مقدمة تحليلية
تشهد الصومال مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي الحاد، تعيد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على إدارة انتقال السلطة ضمن الأطر الدستورية والمؤسسية، في ظل استمرار هشاشة مؤسسات الحكم وتراجع مستويات التوافق بين الفاعلين السياسيين. فبعد سنوات من محاولات إعادة بناء الدولة، عادت الأزمة السياسية لتتصدر المشهد، مدفوعة بخلافات عميقة حول مستقبل النظام السياسي، وآليات إدارة المرحلة الانتقالية، وحدود الصلاحيات الدستورية لمؤسسات الدولة. وتأتي هذه الأزمة في سياق إقليمي ودولي متغير، تتداخل فيه التحولات الداخلية مع تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، فضلًا عن تنامي أهمية موقع الصومال الجيوستراتيجي في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، الأمر الذي يجعل أي خلاف سياسي داخلي مرتبطًا بتوازنات أوسع تتجاوز حدود الساحة المحلية.
وتعود جذور الأزمة الراهنة إلى عاملين رئيسيين. يتمثل العامل الأول في الجدل الذي أُثير بشأن انتهاء الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو، وما تبع ذلك من مساعٍ لتمديد بقائه في السلطة لمدة عام، وفقًا لما تطرحه قوى المعارضة، الأمر الذي فاقم حالة الانقسام السياسي وأعاد إنتاج أزمة الشرعية الدستورية. وقد تصاعدت حدة التوتر عقب المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة مقديشو يومي 3 و4 يونيو الماضي، عندما اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر مرتبطة بالمعارضة، وتعرّضت مقرات إقامة عدد من أبرز رموزها، من بينهم الرئيس الأسبق الشيخ شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، لعمليات عسكرية استخدمت فيها، بحسب تقارير إعلامية وشهادات متداولة، أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية متطورة، في محاولة لمنع تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.
أما العامل الثاني، فيرتبط بالتعديلات الدستورية التي دفعت بها الحكومة الحالية، والتي اعتبرها معارضون ومراقبون تصب في مصلحة السلطة التنفيذية وتؤثر في توازن النظام السياسي وآليات تداول السلطة. وقد قاطعت هذه التعديلات كل من ولايتي بونتلاند وجوبالاند، إلى جانب عدد من القوى السياسية ورموز المعارضة، كما أثارت انتقادات من شرائح واسعة داخل المجتمع الصومالي، الأمر الذي عمّق الانقسام بين الحكومة وشركائها السياسيين، وأضعف فرص التوصل إلى توافق وطني بشأن القضايا الدستورية والمصيرية. ولا تقتصر حساسية هذه الخلافات على طبيعة القضايا المطروحة، بل ترتبط أيضًا بمرحلة مفصلية من تاريخ الدولة الصومالية، حيث ما زالت عملية بناء المؤسسات تبحث عن قواعد سياسية مستقرة تضمن التداول السلمي للسلطة، وتقلل من احتمالات عودة الأزمات مع كل استحقاق انتخابي.
وفي ظل هذا المشهد، لا تبدو الأزمة مجرد خلاف سياسي عابر، وإنما تعكس أزمة بنيوية تتعلق بضعف المؤسسية، وغياب التوافق حول قواعد إدارة الدولة، واستمرار تغليب الحسابات السياسية الضيقة على مقتضيات بناء المؤسسات. كما تتقاطع هذه التحديات الداخلية مع مصالح وأجندات إقليمية ودولية متشابكة، بما يجعل الأزمة الصومالية أكثر تعقيدًا، ويطرح تساؤلات جدية حول فرص نجاح أي وساطة دولية في ظل انعدام التوافق الداخلي وتضارب المصالح الجيوستراتيجية.
