من خلال قراءتي المعمّقة لدراسة المفكر الكيني ذي الأصول العُمانية، البروفيسور علي أمين المزروعي، حول مفهوم «أفرابيا»، ودراسة الدكتور محمد المختار الشنقيطي حول العلاقة بين القرن الأفريقي والقرن العربي، اتضح لي أن الدراستين، رغم اختلاف سياقهما ومنطلقاتهما، تلتقيان عند حقيقة جيوحضارية وجيوسياسية أساسية، مفادها أن البحر الأحمر ليس فاصلًا بين أفريقيا والجزيرة العربية بقدر ما هو مجال اتصال وتفاعل تاريخي وثقافي واستراتيجي بينهما. فقد صاغ المزروعي مفهوم «أفرابيا» للتعبير عن ذلك التداخل بين أفريقيا والعالم العربي، بينما استلهم الشنقيطي الفكرة ووسّعها باتجاه قراءة أكثر ارتباطًا بالترابط الجيوستراتيجي بين ضفتي البحر الأحمر، وبما يجعل «القرن الأفريقي» و«القرن العربي» مجالًا متداخلًا للمصالح والتفاعلات.
ومن خلال هذه القراءة، يبدو الصومال الحالة الأكثر تعبيرًا عن هذا التداخل؛ فهو أفريقي جغرافيًا، لكنه يرتبط بالعالم العربي تاريخيًا وثقافيًا وحضاريًا، كما أن موقعه البحري يجعله حلقة وصل استراتيجية بين المجالين. فإطلالته على خليج عدن والمحيط الهندي، وقربه من باب المندب، ومواجهته الجغرافية لشبه الجزيرة العربية، تمنحه موقعًا يتجاوز حدود الدولة الصومالية ليجعله جزءًا من المعادلة الاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن. ومن ثم، فإن «أفرابيا» لا تبدو مجرد فكرة ثقافية، بل يمكن توظيفها كإطار تحليلي لفهم الجيوبوليتيكية الصومالية وموقع الصومال في التفاعلات بين القرن الأفريقي والقرن العربي.
ويتقاطع هذا التصور مع ما تطرحه أدبيات «الصومال الكبير»، ومن بينها أعمال البروفيسور حسن مكي محمد أحمد حول السياسات الثقافية للصومال الكبير، التي تبرز أهمية فهم المجال الصومالي كعمق القرن الأفريقي استراتيجيًا من خلال امتداده الجغرافي، وعربيًا من حيث انتمائه الثقافي والحضاري، ومن منظور يتجاوز الحدود السياسية للدولة، ويربط بين الجغرافيا والتاريخ والثقافة والسياسة والأمن بين القرن الأفريقي والقرن العربي.
وبذلك تتقاطع ثلاثة مستويات تحليلية: مستوى «أفرابيا» عند المزروعي، ومستوى «القرن العربي والقرن الأفريقي» عند الشنقيطي، ومستوى المجال الصومالي الثقافي والجيوسياسي في أدبيات الصومال الكبير. ومن خلال تفاعل هذه المستويات الثلاثة، يمكن بناء قراءة ترى في الصومال حلقة وصل جيوسياسية بين ضفتي البحر الأحمر، لا مجرد دولة تقع في إحدى ضفتيه.
