مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في إطار اضطلاعها بمهام المتابعة والمساءلة والرقابة على القضايا المرتبطة بالخدمات الاجتماعية والصحية، أجرت لجنة تنمية الخدمات الاجتماعية في مجلس الشيوخ الفيدرالي الصومالي، أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى مقر المجلس الوطني للمهن الصحية، للوقوف على سير عمله ودوره في تنظيم المهن الصحية في البلاد، ومتابعة الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقوانين المنظمة للقطاع الصحي.
وترأس الزيارة رئيس اللجنة، السيناتور الدكتور عثمان محمود محمد (دوفلي)، حيث ركزت اللجنة خلال جولتها على عدد من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المواطنين، وفي مقدمتها الالتزام بالتشريعات المنظمة للمهن الصحية، وجودة الأدوية، وسلامة الخدمات المقدمة في المستشفيات، إلى جانب الآليات المعتمدة للتحقق من المستوى العلمي والكفاءة والقدرات المهنية للعاملين في القطاع الصحي.
كما تناولت المتابعة دور المجلس في تنظيم ممارسة المهن الصحية والتحقق من استيفاء العاملين للمتطلبات العلمية والمهنية اللازمة، بما يعزز الالتزام بالمعايير المعتمدة ويرفع مستوى الانضباط داخل القطاع. وركزت اللجنة على أهمية وجود إجراءات مهنية واضحة وفعالة للتحقق من مؤهلات الممارسين وقدراتهم، بما يسهم في حماية المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
وخلال الزيارة، استمع أعضاء اللجنة إلى تقرير من إدارة المجلس الوطني للمهن الصحية حول طبيعة عمله واختصاصاته ومسؤولياته في تنظيم المهن الصحية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهه في أداء مهامه والخطط الموضوعة لتطوير عمله خلال المرحلة المقبلة. وأتاح العرض للجنة التعرف بصورة أكثر تفصيلًا على واقع العمل التنظيمي، وما يتطلبه من إجراءات وقدرات لضمان قيام المجلس بالدور المنوط به.
وشملت الزيارة كذلك مناقشة الجوانب المرتبطة بتعزيز الحوكمة المهنية داخل القطاع الصحي، ولا سيما ما يتعلق بمتابعة الالتزام بالقوانين والضوابط، والتحقق من كفاءة الممارسين، وضمان سلامة الخدمات الصحية. وتأتي هذه الجوانب في صميم الدور التنظيمي للمجلس، باعتبار أن فعالية الرقابة المهنية ترتبط بصورة مباشرة بمستوى جودة الرعاية المقدمة للمواطنين وسلامة المستفيدين منها.
وأكدت لجنة تنمية الخدمات الاجتماعية أن الزيارة تندرج ضمن مسؤولياتها المتعلقة بالمساءلة والمتابعة والرقابة على المؤسسات الصحية، بهدف دفع الجهود الرامية إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية، ومتابعة أداء الجهات المعنية بتنظيم المهن الصحية. كما تعكس الزيارة حرص اللجنة على التواصل المباشر مع المؤسسات المختصة والاطلاع على التحديات التي تواجهها، بما يساعد على دعم تطوير أدائها والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وتندرج هذه المتابعة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنظيم والحوكمة في القطاع الصحي الصومالي، حيث يمثل وجود مؤسسات مهنية فاعلة قادرة على التحقق من مؤهلات الممارسين وكفاءتهم ومتابعة التزامهم بالضوابط المهنية عنصرًا أساسيًا لحماية المجتمع وتحسين جودة الرعاية. ومن شأن استمرار الرقابة البرلمانية والتنسيق مع الجهات الصحية والمهنية المختصة أن يدعم تطوير الأطر التنظيمية، ويعزز الالتزام بالمعايير، ويسهم في توفير خدمات صحية كفؤة وذات جودة وآمنة للمواطنين.
