مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
اعترضت نقابة المحامين الصوماليين رسميًا على طلب قالت إن مكتب رئيس المحكمة العليا الصومالية تقدم به لإصدار أمر أو قرار ينظم إجراءات العمل وممارسة مهنة المحاماة، معتبرةً أن الخطوة لا تنسجم، من وجهة نظرها، مع القوانين النافذة والاختصاصات المقررة للجهات المعنية.
وقالت النقابة إن مهنة المحاماة تستند إلى إطار قانوني خاص يحدد آليات إدارتها والجهات المختصة بشؤونها، مشيرةً إلى أن المسائل المرتبطة بالمهنة ينبغي أن تعالج وفق الإجراءات والمؤسسات التي يحددها القانون.
وأعربت عن قلقها مما وصفته بالتدخل في إدارة المهنة، مؤكدةً أن التزام مؤسسات الدولة بحدود اختصاصاتها يمثل أساسًا لتنظيم العلاقة بين الجهات العاملة في منظومة العدالة، والحفاظ على وضوح الأدوار بينها.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن مضمون الأمر أو القرار المقترح، أو الأساس القانوني الذي استند إليه مكتب رئيس المحكمة العليا في طلبه، فيما يتركز اعتراض النقابة على الجهة والإجراء المتعلقين بتنظيم ممارسة المحاماة.
ودعت النقابة مكتب رئيس المحكمة العليا إلى التراجع عن الإجراءات التي اعترضت عليها، والحفاظ على التعاون القائم بين القضاء والمحامين، مع معالجة المسألة عبر الحوار والأطر القانونية المعتمدة.
ويأتي الخلاف في وقت تتواصل فيه الجهود المتعلقة بتنظيم المهن القانونية وتحديد أدوار المؤسسات المعنية بالعدالة في الصومال، فيما تركز النقابة في موقفها الحالي على ضرورة وضوح الأساس القانوني لأي إجراء يمس ممارسة مهنة المحاماة وآليات إدارتها.