ومن هنا، تأتي سيطرة الحوثيين على باب المندب بوصفها اختبارًا عمليًا لهذه المعادلة الجيوبوليتيكية؛ إذ لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد تطور عسكري داخل الساحة اليمنية، أو تهديدًا محصورًا في أمن الملاحة الدولية، وإنما بوصفها متغيرًا جيوسياسيًا جديدًا يعيد تشكيل البيئة الاستراتيجية التي يتحرك فيها الصومال. فإذا كان مفهوم «أفرابيا» يكشف وحدة المجال الجغرافي والحضاري بين الضفتين، وكانت أطروحة الشنقيطي تبرز الترابط الاستراتيجي بين القرن الأفريقي والقرن العربي، فإن التطورات الراهنة في اليمن وباب المندب تمنح هذا الترابط بعدًا أمنيًا مباشرًا. ومن ثم، يصبح السؤال ليس فقط: كيف يؤثر التوسع الحوثي في أمن البحر الأحمر؟ وإنما: كيف يعيد هذا التوسع تشكيل القيمة الجيوبوليتيكية للصومال وعمقه الاستراتيجي، وما الذي يفرضه ذلك على مفهوم الأمن القومي الصومالي؟
أولًا: الجغرافيا الصومالية في المعادلة الجيوبوليتيكية للبحر الأحمر
لا تكمن أهمية الصومال الجيوبوليتيكية في موقعه داخل القارة الأفريقية فحسب، وإنما في موقعه عند نقطة التقاء دوائر جغرافية واستراتيجية تمتد من شرق أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية، ومن المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وخليج عدن. ويمنحه ساحله الطويل وإطلالته على خليج عدن والمحيط الهندي موقعًا متقدمًا بالقرب من باب المندب، بما يجعله جزءًا من منظومة بحرية ترتبط بحركة التجارة والطاقة والملاحة والأمن الإقليمي والدولي. ومن ثم، فإن اختزال الجغرافيا الصومالية في بعدها الأفريقي وحده يحجب جانبًا أساسيًا من قيمتها الاستراتيجية.
وتزداد أهمية هذه المعادلة الجيوبوليتيكية مع التطور الأخير المتمثل في إحكام جماعة الحوثيين قبضتها على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر ووصولها إلى جزيرة بريم (ميون) ومناطق مشرفة على باب المندب، بما يمنحها قدرة أكبر على التأثير في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. فباب المندب لا يمثل مجرد حلقة وصل بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، بل يشكل عقدة جيوستراتيجية وعسكرية حيوية في منظومة الأمن البحري العالمي، كما يمثل أحد الممرات الرئيسية لحركة التجارة والطاقة بين الخليج وآسيا وأوروبا. وتكتسب أهميته النفطية بصورة خاصة من ارتباطه بمسار صادرات الطاقة الخليجية المتجهة نحو البحر الأحمر وقناة السويس والأسواق الأوروبية، إذ تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن مسار باب المندب وقناة السويس وخط سوميد شكّل مجتمِعًا نحو 7% من تجارة النفط المنقولة بحرًا خلال النصف الأول من عام 2025.
ومن هنا، فإن أي تحول في ميزان السيطرة أو القدرة على التهديد في باب المندب لا يبقى شأنًا يمنيًا أو إقليميًا محدودًا، بل يمتد تأثيره مباشرة إلى الأمن البحري للصومال، الذي يقف على الضفة الأفريقية المقابلة للمضيق، ويجعل موقعه الجغرافي جزءًا من معادلة أمن البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.
ومن هذه الزاوية، لا تبدو العلاقة بين الصومال واليمن مجرد علاقة جوار بحري، بل هي نتاج تداخل جغرافي وتاريخي وشعبي عميق بين ضفتي خليج عدن. فقد نشأت عبر عقود طويلة روابط بشرية واجتماعية بين الشعبين، تمثلت في وجود جاليات يمنية كبيرة في الصومال، ووجود جماعات وقبائل صومالية تعود أصول بعض فروعها إلى اليمن، في مقابل وجود جالية صومالية كبيرة في اليمن، ولا سيما منذ لجوء أعداد كبيرة من الصوماليين إليه عقب انهيار الحكومة المركزية بقيادة الجنرال محمد سياد بري في مطلع تسعينيات القرن الماضي. وقد أسهم هذا التداخل في نشوء علاقات اجتماعية وأسرية وحالات من التزاوج بين الجانبين، بما جعل الروابط بين الصومال واليمن تتجاوز حدود المصالح السياسية والجغرافيا البحرية إلى شبكة من العلاقات الإنسانية والمجتمعية المتداخلة.
