غروي – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
بالرغم من المنافسة المتزايدة في سوق الاتصالات والخدمات المالية الرقمية بالصومال، حصلت شركة غوليس للاتصالات على شهادة دولية لخدمات الأموال المحمولة، بعد اجتياز خدمتها المالية تقييمًا مستقلًا وفق معايير وضعتها الجمعية العالمية للاتصالات المتنقلة، في خطوة تضيف بعدًا جديدًا إلى جهود الشركة في تطوير خدماتها وتعزيز الضوابط المرتبطة بالمعاملات المالية عبر الهاتف المحمول.
وأجريت عملية التقييم خلال الفترة من 20 يوليو إلى 13 أغسطس 2026، وفق البيانات الواردة في وثيقة الشهادة، التي صدرت في 31 أغسطس وتظل سارية حتى 31 أغسطس 2029. وركز التقييم على مجموعة من الجوانب العملية والتنظيمية، من بينها أمن الأنظمة، وحماية أموال العملاء، واستمرارية العمليات، وإدارة المخاطر، وجودة خدمة المستخدمين، إلى جانب حماية البيانات الشخصية.
وتغطي معايير الشهادة الدولية، التي أطلقت عام 2018، مجالات واسعة تتصل بإدارة خدمات الأموال المحمولة، تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، وضبط عمل الموظفين والوكلاء، وأمن الأنظمة، والشفافية، وخدمة العملاء، وحماية البيانات. وتوفر هذه المعايير أساسًا مستقلًا لتقييم الإجراءات والضوابط التي يعتمدها مقدم الخدمة في حماية المستخدمين وتقليل المخاطر التي قد ترافق العمليات المالية الرقمية.
وتقدم غوليس خدماتها في بونتلاند وأجزاء من شمال شرقي الصومال، حيث تشكل خدمات الهاتف المحمول والأموال الرقمية جزءًا من النشاط الاقتصادي اليومي لدى شريحة واسعة من السكان. ويجعل هذا الانتشار تطوير أدوات الدفع والتحويل الآمنة والموثوقة ذا أهمية مباشرة للمستخدمين والتجار، خصوصًا في المناطق التي تزداد فيها الحاجة إلى حلول مالية سريعة ومتاحة عبر الهاتف المحمول.
ويمنح الاعتماد الشركة فرصة لتعزيز ثقة العملاء والجهات التجارية والمؤسسات المالية التي تتعامل مع خدمات الأموال المحمولة، كما يمكن أن يساعد في توسيع مساحات التعاون بين قطاع الاتصالات والخدمات المالية. ويأتي ذلك في وقت يتسع فيه الاعتماد على المدفوعات الرقمية في الصومال، ما يرفع الحاجة إلى تحسين حماية المستهلك، وتعزيز أمن المعلومات، ورفع قدرة مقدمي الخدمات على مواجهة المخاطر التقنية والتشغيلية.
يشار إلى أن غوليس للاتصالات تعد من الشركات المحلية العاملة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، وقد طورت إلى جانب خدمات الاتصال حلولًا للأموال المحمولة في مناطق انتشارها. ويعكس حصولها على الشهادة الدولية اتجاهًا متزايدًا نحو إخضاع الخدمات المالية الرقمية في الصومال لمعايير مهنية أكثر وضوحًا، بما يدعم بناء الثقة في الاقتصاد الرقمي، ويفتح أمام الشركات المحلية مجالًا لتطوير خدمات قابلة للتكامل مع المنظومة المالية، ويعزز فرص توسيع الشمول المالي والتحول الرقمي في البلاد.
