على معلومات سابقة ربطت السفينة بالعلم الإريتري، الأمر الذي دفع أسمرا إلى توضيح موقفها بشأن وضعها القانوني.
وكانت الجهة البريطانية المعنية بالتجارة البحرية قد أفادت بأن الجهة المالكة للسفينة لم تكن معروفة على نحو مؤكد، مع وجود معلومات تفيد بأنها كانت ترفع العلم الإريتري، لكنها لم تكن مسجلة رسميًا لدى السلطات الإريترية. ويعكس هذا التفصيل تعقيدات ملف السفن التجارية، حيث قد يختلف العلم الذي تستخدمه السفينة عن دولة التسجيل الفعلي أو هوية مالكها ومشغلها، ما يجعل التحقق من السجلات الرسمية عنصرًا أساسيًا في تحديد المسؤوليات.
وتعود خلفية السفينة إلى قضية أخرى أثارت اهتمام السلطات الأميركية، إذ سبق أن اتُّهمت بانتهاك العقوبات المفروضة على الموانئ الإيرانية، كما أُدرجت ضمن العقوبات الأميركية على خلفية هذه الاتهامات. ويضيف هذا السجل إلى القضية أبعادًا تتعلق بحركة التجارة البحرية والعقوبات الدولية، في وقت تتداخل فيه هذه الملفات مع التحديات الأمنية التي تواجه السفن التجارية في المنطقة.
وبحسب المعلومات المتاحة، لا تزال السفينة محتجزة قبالة السواحل الصومالية، ولا سيما في نطاق بونتلاند، وسط تقارير تفيد بأن القراصنة يطالبون بفدية مالية للإفراج عنها. ويعيد استمرار احتجازها المخاوف بشأن عودة نشاط القرصنة في المياه المحيطة بالصومال، خصوصًا في ظل أهمية المنطقة لحركة الملاحة التجارية الدولية، والتوترات الأمنية المتصاعدة في الممرات البحرية القريبة.
وتعيد الحادثة ملف القرصنة الصومالية إلى دائرة الاهتمام، بعد سنوات من الانخفاض الحاد في الهجمات البحرية نتيجة العمليات الأمنية الدولية والإقليمية وتعزيز إجراءات حماية السفن التجارية. ومع ذلك، فإن تسجيل حوادث جديدة في محيط خليج عدن والمحيط الهندي يبرز استمرار الحاجة إلى يقظة أمنية وملاحية عالية، وتعزيز قدرات المؤسسات الصومالية المعنية بأمن السواحل والمياه البحرية. كما أن مواجهة القرصنة لا ترتبط بالإجراءات الأمنية وحدها، وإنما تتطلب معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الساحلية، إلى جانب استمرار التنسيق بين الصومال والدول المشاطئة والشركاء الدوليين لحماية الملاحة وضمان أمن أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.