وفي المنظور الجيوبوليتيكي، يضيف هذا الترابط الشعبي والتاريخي بُعدًا آخر إلى وحدة المجال بين الضفتين؛ فالسواحل الصومالية تتصل بخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر من جهة، وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، بينما ترتبط المجتمعات على جانبي الخليج بعلاقات تاريخية وبشرية متراكمة. وبذلك ينتقل التحليل من «أفرابيا» بوصفها إطارًا لفهم وحدة المجال بين الضفتين، إلى «القرنين» بوصفهما فضاءً جيوستراتيجيًا وأمنيًا وإنسانيًا متداخلًا؛ وهو ما يجعل فهم العلاقة بين الصومال واليمن مدخلًا ضروريًا لتحليل التحولات الأمنية الراهنة، وفي مقدمتها التوسع الحوثي وتداعياته على المعادلة الجيوبوليتيكية للصومال.
ثانيًا: من «أفرابيا» إلى «القرنين» — الصومال واليمن في فضاء أمني متداخل
إذا كان مفهوم «أفرابيا» عند علي المزروعي يلفت الانتباه إلى التداخل الجغرافي والتاريخي والحضاري بين شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، فإن أطروحة محمد المختار الشنقيطي تمنح هذا التداخل بُعدًا أكثر ارتباطًا بالواقع الجيوستراتيجي والأمني. فالقرن الأفريقي والقرن العربي، وفق هذا التصور، ليسا مجالين منفصلين، وإنما فضاءان متجاوران تتقاطع مصالحهما وتهديداتهما حول البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. وقد عرّف الشنقيطي «القرن العربي» بمعناه الضيق باليمن، وبمعناه الأوسع باليمن والسعودية وعُمان، مع تركيز خاص على الطرف الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية المطل على باب المندب.
وتكتسب هذه الرؤية أهميتها من أن البحر الأحمر وخليج عدن لا يمثلان مجرد ممرات مائية تفصل بين كيانات سياسية مختلفة، بل يشكلان مجالًا أمنيًا متداخلًا تتفاعل داخله الدول والجماعات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية. ويقع باب المندب في قلب هذه المعادلة بوصفه نقطة الاتصال بين البحر الأحمر وخليج عدن، ولذلك فإن السيطرة على المجال المحيط به أو تهديد الملاحة عبره لا يتعلق باليمن وحده، وإنما تمتد تداعياته إلى القرن الأفريقي والمحيط الهندي والتجارة الدولية. ومن هنا تصبح العلاقة بين الصومال واليمن أكثر من مجرد جوار بحري؛ إذ إن التطورات الأمنية والعسكرية في إحدى الضفتين يمكن أن تنعكس، بدرجات مختلفة، على البيئة الأمنية والاستراتيجية في الضفة الأخرى.
وقد أصبح هذا الترابط أكثر وضوحًا مع انتقال الحوثيين إلى توظيف المجال البحري في صراعهم الإقليمي، وتحول هجماتهم على الملاحة التجارية إلى عامل مؤثر في أمن البحر الأحمر وخليج عدن. فقد وثقت السلطات البحرية الأمريكية أكثر من مئة هجوم حوثي على سفن تجارية بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025، طالت سفنًا مرتبطة بأكثر من 60 دولة، واستخدمت فيها صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق ووسائل هجومية أخرى. وبذلك لم يعد التهديد الحوثي محصورًا في المجال اليمني، بل أصبح جزءًا من معادلة أمنية أوسع تتجاوز حدود اليمن لتطال المجال البحري الممتد بين البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وهنا تحديدًا تتحول أطروحة «القرنين» من تصور جغرافي إلى واقع أمني؛ فما يحدث على الضفة العربية من البحر الأحمر يمكن أن يعيد تشكيل البيئة الأمنية على الضفة الأفريقية، والعكس صحيح. ومن ثم، فإن التوسع الحوثي لا يمثل بالنسبة للصومال مجرد تهديد قادم من دولة مجاورة، وإنما تطورًا في المجال الجيوستراتيجي المحيط به، يرفع من أهمية موقعه البحري ويزيد في الوقت ذاته من حساسية أمنه القومي.