تعثرات الداخل
اتسمت الأزمة الصومالية، منذ اندلاعها مطلع تسعينيات القرن الماضي عقب سقوط النظام العسكري بقيادة الرئيس محمد سياد بري عام 1991، بطابعٍ داخلي في جوهرها، حتى غدت نموذجًا لما أطلقت عليه الأدبيات العربية مصطلح “الصوملة”، في إشارة إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتفكك السلطة المركزية، وتصاعد الصراعات الداخلية. غير أن هذا الطابع المحلي لم يحُل دون تشابك الأزمة مع أبعاد إقليمية ودولية أسهمت بدرجات متفاوتة في تعقيد مساراتها وإطالة أمدها، سواء عبر التدخلات السياسية والعسكرية أو من خلال تنافس القوى الخارجية على النفوذ والمصالح الاستراتيجية في الصومال.
وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، لم تنجح الأطراف الصومالية في بلورة تسوية وطنية مستدامة تنهي دوامة الصراع، كما لم تخلُ أي مبادرة سياسية أو عملية وساطة من حضور إقليمي أو دولي كان يتأثر، في كثير من الأحيان، بحسابات القوى المنخرطة فيها وأجنداتها الجيوسياسية. وقد أدى تباين الرؤى وتضارب المصالح بين هذه الأطراف إلى إضعاف فرص الوصول إلى تسوية شاملة، الأمر الذي جعل الأزمة الصومالية تتحرك باستمرار بين تعثرات الداخل ورهانات الخارج، حيث تتقاطع الانقسامات الداخلية مع التنافس الإقليمي والدولي في معادلة معقدة لا يزال الشعب الصومالي يدفع ثمنها حتى اليوم.
وقد أظهرت التجربة السياسية خلال السنوات الماضية أن أحد أبرز أسباب استمرار الأزمات لا يرتبط فقط بالخلاف حول الأشخاص أو الحكومات، وإنما بغياب قواعد متفق عليها لإدارة التنافس السياسي، وضعف الثقة بين مختلف الفاعلين، الأمر الذي يجعل كل استحقاق انتخابي أو دستوري عرضة للعودة إلى مربع الخلاف، ويحد من قدرة المؤسسات على التحول إلى إطار جامع لإدارة الاختلافات السياسية بصورة سلمية ومستقرة.
وقد برز هذا النمط بصورة واضحة خلال أزمة الانتخابات الرئاسية عامي 2021 و2022، عندما أدت الخلافات حول نموذج الانتخابات وجدولها الزمني إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية، قبل التوصل إلى ترتيبات توافقية أنهت حالة الجمود السياسي. وتكشف هذه التجربة أن الخلافات الانتخابية في الصومال غالبًا ما تكون انعكاسًا لخلافات أعمق حول طبيعة النظام السياسي، وتوزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، وحدود العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.
وقد برز هذا النمط بصورة واضحة خلال أزمة الانتخابات الرئاسية عامي 2021 و2022، عندما أدت الخلافات حول نموذج الانتخابات وجدولها الزمني إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية، قبل التوصل إلى ترتيبات توافقية أنهت حالة الجمود السياسي. وتكشف هذه التجربة أن الخلافات الانتخابية في الصومال غالبًا ما تكون انعكاسًا لخلافات أعمق حول طبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.
كما تكشف التجربة السياسية الصومالية عن نمط متكرر يتمثل في سعي الرئيس الحاكم إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية بما يضمن استمرار بقائه في السلطة، سواء من خلال الدفع نحو تعديلات دستورية، أو إعادة تفسير النصوص القانونية، أو توظيف أدوات الدولة لخدمة اعتبارات سياسية آنية. وفي المقابل، تنظر قوى المعارضة إلى هذه الخطوات باعتبارها مساسًا بمبدأ التداول السلمي للسلطة وتقويضًا للتوافقات السياسية التي قامت عليها الدولة الفيدرالية، وهو ما يؤدي إلى تعميق الاستقطاب وإعادة إنتاج الأزمة بصورة دورية.
