نيروبي – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد أمن الممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، بحثت الصومال ودول مجاورة لها سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، بما في ذلك مواجهة القرصنة وتهريب الأشخاص والأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة الملاحة وحركة السفن التجارية، وذلك خلال اجتماع إقليمي عُقد في العاصمة الكينية نيروبي بمشاركة مسؤولين مختصين من الصومال وإثيوبيا واليمن وجيبوتي.
واستمر الاجتماع يومين، وتركزت مباحثاته على المخاطر الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبارهما من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات التنسيق بين الدول المعنية للتعامل مع التهديدات البحرية العابرة للحدود. واختُتمت أعمال الاجتماع أول أمس الأربعاء، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية لحماية الملاحة البحرية.
وأكد المشاركون أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأمن البحري، مشددين على أن التهديدات القائمة في المنطقة لا يمكن التعامل معها بصورة فاعلة من جانب دولة واحدة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة وتطوير قنوات اتصال أكثر انتظامًا لمتابعة المخاطر والاستجابة لها.
كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بالأمن البحري في دول المنطقة، ولا سيما في مجال تبادل المعلومات بشأن التحركات والأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للملاحة، بما يساعد على رصد المخاطر في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل أن تؤثر في السفن التجارية وحركة التجارة الدولية.
وساهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تيسير الاجتماع، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والمنظمة البحرية الدولية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد». ويعكس هذا التعاون اهتمامًا إقليميًا ودوليًا بتعزيز قدرات الدول المعنية في مواجهة القرصنة والجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالممرات البحرية.
ويأتي الاجتماع في وقت ألقت فيه التوترات الأمنية في أجزاء من الشرق الأوسط بظلالها على حركة السفن التجارية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، ما يعزز أهمية التعاون الإقليمي في مراقبة المخاطر البحرية والتعامل معها. كما يسلط الاجتماع الضوء على الحاجة إلى آليات مشتركة للإنذار المبكر وتبادل المعلومات، بما يسهم في حماية السفن وتقليل تأثير الاضطرابات الأمنية على حركة التجارة الدولية.
يمثل البحر الأحمر وخليج عدن ممرًا استراتيجيًا يربط المحيط الهندي بقناة السويس، ويمر عبرهما جزء مهم من حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، ما يجعل أمن الملاحة فيهما ذا أهمية تتجاوز دول المنطقة. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الصومال، بالنظر إلى موقعها البحري الاستراتيجي وامتداد سواحلها على خليج عدن والمحيط الهندي، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وتحديات مرتبطة بأمن المياه ومكافحة القرصنة والتهريب والجريمة البحرية. وفي ظل استمرار التحديات الأمنية في المنطقة، تبرز أهمية تعزيز التعاون بين الصومال ودول الجوار والدول المعنية بأمن البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية، لتطوير قدرات الرصد وتبادل المعلومات والاستجابة المبكرة للمخاطر وحماية حركة الملاحة والتجارة الدولية.
