بوصاصو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أجرى عدد من وزراء حكومة ولاية بونتلاند، برفقة عمدة مدينة بوصاصو ومسؤولين آخرين، زيارة ميدانية إلى ميناء بوصاصو عقب إعادة افتتاحه رسميًا أمس الأحد، بعد فترة إغلاق استمرت نحو أسبوعين، وذلك للاطلاع على سير العمل داخل المرفق الحيوي، ومتابعة أوضاع الخدمات المقدمة، ومستوى الجاهزية التشغيلية في أحد أهم المنافذ الاقتصادية في الولاية.
وخلال الزيارة، تفقد المسؤولون مختلف مرافق الميناء، واطلعوا على الوضع العام وحركة الخدمات والعمليات الجارية، كما عقدوا اجتماعات مع إدارة الميناء والجهات والمؤسسات العاملة فيه، حيث استمعوا إلى تقارير مفصلة حول طبيعة الأعمال المنفذة، والتحديات التي تواجه سير العمليات، إلى جانب الخطط المستقبلية الرامية إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين والمصدرين.
وأكد المسؤولون خلال اللقاءات أهمية الدور الذي يضطلع به ميناء بوصاصو في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النشاط التجاري في بونتلاند، مشيرين إلى أن الميناء يمثل شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا للولاية، ومنفذًا استراتيجيًا مهمًا لحركة البضائع والسلع، فضلًا عن كونه عنصرًا أساسيًا في تعزيز التواصل التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد المسؤولون على أن حكومة بونتلاند تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحديث الخدمات المرتبطة بالموانئ، بما يسهم في زيادة القدرة التشغيلية لميناء بوصاصو وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، مؤكدين أن تطوير هذا القطاع يعد خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص.
كما أوضحوا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على معالجة التحديات التي تواجه الميناء، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والإدارات المختصة والمؤسسات العاملة، بهدف ضمان استدامة العمليات التجارية ورفع مستوى الكفاءة، بما يتناسب مع أهمية الميناء ومكانته الاقتصادية في الولاية.
ويأتي استئناف عمل ميناء بوصاصو بعد فترة الإغلاق في وقت تسعى فيه بونتلاند إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية وتوسيع حركة التجارة، حيث يمثل الميناء أحد أبرز ركائز النشاط التجاري في المنطقة، وعنصرًا محوريًا في دعم حركة الاستيراد والتصدير وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يُعد ميناء بوصاصو من أهم الموانئ في شمال شرق الصومال، حيث يشكل منفذًا تجاريًا رئيسيًا لولاية بونتلاند، ويخدم حركة البضائع القادمة من وإلى الأسواق المحلية والإقليمية. وقد شهد الميناء خلال السنوات الماضية جهودًا لتطوير بنيته التحتية وتحسين خدماته، بهدف تعزيز دوره الاقتصادي وزيادة مساهمته في دعم التجارة والاستثمار. وتنظر حكومة بونتلاند إلى تطوير الميناء باعتباره جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الاقتصادية للولاية، وتحسين شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يساعد على دعم التنمية وخلق بيئة أكثر جذبًا للنشاط التجاري.
