مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
عقدت لجنة الموازنة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والمساءلة في مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا مع وزير المالية الفيدرالي، بيحي إيمان عغي، ومحافظ البنك المركزي الصومالي، لمناقشة مشروع تعديل قانون البنك المركزي الصومالي رقم 130، وذلك في مقر قيادة اللجان بمجمع فيلا هرجيسا في مقديشو.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة النائب عبدي إبراهيم ورسمي (قوطن)، وتركزت المناقشات على المواد التي يتضمنها مشروع التعديل، والمبررات التي دعت إلى إدخال تغييرات على القانون، إلى جانب الأحكام الجديدة المقترحة وانعكاساتها المحتملة على السياسة النقدية والنظام المصرفي والاقتصاد الوطني.
وقدم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي شرحًا حول أهداف مشروع القانون والحاجة إلى تحديث بعض أحكامه، كما أوضحا مضمون المواد الجديدة وآليات تنفيذها المقترحة. وناقش أعضاء اللجنة الجوانب المتصلة بتنظيم العمل المالي والمصرفي، والآثار التي قد تترتب على الأحكام المقترحة في إدارة السياسة النقدية والنظام المصرفي.
ووجّه أعضاء اللجنة عددًا من الأسئلة إلى الوزير ومحافظ البنك المركزي بشأن مواد المشروع، وتبادل الطرفان الملاحظات حول البنود التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح أو الدراسة. وتركز جانب من النقاش على ضمان اكتمال الصياغة القانونية واتساق الأحكام المقترحة مع الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.
وكان مجلس الشعب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع تعديل القانون في وقت سابق، ووجّه اللجنة المختصة بإعداده للقراءة الثانية. وبعد استكمال اللجنة لدراستها، يُعاد المشروع إلى المجلس لمناقشته في القراءة الثانية، حيث يملك النواب فرصة إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواده قبل انتقاله إلى المراحل التشريعية التالية.
يشكل قانون البنك المركزي أحد الأطر القانونية المنظمة لعمل المؤسسة النقدية في الصومال واختصاصاتها، فيما ترتبط أحكامه بتنظيم جوانب أساسية من السياسة النقدية والقطاع المصرفي. ويأتي بحث مشروع تعديله في إطار الإجراءات التشريعية الرامية إلى مراجعة وتحديث القواعد القانونية المنظمة للقطاع المالي والنقدي.
