مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
وجّه مجلس مستقبل الصومال رسالة رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعرب فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بأزمة سياسية ودستورية وأمنية وإنسانية متزامنة في البلاد، داعيًا المجلس إلى عقد جلسة رسمية لبحث الوضع السياسي والدستوري ودعم مسار شامل لمعالجة الخلافات القائمة.
ويضم مجلس مستقبل الصومال، بحسب الرسالة، تحالفًا من قادة معارضين وزعيمي ولايتي بونتلاند وجوبالاند، ويطرح نفسه طرفًا سياسيًا في الحوار المرتقب بشأن الترتيبات الانتقالية والإطار الانتخابي. وطالب المجلس بأن يشارك في أي حوار مع الحكومة الفيدرالية على قدم المساواة، مع دعم أممي ودولي للمسار السياسي.
وأثار المجلس في رسالته مسألة المدد الدستورية للمؤسسات الفيدرالية، مشيرًا إلى أن مدة مجلس الشعب انتهت، وفق قراءته، في 14 أبريل 2026، وأن مدة ولاية رئيس الجمهورية انتهت في 15 مايو من العام نفسه، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يفرض الحاجة إلى تسوية سياسية وإطار انتخابي شامل وقابل للتنفيذ.
وطالب المجلس مجلس الأمن بعقد جلسة رسمية بشأن الوضع السياسي والدستوري في الصومال، على أن يستمع خلالها إلى إحاطات من ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد». كما دعا إلى إجراء تقييم مستقل للتطورات السياسية والأمنية، وضمان حصول مجلس الأمن على تقارير مستقلة وشاملة بشأن الوضع في البلاد.
وفي ما يتعلق بالعملية السياسية، قال المجلس إن محاولات حوار سابقة لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية والانتخابات، مشيرًا إلى ثلاثة مسارات قال إنها جرت خلال الأشهر الماضية، من بينها مسار أعقب مؤتمرًا وطنيًا في كيسمايو، ومحادثات فنية بتيسير من أعضاء في مجلس الأمن، ومسار دعمته المجموعة الرباعية وتركيا. وحمّل المجلس الحكومة الفيدرالية مسؤولية تعثر تلك المحاولات، وفق ما ورد في رسالته.
ودعا مجلس مستقبل الصومال الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى دعم وساطة دولية في الحوار بين الحكومة الفيدرالية والمجلس، إلى جانب توفير ضامن دولي وآلية واضحة لمتابعة تنفيذ أي اتفاق سياسي والتعامل مع حالات عدم الالتزام به. كما طالب بدعم وضع إطار انتخابي شامل وقابل للتنفيذ، وبوجود دولي محايد لمواكبة العملية الانتخابية.
وفي الجانب الأمني، اتهم المجلس الحكومة الفيدرالية باستخدام القوة في التعامل مع الخلافات السياسية، مستشهدًا، وفق روايته، بالمواجهات في جنوب غرب الصومال وجوبالاند، والتوترات التي شهدتها غالكعيو، وعمليات أمنية في مقديشو. كما أشار إلى حادثة دولو في 3 سبتمبر، وطالب بإجراء تحقيق مستقل في ضربة جوية قال إنها استهدفت منزل القائد العسكري مهد عبدالرحمن آدم «شوبِه». ولم تثبت بصورة مستقلة مسؤولية جهة بعينها عن الحادثة، بينما أفادت تقارير بأن الحكومة الفيدرالية نفت مسؤوليتها عنها وأعلنت تشكيل لجنة للتحقيق.
وربط المجلس طلبه بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال «أونتمس» وبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال «أوصوم»، داعيًا إلى عقد جلسة مجلس الأمن قبل انتهاء ولاية «أونتمس» المقرر في 31 أكتوبر 2026، وقبل المداولات المتعلقة بولاية «أوصوم» وأي قرار بشأن تمديدها. ووفق وثائق مجلس الأمن، تنتهي ولاية «أونتمس» في 31 أكتوبر، بينما تمتد الولاية الحالية لـ«أوصوم» حتى 31 ديسمبر 2026.
كما أثار المجلس أوضاع النازحين داخليًا في مقديشو، داعيًا مجلس الأمن إلى إيلاء هذه القضية اهتمامًا خاصًا ضمن تقييمات الأمم المتحدة وخططها، وضمان بقاء المساعدات الإنسانية بعيدة عن التجاذبات السياسية. واعتبر أن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية يمكن أن ينعكس على الوضع الإنساني والاستقرار الداخلي، وفق ما ورد في الرسالة.
وتأتي رسالة مجلس مستقبل الصومال بالتزامن مع تحرك سياسي مماثل من بونتلاند، التي رفعت بدورها رسالة إلى مجلس الأمن تناولت فيها الخلافات السياسية والأمنية والانتخابية مع الحكومة الفيدرالية وطالبت بدور دولي أكبر في معالجة الأزمة. ويعكس توجيه الرسالتين إلى مجلس الأمن انتقال جانب من الخلافات السياسية الصومالية إلى الساحة الدولية، في وقت تستمر فيه الخلافات حول الدستور والانتخابات والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.
ويأتي تحرك مجلس مستقبل الصومال في مرحلة تتداخل فيها الخلافات بشأن الترتيبات الدستورية والانتخابية مع النقاش حول مستقبل الدور الدولي في الصومال. ومع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء مهمة «أونتمس» في 31 أكتوبر، واستمرار ولاية «أوصوم» حتى نهاية ديسمبر، يطالب المجلس بإشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيغاد» في مسار سياسي يفضي إلى توافق بشأن المرحلة الانتقالية والانتخابات، بينما تظل هذه المطالب جزءًا من موقف المجلس السياسي الذي لم يتحول إلى اتفاق شامل بين الأطراف الصومالية.