كما أن الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات الأعضاء، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالانتخابات وتقاسم الصلاحيات والموارد، تعكس استمرار الحاجة إلى وضع إطار أكثر وضوحًا للعلاقة بين المركز والأقاليم، بما يعزز استقرار النظام الفيدرالي ويحد من تحول الخلافات السياسية إلى أزمات مؤسسية.
وفي خضم هذا المشهد، تحولت قضايا استكمال الدستور وإجراء انتخابات عامة وفق مبدأ “شخص واحد، صوت واحد” إلى شعارات تحظى بإجماع نظري، لكنها تصطدم عمليًا بواقع سياسي وأمني ومؤسسي شديد التعقيد، الأمر الذي يجعل تحقيقها موضع خلاف بين القوى السياسية، لا سيما في ظل استمرار الانقسامات الفيدرالية والهشاشة الأمنية وضعف الثقة المتبادلة بين الفاعلين السياسيين.
ومع مرور الوقت، تجد الحكومة نفسها أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية متراكمة تحد من قدرتها على تنفيذ برامجها، فتتجه في بعض الأحيان إلى تعزيز دائرة الولاء السياسي داخل مؤسسات الدولة من خلال تعيين شخصيات مقربة في المناصب العليا، بينما تُوجَّه إليها اتهامات من خصومها بتهميش الكفاءات وإخضاع التعيينات لاعتبارات سياسية أو قبلية، وهو ما ينعكس سلبًا على كفاءة الإدارة العامة، ويُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويزيد من تعقيد الأزمة بدلًا من احتوائها.
وفي المحصلة، فإن تعثرات الداخل الصومالي لا ترتبط فقط بتعدد الخلافات السياسية، وإنما تعكس تحديًا أعمق يتمثل في الحاجة إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة التنافس السياسي وفق قواعد واضحة ومستقرة، بحيث تصبح الاختلافات جزءًا طبيعيًا من العملية الديمقراطية، بدلًا من أن تتحول إلى أزمات تهدد استقرار الدولة في كل مرحلة انتقالية.
رهانات الخارج
لم تكن الأزمة الصومالية، منذ اندلاعها مطلع تسعينيات القرن الماضي، أزمةً محليةً محضة، كما أنها لم تكن نتاجَ تدخلات خارجية فحسب، وإنما تشكلت دينامياتها من تفاعلٍ معقد بين الهشاشة البنيوية لمؤسسات الدولة والتنافس الجيوسياسي الإقليمي والدولي على الموقع الاستراتيجي للصومال. وقد أسهم هذا التداخل في تعقيد مسارات الصراع، وأضعف قدرة الفاعلين المحليين على إنتاج تسوية وطنية مستقلة ومستدامة.
وانطلاقًا من هذه المعادلة، لم تخلُ أي مبادرة سياسية أو مسار تفاوضي من حضور فاعل للأطراف الإقليمية والدولية، التي سعت، بدرجات متفاوتة، إلى توجيه مسارات التسوية بما يتوافق مع رؤاها ومصالحها الاستراتيجية. فمنذ مؤتمرات المصالحة الوطنية التي احتضنتها جيبوتي ونيروبي وأديس أبابا، مرورًا بالمبادرات اللاحقة، ظلت التسويات السياسية تُصاغ في ظل رعاية خارجية مكثفة، وأسهمت في تشكيل الحكومات الانتقالية والمتعاقبة التي أدارت البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.
ومن أبرز المحطات التي عكست هذا الحضور الخارجي مؤتمر عرتا للمصالحة الوطنية في جيبوتي عام 2000، ومؤتمر نيروبي عام 2004، إضافة إلى مسارات سياسية لاحقة لعبت فيها الأطراف الإقليمية والدولية دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الصوماليين. غير أن استمرار الحاجة إلى هذه الرعاية الخارجية يعكس في الوقت ذاته صعوبة بناء توافق وطني داخلي قادر على إدارة الخلافات بعيدًا عن التدخلات الخارجية، كما يكشف استمرار ضعف الآليات الوطنية القادرة على إنتاج حلول سياسية مستقلة ومستدامة.
