نيروبي – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
بحث سفير الصومال لدى كينيا والممثل الدائم للصومال لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة، جبريل إبراهيم عبد الله، مع السفير النيجيري لدى كينيا والمُعتمد لدى الصومال، دانلامي إبراهيم، سبل تطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، خلال لقاء عقد في مقر السفارة الصومالية بالعاصمة نيروبي.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات التي تهم مقديشو وأبوجا، بما في ذلك فرص توسيع التعاون في المجالات المختلفة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل الدبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطوير العلاقات بين البلدين.
وفي الجانب الاقتصادي، ناقش السفيران ترتيبات لعقد لقاءات خلال الأشهر المقبلة لبحث تطوير التجارة بين الصومال ونيجيريا، على أن تُنظم هذه اللقاءات في البلدين. ويستهدف هذا المسار توفير مساحة للتواصل بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، وبحث الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وتأتي هذه الترتيبات في وقت يولي فيه الطرفان اهتمامًا بتوسيع مجالات العلاقات الثنائية، بما يتجاوز الاتصالات السياسية والدبلوماسية إلى ملفات اقتصادية وتجارية يمكن بحثها بصورة أكثر انتظامًا. ولم يعلن اللقاء عن اتفاق تجاري محدد، فيما تركزت المناقشات الاقتصادية على التحضير لاجتماعات مقبلة مخصصة لهذا الجانب.
وأعرب جبريل إبراهيم عبد الله عن تقديره لزيارة السفير النيجيري إلى مقر السفارة الصومالية والوقت الذي خصصه للقاء، مؤكدًا أهمية مواصلة العلاقات الودية والتعاون بين البلدين. كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة المصالح المشتركة وسبل تطوير قنوات التواصل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وتبادل السفيران كذلك وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في إطار بحث الملفات التي تحظى باهتمام مشترك. ويأتي ذلك ضمن المسار الدبلوماسي للعلاقات بين الصومال ونيجيريا، مع استمرار الاتصالات بين ممثلي البلدين بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.
يمثل اللقاء أحد الاتصالات الدبلوماسية بين الصومال ونيجيريا، في ظل وجود تمثيل دبلوماسي متزامن للسفير النيجيري لدى الصومال إلى جانب مهمته لدى كينيا. ويتيح هذا النوع من الاعتماد متابعة الملفات الثنائية عبر القنوات الدبلوماسية في البلدين، فيما تبرز التجارة والتعاون الاقتصادي إلى جانب القضايا السياسية والإقليمية ضمن المجالات التي يمكن أن تشهد مزيدًا من التنسيق خلال الفترة المقبلة.