ثالثًا: السيطرة الحوثية على باب المندب وإعادة تشكيل العمق الاستراتيجي الصومالي
فالسيطرة الحوثية على باب المندب لا تغيّر طبيعة التهديدات القادمة من الضفة العربية لخليج عدن فحسب، وإنما تعيد أيضًا تعريف القيمة الاستراتيجية للضفة الأفريقية، وفي مقدمتها الصومال. فكلما اتسع نطاق النفوذ الحوثي واقترابه من باب المندب والممرات والجزر الحيوية، ازدادت أهمية الساحل الصومالي في معادلة أمن الملاحة والمراقبة والردع البحري. ومن ثم، لم يعد الموقع الصومالي مجرد ميزة جغرافية ثابتة، بل أصبح جزءًا من معادلة أمنية متحركة تتأثر بتحولات القوة على الضفة الأخرى. غير أن ارتفاع القيمة الاستراتيجية للصومال يحمل وجهين متلازمين؛ فهو من جهة يمنحه أهمية أكبر في الترتيبات الإقليمية والدولية الخاصة بأمن البحر الأحمر وخليج عدن، ومن جهة أخرى قد يجعله أكثر عرضة للتنافس الخارجي والتهديدات البحرية وشبكات التهريب والجريمة المنظمة والجماعات المسلحة.
ومن هذه الزاوية، يكشف التوسع الحوثي عن حاجة الصومال إلى إعادة تعريف مفهوم العمق الاستراتيجي والأمن القومي؛ فالعمق الاستراتيجي لا ينبغي أن يُفهم بوصفه مجرد امتداد جغرافي أو بحري، وإنما بوصفه قدرة الدولة على توظيف موقعها وإمكاناتها الجغرافية والبحرية والسياسية في حماية مصالحها وتعزيز نفوذها. ولذلك فإن الأمن القومي الصومالي لم يعد قابلًا للاختزال في مواجهة التهديدات البرية، بل يتطلب رؤية متكاملة تشمل أمن السواحل والموانئ والمجال البحري وخليج عدن والمحيط الهندي، إلى جانب القدرة على إدارة التنافس الإقليمي والدولي حول البحر الأحمر. وبذلك لا تكمن المشكلة في افتقار الصومال إلى العمق الاستراتيجي، وإنما في قدرته على تحويل هذا العمق إلى قوة استراتيجية.
ولا تكتمل قراءة تأثير التوسع الحوثي في الأمن القومي الصومالي دون التوقف عند بُعد آخر أكثر حساسية، يتمثل في إمكانية انتقال أثر هذا التوسع من المجال البحري إلى البيئة الأمنية الداخلية عبر تقاطع المصالح بين الفاعلين المسلحين في المجالين اليمني والصومالي. وفي هذا السياق، تكتسب دراسة معهد سلطيغ المنشورة في فبراير 2026، بعنوان «الرابطة الاستراتيجية بين حركة الشباب والحوثيين وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي»، أهمية خاصة؛ إذ تطرح العلاقة بين حركة الشباب والحوثيين باعتبارها علاقة ذات دوافع براغماتية تتجاوز الاختلافات الأيديولوجية، وتشير إلى مجالات للتعاون تشمل اللوجستيات والتجارة غير المشروعة والشبكات البحرية وتبادل المعدات والخبرات والمعلومات. ومن منظور هذا التحليل، يمكن أن يستفيد كل طرف من شبكات وقدرات الطرف الآخر، بما يجعل المجال الممتد بين اليمن والصومال قابلًا لأن يتحول إلى مسار لتقاطع المصالح والموارد والقدرات.
ومن منظور الأمن القومي الصومالي، تكمن خطورة هذا التقاطع في أنه قد يحول التوسع الحوثي من تهديد خارجي مرتبط بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية إلى عامل مضاعف للتهديد داخل البيئة الأمنية الصومالية نفسها. فكلما اتسعت إمكانات التقاطع اللوجستي والبحري بين الطرفين، ازدادت احتمالات انتقال آثار الصراع اليمني إلى المجال الصومالي، بما قد يمنح حركة الشباب فرصًا إضافية للحصول على موارد أو خبرات أو قدرات، وفي المقابل يتيح للحوثيين الاستفادة من شبكات وممرات تمتد عبر المجال البحري للقرن الأفريقي. ومن ثم، فإن خطورة التوسع الحوثي بالنسبة للصومال لا تنبع من قربه الجغرافي من باب المندب فحسب، وإنما من احتمال تفاعله مع بنية التهديدات الموجودة أصلًا داخل الدولة الصومالية، وهو ما يجعل الحوثيين وحركة الشباب جزءًا من معادلة أمنية مترابطة تتجاوز حدود اليمن والصومال إلى أمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.