ورغم ما وفرته تلك المبادرات من أطر سياسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، فإنها لم تنجح في معالجة الأسباب البنيوية للأزمة، بل أفرزت في كثير من الأحيان ترتيبات سياسية قائمة على التوافقات المرحلية وتقاسم النفوذ أكثر من استنادها إلى عقد اجتماعي وطني جامع.
ونتيجة لذلك، بقيت مؤسسات الدولة عرضة للاهتزاز مع كل استحقاق سياسي أو دستوري، واستمرت الأزمة الصومالية تتأرجح بين تعثرات الداخل ورهانات الخارج، في ظل تداخل الانقسامات المحلية مع حسابات القوى الإقليمية والدولية المتنافسة.
كما أن استمرار الاهتمام الدولي بالصومال لا يرتبط فقط بملف بناء الدولة ومكافحة الإرهاب، وإنما يتصل أيضًا بالموقع الجغرافي الحيوي الذي تتمتع به البلاد، باعتبارها تطل على خليج عدن والمحيط الهندي وقريبة من أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وقد جعل ذلك من استقرار الصومال عنصرًا مؤثرًا في أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية والتوازنات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، كما دفع العديد من القوى الدولية والإقليمية إلى الحفاظ على حضور سياسي وأمني واقتصادي داخل البلاد.
ومن هنا، فإن رهانات الخارج في الصومال لا يمكن فصلها عن طبيعة المصالح المتشابكة التي تجمع بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، إذ إن موقع البلاد جعلها محل اهتمام متزايد من القوى الساعية إلى تعزيز نفوذها في منطقة استراتيجية تربط بين إفريقيا والشرق الأوسط والممرات البحرية الدولية.
وفي المقابل، فإن تعدد الجهات الخارجية المنخرطة في الملف الصومالي، رغم ما يوفره من دعم سياسي وأمني واقتصادي، يحمل في طياته تحديات مرتبطة بتباين الأولويات واختلاف الرؤى بشأن مستقبل الدولة الصومالية، وهو ما يجعل تحقيق تسوية مستقرة بحاجة إلى توازن دقيق بين الدعم الدولي واحترام إرادة الفاعلين الصوماليين في تحديد مسار دولتهم.
تقاطع الأجندات والمصالح الجيوستراتيجية
أصبحت الأزمة الصومالية ساحةً لتقاطع أجندات إقليمية ودولية متباينة، بحيث لم يعد مسارها السياسي والأمني خاضعًا لتأثير القوى الدولية التقليدية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فحسب، وإنما برزت إلى جانبها قوى إقليمية فاعلة، في مقدمتها تركيا وعدد من دول الخليج العربي، فضلًا عن دول الجوار الإقليمي، التي تمتلك جميعها مصالح أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة في الصومال.
ويعود هذا التنافس إلى الأهمية الجيوستراتيجية التي يتمتع بها الصومال، بوصفه دولة تشرف على أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وتقع على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، الأمر الذي يجعل استقراره أو اضطرابه ذا انعكاسات مباشرة على أمن الملاحة الدولية، والتجارة العالمية، والتوازنات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي.
كما اكتسب الموقع الصومالي أهمية إضافية خلال السنوات الأخيرة في ظل تصاعد التنافس على الموانئ والممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وارتباط هذه المنطقة بحسابات الأمن البحري والطاقة والتجارة الدولية. ولذلك لم يعد الملف الصومالي محصورًا في قضايا الأمن الداخلي وإعادة بناء الدولة، بل أصبح جزءًا من معادلة إقليمية أوسع تتداخل فيها اعتبارات الأمن والمصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي، وهو ما جعل الصومال حاضرًا في حسابات القوى الساعية إلى تعزيز نفوذها في منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة.
