حدر – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في إجراء أمني جديد يستهدف إحكام الرقابة على المرافق الحيوية، أعلنت إدارة إقليم بكول، أمس الخميس، حظر إدخال الأسلحة إلى مطارات الإقليم، باستثناء الأسلحة التي يحملها أفراد القوات الأمنية المكلفون رسميًا بحماية المطارات. ويأتي القرار في إطار توجه محلي لتعزيز إجراءات السلامة داخل مرافق الطيران، وتنظيم حركة الدخول إليها، ورفع مستوى الانضباط الأمني بما يحمي المسافرين والعاملين والمنشآت.
وقالت إدارة الإقليم إن القرار جاء انطلاقًا من الحاجة إلى تعزيز أمن المطارات وضمان سلامة المواطنين الذين يستخدمونها، موضحة أن طبيعة هذه المرافق تفرض الالتزام بإجراءات أمنية مشددة ومنظمة. ويشمل الحظر جميع الأشخاص الذين يدخلون المطارات، بما في ذلك المسؤولون والمواطنون، بينما يقتصر الاستثناء على القوات التي تتولى مهام التأمين بصورة رسمية.
وتنص التعليمات الجديدة على منع إدخال الأسلحة بمختلف أنواعها إلى داخل مطارات بكول، مع تكليف الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة تطبيق القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. كما دعت الإدارة مستخدمي المطارات إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع القوات المكلفة بالتأمين، خصوصًا أثناء عمليات التفتيش والإجراءات المنظمة للدخول.
وأكدت إدارة الإقليم أن تعاون المجتمع يمثل عنصرًا مهمًا في إنجاح الإجراءات الجديدة، داعية المواطنين والمسؤولين والمسافرين إلى احترام التعليمات وعدم محاولة إدخال الأسلحة إلى مرافق الطيران. كما شددت على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القرار بصورة واضحة ومنظمة، بما يضمن تحقيق أهدافه دون الإخلال بحركة المسافرين أو سير العمل داخل المطارات.
وجاء القرار في تعميم رسمي أصدره مكتب محافظ إقليم بكول تحت الرقم المرجعي M/G/B/681/2026 بتاريخ 20 أغسطس 2026، وجرى توجيهه إلى الجهات الأمنية المختصة في الإقليم، مع إبلاغ وزارة الأمن ووزارة النقل والطيران المدني في ولاية جنوب غرب الصومال بمضمونه. وأوضح التعميم أن الإجراء يستند إلى الحاجة إلى رفع مستوى أمن المطارات وحماية المواطنين من مستخدميها.
ونص التعميم على حظر إدخال أي نوع من الأسلحة إلى مطارات الإقليم، باستثناء الأسلحة التي تحملها القوات المكلفة بتأمينها، كما دعا سكان بكول إلى الالتزام الكامل بالقرار واحترام القانون. ووقع محافظ إقليم بكول، محمد أحمد أحمد، التعميم بتاريخ 20 أغسطس 2026، لتبدأ الجهات المختصة إجراءات تنفيذ القرار داخل المطارات الواقعة ضمن نطاق الإقليم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مرافق الطيران التي تشكل نقاطًا مهمة لحركة السكان وربط الإقليم ببقية أنحاء البلاد. ويمنح تنظيم حمل الأسلحة داخل هذه المنشآت الأجهزة الأمنية إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل مع المخاطر المحتملة، خصوصًا مع حصر الاستثناء في القوات المكلفة رسميًا بحماية المطارات.
يعكس القرار أهمية ضبط الإجراءات الأمنية داخل المطارات باعتبارها مرافق تتطلب مستوى مرتفعًا من التنظيم والرقابة لحماية المسافرين والعاملين وضمان سلامة عمليات الطيران. كما أن حصر حمل الأسلحة في القوات المكلفة رسميًا بالتأمين يمكن أن يسهم في الحد من مظاهر التسلح داخل هذه المنشآت وتعزيز الانضباط فيها. غير أن تحقيق هذه الغاية يظل مرتبطًا بقدرة الجهات المختصة على تنفيذ القرار بوضوح واتساق، وضمان التزام جميع مستخدمي المطارات بالتعليمات، بما يعزز الثقة في الإجراءات الأمنية ويدعم سلامة حركة الطيران في إقليم بكول.