رابعًا: تداعيات سيطرة الحوثيين على باب المندب على الأمن القومي الصومالي في ظل أزمات الممرات البحرية
إن التداعيات الجيوسياسية للتوسع الحوثي على الصومال لا تتوقف عند حدود التهديد المباشر لأمن الملاحة في خليج عدن وباب المندب، وإنما تمتد إلى مفهوم أوسع للأمن القومي يرتبط بمكانة الصومال في منظومة الممرات البحرية الاستراتيجية. فاضطراب الأمن في باب المندب، بحكم اتصاله المباشر بخليج عدن والمحيط الهندي والساحل الصومالي، يفرض على الدولة التعامل مع بيئة أمنية أكثر تعقيدًا تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية والأمنية والبحرية والاقتصادية والتجارية والجيوسياسية. ومن ثم، فإن اتساع قدرة الحوثيين على تهديد هذا الممر لا يمثل مجرد أزمة أمنية في الجوار اليمني، بل متغيرًا جيوسياسيًا يمكن أن يعيد تشكيل حسابات الأمن والمصلحة الوطنية الصومالية، ويجعل أمن الصومال أكثر ارتباطًا بما يجري على الضفة الأخرى من خليج عدن.
فعلى المستوى الأمني والعسكري والبحري، يمكن أن يؤدي اضطراب البيئة الأمنية في باب المندب وخليج عدن إلى زيادة احتمالات انتقال الأسلحة والمعدات والخبرات عبر المجال البحري، وتنامي نشاط الشبكات غير المشروعة والجماعات المسلحة، بما قد يفتح مسارات جديدة أمام حركة الشباب ويزيد الضغط على القدرات الأمنية والعسكرية الصومالية. وفي الوقت نفسه، يرفع اتساع التهديد البحري من أهمية حماية السواحل والمياه الإقليمية والموانئ والمنشآت البحرية، وتعزيز القدرة على مراقبة المجال البحري ومواجهة التهريب والقرصنة والجريمة المنظمة. وبذلك يصبح الأمن البحري جزءًا لا يتجزأ من الأمن العسكري والسيادة الوطنية، خصوصًا أن أي ضعف في السيطرة على المجال البحري قد يحول الموقع الجغرافي للصومال من مصدر قوة إلى منفذ محتمل لانتقال التهديدات.
ويمتد هذا التأثير بصورة طبيعية إلى الأمن الاقتصادي والتجاري؛ فالصومال يقع ضمن المجال البحري الذي يربط المحيط الهندي بخليج عدن والبحر الأحمر والأسواق العالمية، ولذلك فإن استمرار اضطراب باب المندب يمكن أن ينعكس على حركة التجارة وتكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد، كما يؤثر في حركة الموانئ والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالساحل. وفي المقابل، قد تؤدي زيادة المخاطر في بعض طرق الملاحة إلى ارتفاع الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للموانئ والمسارات البديلة في القرن الأفريقي، وهو ما يمنح الصومال فرصًا للاستفادة من موقعه، لكنه في الوقت ذاته يفرض عليه امتلاك القدرة على حماية بنيته التحتية البحرية ومنع تحول موانئه وسواحله إلى ساحات للتنافس أو الصراع بين القوى الإقليمية والدولية.
أما على المستوى الجيوسياسي والسيادي، فإن اتساع التهديد الحوثي يعيد وضع الصومال في مركز الاهتمام الإقليمي والدولي، باعتباره الدولة الأفريقية الأكثر اتصالًا بالمجال البحري المقابل لليمن، وبحكم امتلاكه ساحلًا طويلًا على خليج عدن والمحيط الهندي. وقد يترتب على ذلك تنامي الحضور العسكري والأمني الخارجي، وتصاعد التنافس على الموانئ والمواقع البحرية، وزيادة ارتباط السواحل الصومالية بالترتيبات الأمنية الخاصة بالبحر الأحمر وخليج عدن. وهنا تبرز المفارقة الجيوسياسية للصومال: فكلما ارتفعت القيمة الاستراتيجية لموقعه، ازدادت في الوقت نفسه الحاجة إلى حماية سيادته على مجاله البحري ومنع تحول هذه الأهمية إلى مدخل لنفوذ خارجي متزايد. ومن ثم، فإن أثر التوسع الحوثي على الأمن القومي الصومالي لا يُقاس فقط بمدى اقتراب التهديد من السواحل الصومالية، وإنما بقدرته على إعادة تشكيل البيئة الأمنية والعسكرية والبحرية والاقتصادية والتجارية والجيوسياسية التي تتحرك داخلها الدولة الصومالية.