ومن هذا المنطلق، تتقاطع أجندات هذه الأطراف في دعم جهود التسوية السياسية، وتختلف في رؤيتها لمستقبل النظام السياسي الصومالي، ولطبيعة الشراكات الأمنية، ولمجالات النفوذ الإقليمي.
فدول الجوار تنظر إلى الصومال من زاوية ارتباط استقراره بأمنها القومي وموازين القوى في القرن الإفريقي، بينما تسعى قوى إقليمية أخرى، وفي مقدمتها تركيا، إلى توظيف حضورها السياسي والعسكري والتنموي الواسع للحفاظ على دورها بوصفها أحد أبرز الفاعلين في مسارات إعادة بناء الدولة ودعم مؤسساتها.
وفي المقابل، تواصل القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأمم المتحدة، الانخراط في إدارة الملف الصومالي عبر آليات سياسية وأمنية ودبلوماسية متعددة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار، وضمان أمن الممرات البحرية، ودعم عملية بناء الدولة.
غير أن تعدد الفاعلين الخارجيين لا يعني بالضرورة وحدة أهدافهم، إذ تختلف أولويات هذه القوى بين من يركز على مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن، ومن يهتم بالمصالح الاقتصادية والموانئ والممرات التجارية، ومن يسعى إلى تعزيز نفوذه السياسي والاستراتيجي في منطقة القرن الإفريقي. وهذا التباين في المصالح قد يتحول، في بعض الأحيان، من عامل دعم للاستقرار إلى عنصر يزيد من تعقيد مسارات التسوية السياسية، خاصة عندما تتداخل الملفات الأمنية والاقتصادية مع حسابات النفوذ الإقليمي.
وفي ظل هذا الواقع، أصبحت الساحة الصومالية تعكس توازنًا دقيقًا بين الحاجة إلى الدعم الخارجي لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وبين ضرورة الحفاظ على استقلال القرار الوطني، إذ إن استمرار التنافس بين القوى الخارجية قد يحد من قدرة الأطراف المحلية على الوصول إلى حلول سياسية نابعة من توافق داخلي حقيقي.
وبذلك، لم تعد الوساطة الدولية في الصومال مجرد مسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المحلية، بل أصبحت ساحةً تتداخل فيها حسابات القوى الإقليمية والدولية، حيث تتقاطع المصالح الجيوستراتيجية مع أولويات الأمن الإقليمي والدولي.
وهذا التداخل يجعل نجاح أي مبادرة للوساطة مرهونًا ليس فقط بمدى استعداد الفاعلين الصوماليين للتوصل إلى توافق سياسي، وإنما أيضًا بقدرة الأطراف الخارجية على تنسيق مواقفها والحدّ من تنافسها على النفوذ داخل الصومال.
وعليه، فإن أي مقاربة دولية للتسوية في الصومال تحتاج إلى تجاوز منطق إدارة الأزمة إلى دعم بناء دولة قادرة على تحقيق توازن بين علاقاتها الخارجية ومصالحها الوطنية، لأن استقرار البلاد على المدى الطويل لن يتحقق من خلال تفاهمات بين القوى الدولية والإقليمية فقط، وإنما عبر تأسيس توافق صومالي داخلي يشكل الأساس لأي شراكة خارجية مستدامة.
اختبار الوساطة الدولية
ترتبط فرص نجاح الوساطة الدولية في الصومال بقدرتها على تجاوز حالة الاستقطاب الداخلي من جهة، والتنافس الإقليمي والدولي من جهة أخرى. ورغم أن تركيا، التي تقود المبادرة الحالية، تستفيد من علاقاتها الوثيقة بالحكومة الصومالية وحضورها العسكري والاقتصادي والتنموي الواسع، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الدفاعي ومشروعات الطاقة ومشاركتها في تطوير البنية التحتية، فإن هذا الحضور يمنحها في الوقت ذاته مزايا وفرصًا، كما يفرض عليها تحديات تتعلق بمدى قبولها وسيطًا يحظى بثقة جميع الأطراف.
