هرجيسا – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أصدرت سلطات صوماليلاند قراراً يقضي بإلزام الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية بمغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتشديد الرقابة على أوضاع الهجرة داخل الإقليم.
وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية في صوماليلاند عبد الرشيد محمد أحمد “مغالو” إن الأجهزة الأمنية تلقت توجيهات واضحة بتنفيذ القرار خلال المدة المحددة، وبأسلوب منظم يضمن عدم حدوث أي اضطرابات أثناء عمليات المغادرة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السلطات تعمل على تطبيق القرار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في وجودها بشكل غير قانوني، مع التأكيد على أن حماية الأمن مسؤولية جماعية.
وشدد الوزير على أن الإقليم يشهد اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي، إلى جانب توقعات بتوسع الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يستدعي – بحسب تعبيره – تعزيز الإجراءات التنظيمية لضمان بيئة آمنة ومستقرة.
كما دعا إلى عدم اللجوء لأي إجراءات فردية أو التعامل خارج إطار القانون مع الأجانب، مؤكداً أن ملف الهجرة والإقامة من اختصاص الجهات الحكومية المعنية حصراً.
وأكد أن الأجانب المقيمين بصورة قانونية لن يتأثروا بالقرار، وأن الإجراءات تستهدف فقط المخالفين لقوانين الإقامة، مطالباً إياهم بالمغادرة بشكل سلمي ومنظم خلال المهلة المحددة.
ويأتي هذا القرار امتداداً لسياسات سابقة اتخذتها سلطات صوماليلاند لتنظيم وجود الأجانب، والتي شملت تحذيرات وإجراءات متكررة لضبط أوضاع الإقامة والعمل داخل الإقليم.
وفي السياق ذاته، أوضحت السلطات أن عدداً من الأجانب حصلوا سابقاً على تصاريح إقامة وعمل رسمية، بينما يُطلب من غير الحاصلين على وثائق قانونية الالتزام بالإجراءات أو مواجهة الترحيل وفق القوانين المعمول بها.
تعكس هذه الخطوة استمرار تشديد سلطات صوماليلاند لإجراءات الهجرة والأمن الداخلي خلال السنوات الأخيرة، في إطار سعيها إلى تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنظيم سوق العمل.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات تهدف إلى ضبط الوضع الداخلي، مع استمرار الجدل حول تأثيرها على الحركة الاقتصادية وبيئة الاستثمار في الإقليم.