خامسًا: تحويل العمق الاستراتيجي إلى قوة وطنية: نحو رؤية جيوبوليتيكية صومالية
في ضوء هذه التحولات، لم يعد التحدي أمام الصومال يتمثل في امتلاك موقع استراتيجي مهم، وإنما في قدرته على تحويل هذا الموقع إلى قوة وطنية فاعلة. فالتوسع الحوثي وما أحدثه من اضطراب في باب المندب وخليج عدن يكشف أن العمق الاستراتيجي الصومالي يمكن أن يكون مصدر قوة وفرصة، بقدر ما يمكن أن يتحول إلى مصدر تهديد إذا ظل منفصلًا عن قدرة الدولة على الحماية والتوظيف. ومن هنا تبرز الحاجة إلى رؤية جيوبوليتيكية صومالية تعيد تعريف الأمن القومي بصورة أكثر شمولًا، بحيث لا يقتصر على الأمن البري ومواجهة الجماعات المسلحة، وإنما يمتد إلى الأمن البحري وحماية السواحل والموانئ والمياه الإقليمية، وتعزيز القدرات الاستخباراتية والاستراتيجية، وربط الأمن بالمصالح الاقتصادية والتجارية والسياسة الخارجية.
غير أن تحويل الجغرافيا إلى قوة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الانقسام السياسي وضعف التوافق الوطني وتعدد مراكز القرار، إذ إن قوة الموقع الخارجي تبدأ من تماسك الدولة في الداخل. ولذلك فإن بناء رؤية جيوبوليتيكية وطنية يقتضي استعادة وحدة القرار السياسي والأمني، وتعزيز مؤسسات الدولة، وبناء قوة بحرية وأمنية قادرة على حماية المجال البحري، إلى جانب تطوير سياسة خارجية متوازنة تستثمر الأهمية الجغرافية للصومال في بناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة، بعيدًا عن الارتهان لمحاور الصراع الإقليمي.
وتتمثل التوصية الأساسية في أن يتعامل الصومال مع التحولات المتسارعة في البحر الأحمر وخليج عدن باعتبارها فرصة لإعادة بناء عقيدته للأمن القومي وتوظيف موقعه البحري، لا مجرد تهديد جديد يضاف إلى قائمة أزماته. ويتطلب ذلك بناء قوة بحرية صومالية حديثة، وتعزيز القواعد والمنشآت البحرية وتطوير قدرات المراقبة والاستطلاع وحماية السواحل والمياه الإقليمية، بالتوازي مع إنشاء وتطوير أكاديميات ومعاهد متخصصة في علوم البحار والملاحة والهندسة البحرية والأمن البحري، بما يؤسس لكوادر وطنية قادرة على إدارة المجال البحري على المدى الطويل. كما ينبغي أن يترافق ذلك مع غرس ثقافة بحرية في المجتمع الصومالي، وإعادة بناء علاقة الشعب بسواحله وبالبحر باعتباره موردًا اقتصاديًا واستراتيجيًا، من خلال تشجيع السياحة الساحلية وإقامة المنتجعات والمشروعات السياحية بصورة منظمة وآمنة، وتطوير الموانئ والبنية التحتية الساحلية، بما يحول الساحل من مجال أمني هش إلى مجال حيوي للإنتاج والاستثمار والتنمية. وفي الوقت ذاته، يحتاج الصومال إلى عقد شراكات استراتيجية في المجال البحري مع الدول والمؤسسات المتخصصة، واستقطاب المستثمرين والشركات التجارية والملاحية العالمية للاستفادة من موقعه على خطوط التجارة الدولية، بما يربط بين الأمن البحري والتنمية الاقتصادية ويجعل حماية السواحل والموانئ مصلحة وطنية مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
وبذلك، لا ينبغي أن تكون الاستجابة الصومالية للتوسع الحوثي قائمة على الخوف من تداعياته، وإنما على إعادة صياغة المعادلة الجيوبوليتيكية للصومال؛ بحيث يتحول الموقع القريب من باب المندب، والامتداد البحري الواسع، والانفتاح على خليج عدن والمحيط الهندي، من عوامل تجعل الصومال عرضة للضغط والتنافس إلى عناصر تمنحه القدرة على التفاوض وجذب الشراكات والاستثمارات وتعزيز مكانته الإقليمية. فكلما امتلكت الدولة قدرة أكبر على حماية مجالها البحري وتوظيفه اقتصاديًا واستراتيجيًا، ازدادت قدرتها على تحويل الجغرافيا من مجرد موقع إلى قوة.