وتُظهر تجارب الوساطة في النزاعات السياسية أن نجاح أي وسيط لا يعتمد فقط على حجم نفوذه أو قربه من أحد أطراف الأزمة، وإنما يرتبط بقدرته على بناء صورة من التوازن والحياد النسبي، وضمان شعور جميع الأطراف بأن العملية التفاوضية لا تهدف إلى تكريس موازين قوة قائمة، بل إلى الوصول إلى تسوية مقبولة ومستدامة تحظى بقدر كافٍ من القبول السياسي والشعبي.
فمن جهة، تنظر الحكومة الفيدرالية إلى أنقرة بوصفها شريكًا استراتيجيًا يتمتع بالنفوذ والقدرة على تقريب وجهات النظر. ومن جهة أخرى، تبدي أطراف في المعارضة، إلى جانب إدارتي بونتلاند وجوبالاند، تحفظات على الدور التركي، وترى أن علاقاته الوثيقة بالرئيس حسن شيخ محمود قد تؤثر في حياد الوساطة، وهي اتهامات تنفيها أنقرة، التي تؤكد أن هدفها يتمثل في دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة الصومال ومؤسساته.
وفي المقابل، لا تنظر بقية القوى الإقليمية والدولية إلى المبادرة التركية بالمنظور نفسه، إذ تتحفظ بعض دول الإقليم على انفراد طرف واحد بإدارة مسار التسوية، انطلاقًا من مصالحها الأمنية والجيوسياسية في القرن الإفريقي، بينما تواصل القوى الدولية، المتمثلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الدفع نحو تسوية سياسية تقوم على توافق واسع بين القوى الصومالية، باعتبار أن أي اتفاق لا يحظى بإجماع داخلي سيظل معرضًا للانهيار عند أول اختبار سياسي.
وفي هذا السياق، فإن التحدي الأكبر أمام أي وساطة دولية لا يتمثل فقط في جمع الأطراف الصومالية حول طاولة الحوار، وإنما في معالجة جذور الخلاف المتعلقة بشكل الدولة الفيدرالية، وقواعد الانتقال السياسي، وحدود الصلاحيات بين المؤسسات الاتحادية والولايات الأعضاء، وهي ملفات ظلت مؤجلة في مراحل متعددة من عملية بناء الدولة، وأصبحت تمثل مصدرًا متكررًا للأزمات السياسية والدستورية.
ومن ثم، فإن نجاح الوساطة لا يتوقف على الدولة الراعية وحدها، بقدر ما يتوقف على استعداد الأطراف الصومالية لتقديم تنازلات متبادلة والاتفاق على خارطة طريق واضحة لاستكمال العملية الدستورية، وإجراء انتخابات تحظى بقبول جميع الفاعلين السياسيين.
فالتجربة الصومالية أثبتت أن التسويات المفروضة من الخارج، أو تلك التي تستند إلى موازين القوى المؤقتة، سرعان ما تدخل في دوامة جديدة من الخلافات بمجرد تغير موازين النفوذ، ما لم تستند إلى توافق داخلي حقيقي يضمن استمراريتها ويحميها من الانتكاس.
السيناريوهات المستقبلية للوساطة
السيناريو الأول: نجاح الوساطة والتوصل إلى تسوية توافقية
يقوم هذا السيناريو على تمكن الوسطاء من جمع الحكومة والمعارضة والإدارات الفيدرالية على طاولة واحدة، والتوافق على ترتيبات دستورية وانتخابية مقبولة، بما يضمن انتقالًا سياسيًا سلميًا ويجنب البلاد الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.
ويتطلب تحقق هذا السيناريو وجود إرادة سياسية مشتركة من مختلف الأطراف، وتقديم تنازلات متبادلة بشأن القضايا الخلافية، إضافة إلى التوصل إلى تفاهمات واضحة حول مستقبل العملية الانتخابية وشكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.
السيناريو الثاني: استمرار حالة الجمود السياسي
وفيه تستمر المفاوضات دون تحقيق اختراق حقيقي، مع استمرار كل طرف في التمسك بمواقفه، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، ويزيد من هشاشة مؤسسات الدولة، ويمنح التنظيمات المسلحة مساحة أكبر لاستغلال الفراغ السياسي.
وقد يكون هذا السيناريو الأكثر احتمالًا في حال بقيت الخلافات السياسية مرتبطة بحسابات القوة والنفوذ، دون معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالدستور والانتخابات وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة.
السيناريو الثالث: فشل الوساطة وتصاعد المواجهة
وهو السيناريو الأكثر خطورة، إذ قد يؤدي غياب التوافق حول العملية الانتخابية واستمرار التصعيد السياسي إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين القوى المتنافسة، بما يعيد البلاد إلى دائرة الصراع الأهلي، خاصة في ظل بيئة إقليمية مضطربة تتسم بتصاعد المنافسة الجيوسياسية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وتراجع الاهتمام الدولي، واحتمالات انخفاض الدعم المالي المخصص للبعثات الأمنية الدولية.
السيناريو الرابع: التسوية الجزئية والتهدئة المؤقتة
ويتمثل في التوصل إلى تفاهمات محدودة حول بعض الملفات السياسية أو الانتخابية، دون معالجة جميع جذور الخلاف. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى خفض مستوى التوتر مؤقتًا، لكنه سيبقي احتمالات تجدد الأزمة قائمة إذا لم يصاحبه اتفاق أوسع حول قواعد إدارة الدولة وشكل النظام السياسي.
وفي المحصلة، لا تبدو الأزمة الصومالية مجرد أزمة انتخابات أو خلاف على تقاسم السلطة، وإنما تعكس إشكالية أعمق تتعلق بغياب التوافق الوطني حول قواعد إدارة الدولة، وتداخل هذا العامل مع تنافس إقليمي ودولي على النفوذ في واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الجيوسياسية.
ومن ثم، فإن مستقبل الوساطة الدولية سيظل مرهونًا بقدرة الأطراف الصومالية على تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة، وبقدرة القوى الخارجية على الانتقال من منطق التنافس على النفوذ إلى منطق دعم تسوية وطنية شاملة يقودها الصوماليون أنفسهم، لأن أي اتفاق لا يستند إلى توافق داخلي سيبقى عرضة للانهيار مهما بلغت قوة الرعاية الدولية.
وفي النهاية، فإن نجاح الوساطة لن يُقاس فقط بقدرتها على إنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وإنما بقدرتها على تأسيس مسار جديد لإدارة الخلافات داخل الدولة الصومالية، بحيث تتحول العملية السياسية من دائرة الأزمات المتكررة إلى إطار مؤسسي مستقر يسمح بالتنافس السلمي وتداول السلطة وفق قواعد دستورية واضحة.
خاتمة: نحو توافق وطني أم استمرار الأزمة؟
تكشف الأزمة الصومالية، في تجلياتها الراهنة، أن تعثر مسار بناء الدولة لم يعد مرتبطًا فقط بالخلافات حول الانتخابات أو التعديلات الدستورية، بل أصبح انعكاسًا لأزمة مؤسسية عميقة تتداخل فيها اعتبارات الشرعية الدستورية مع هشاشة المؤسسات، وتتقاطع فيها الانقسامات الداخلية مع رهانات إقليمية ودولية متشابكة. وقد أثبتت التجربة، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أن غياب التوافق الوطني ظل يمثل الحلقة الأضعف في جميع محاولات التسوية، وأن التدخلات الخارجية، رغم أهميتها في تقريب وجهات النظر ودعم العملية السياسية، لم تستطع إنتاج استقرار دائم في ظل تضارب الأجندات واختلاف المصالح الجيوستراتيجية للقوى المنخرطة في الملف الصومالي.