ومن هنا، فإن المعضلة الجيوبوليتيكية للصومال لا تكمن في موقعه، بل في كيفية إدارته؛ فالموقع الذي ظل لعقود يُنظر إليه باعتباره نعمة جغرافية قابلة للتحول إلى لعنة جيوبوليتيكية يمكن، في ظل رؤية وطنية وقدرة مؤسسية، أن يتحول مرة أخرى إلى قوة استراتيجية وطنية.
خاتمة
تكشف القراءة الجيوبوليتيكية للصومال في ضوء مفهوم «أفرابيا» عند علي المزروعي وأطروحة «القرنين» عند محمد المختار الشنقيطي أن البحر الأحمر ليس حاجزًا يفصل بين مجالين جغرافيين متباعدين، وإنما فضاء متداخل تتقاطع فيه الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمصالح والأمن. ويبرز الصومال، بحكم موقعه وامتداده البحري وانفتاحه على خليج عدن والمحيط الهندي وقربه من باب المندب، بوصفه إحدى أهم الحلقات الجيوسياسية التي تربط القرن الأفريقي بالقرن العربي.
وقد جاء التوسع الحوثي ليمنح هذه الحقيقة الجغرافية بعدًا أمنيًا أكثر وضوحًا؛ إذ أظهر أن التحولات التي تحدث على الضفة العربية لخليج عدن يمكن أن تعيد تشكيل البيئة الأمنية والاستراتيجية للضفة الأفريقية، وأن أمن اليمن وباب المندب والبحر الأحمر لا يمكن فصله عن أمن الصومال والقرن الأفريقي. ومن ثم، فإن التهديد الحوثي لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره أزمة يمنية أو تهديدًا للملاحة الدولية فحسب، بل باعتباره متغيرًا جيوسياسيًا يؤثر في قيمة الموقع الصومالي، ويعيد تعريف مفهوم العمق الاستراتيجي والأمن القومي للدولة الصومالية.
وفي المقابل، تكشف هذه التحولات عن مفارقة أساسية في الحالة الصومالية؛ فالجغرافيا التي تمنح الصومال أهمية استراتيجية استثنائية يمكن أن تتحول إلى مصدر للتهديد والتنافس الخارجي عندما لا تسندها دولة قوية ورؤية وطنية متماسكة، لكنها يمكن أن تتحول إلى مصدر للقوة والتأثير عندما تمتلك الدولة القدرة على حمايتها وتوظيفها. ولذلك فإن التحدي الحقيقي أمام الصومال لا يتمثل في البحث عن عمق استراتيجي جديد، وإنما في تحويل العمق الاستراتيجي الذي يمتلكه بالفعل إلى قوة وطنية.
فإذا كان البحر الأحمر قد وصل بين الصومال واليمن جغرافيًا وتاريخيًا، فإن التحولات الأمنية الراهنة تفرض على الصومال أن يحوّل هذا الترابط من مصدر للتهديد إلى مجال لصناعة القوة؛ فالموقع لا يصبح قوة بمجرد وجوده، وإنما يصبح قوة عندما تمتلك الدولة القدرة على حمايته وتوظيفه وتحويله إلى نفوذ ومصالح وطنية.