إن الدرس الأبرز الذي يمكن استخلاصه من التجربة الصومالية يتمثل في أن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق عبر ترتيبات سياسية مؤقتة أو تفاهمات مرتبطة بتوازنات القوة الآنية، وإنما يحتاج إلى تأسيس قواعد مؤسسية مستقرة تحظى بقبول واسع، وتضمن أن تكون المنافسة السياسية جزءًا من عملية ديمقراطية منظمة وليست سببًا في تفجير أزمات جديدة. كما أن استدامة الاستقرار تتطلب تجاوز منطق إدارة الأزمات المتكررة نحو بناء منظومة سياسية قادرة على تنظيم الاختلافات وحماية مؤسسات الدولة من التقلبات المرتبطة بتغير موازين القوى.
ومن ثم، فإن نجاح أي وساطة دولية لن يكون رهينًا بقدرة الوسطاء على إدارة الحوار بين الفرقاء السياسيين فحسب، وإنما بمدى استعداد النخب الصومالية لتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة، والتوافق على قواعد دستورية مستقرة لتنظيم انتقال السلطة، بعيدًا عن منطق المغالبة وإعادة إنتاج الأزمات مع كل استحقاق انتخابي.
وفي المقابل، فإن مسؤولية الشركاء الإقليميين والدوليين ينبغي أن تنصرف إلى دعم توافق وطني شامل، لا إلى تكريس الاستقطاب أو توظيف الأزمة في إطار تنافس النفوذ. كما أن أي دور خارجي فاعل في المرحلة المقبلة سيكون أكثر نجاحًا إذا انتقل من التركيز على إدارة الأزمات بعد اندلاعها إلى دعم بناء مؤسسات قادرة على منع تكرارها، من خلال تعزيز سيادة القانون، وتطوير آليات الحوار السياسي، ودعم مسار دستوري واضح يشارك فيه مختلف الفاعلين الصوماليين، بما يضمن أن تكون المساندة الدولية عاملًا مساعدًا لبناء الدولة وليس بديلًا عن الإرادة الوطنية.
ويبقى مستقبل الصومال مرهونًا بقدرة النخب السياسية على تجاوز منطق الصراع على السلطة إلى منطق بناء الدولة، وبإدراك القوى الإقليمية والدولية أن استقرار الصومال يمثل مصلحة جماعية لا يمكن تحقيقها عبر سياسات المحاور أو التنافس على النفوذ.
فالتجربة الصومالية أثبتت، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أن أي تسوية لا تنطلق من توافق وطني شامل ولا تحظى بدعم إقليمي ودولي متوازن، ستظل عرضة للانتكاس مع أول اختبار سياسي.
وفي النهاية، فإن تجاوز الحلقة المفرغة التي دارت فيها الأزمة الصومالية لعقود يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين الداخل والخارج؛ بحيث يصبح العامل الخارجي داعمًا لإرادة وطنية صومالية جامعة، وليس بديلًا عنها، لأن مستقبل الدولة لا يمكن أن يُبنى إلا من خلال توافق أبنائها حول قواعد الحكم، وشكل النظام السياسي، ومسار الانتقال الديمقراطي. فالقضية الأساسية لا تكمن فقط في الوصول إلى اتفاق سياسي مؤقت، وإنما في بناء نظام قادر على إنتاج التوافق وحماية الدولة من العودة إلى الأزمات الدورية.
ومن ثم، فإن إنهاء الحلقة المفرغة التي تدور فيها الأزمة يقتضي تأسيس عقد سياسي جديد يقوم على الشراكة الوطنية، واحترام الدستور، وسيادة القانون، بما يضمن أن تتحول تعثرات الداخل إلى فرصة للإصلاح، وأن تتراجع رهانات الخارج لصالح دعم إرادة الصوماليين في بناء دولتهم على أسس مستقرة ومستدامة.
