مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أفادت معلومات متداولة بتوصل الحكومة الفيدرالية الصومالية وعدد من قوى المعارضة إلى تفاهم أولي بشأن توقيت إجراء الانتخابات الفيدرالية والآلية المقترحة لتنظيمها، مع توقعات بإجراء الاستحقاق خلال فترة تصل إلى سبعة أشهر، في حال استكملت الأطراف التوافق على بقية التفاصيل وأقرت الصيغة النهائية للاتفاق.
وجاء التفاهم عقب سلسلة من المشاورات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وشخصيات من المعارضة، ركزت على سبل إعداد البلاد لاستحقاق انتخابي يحظى بقبول الأطراف السياسية الرئيسية. وتناولت المباحثات القضايا المرتبطة بموعد الانتخابات، وطريقة اختيار ممثلي الشعب، والضمانات السياسية والمؤسسية اللازمة لتوفير بيئة أكثر توافقًا لإدارة العملية الانتخابية.
وبحسب المعلومات المتداولة، أبدت الحكومة الفيدرالية موافقة مبدئية على مقترح انتخابي قدمته قوى المعارضة، فيما أدخل الرئيس حسن شيخ محمود تعديلات على صياغة بعض بنود المقترح وعلى تعريف عدد من مضامينه، بما يعكس استمرار النقاش حول التفاصيل التي يتعين حسمها قبل الانتقال من التفاهم الأولي إلى اتفاق سياسي رسمي.
ومن أبرز البنود التي جرى تداولها في إطار المباحثات، إجراء انتخابات مباشرة يختار فيها المواطنون أعضاء البرلمان، بالتوازي مع استمرار العمل خلال المرحلة الانتقالية بنظام تقاسم السلطة القائم على صيغة «4.5». ويجمع هذا الطرح بين توسيع المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي البرلمان والإبقاء مؤقتًا على الترتيبات السياسية التي تقوم عليها عملية تقاسم السلطة بين المكونات الرئيسية.
كما شملت المناقشات مسألة بناء نظام انتخابي يحظى بثقة مختلف القوى السياسية، من خلال الاتفاق على قواعد وإجراءات واضحة ومقبولة بشأن إدارة الانتخابات، بما يقلل فرص الخلاف حول نتائجها ومسارها. ويُنظر إلى وجود إطار متوافق عليه بين الأطراف باعتباره عاملًا مهمًا لتوفير قدر أكبر من الاستقرار السياسي خلال المرحلة التي تسبق الاقتراع وما قد يلي إعلان نتائجه.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل السياسي في الصومال حول مستقبل العملية الانتخابية، ولا سيما بشأن موعد الاستحقاق الفيدرالي وآليته والإطار القانوني والسياسي الذي ينبغي أن يحكمه. وقد أدى تباين مواقف الحكومة والمعارضة خلال الفترة الماضية إلى تصاعد النقاش بشأن الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات توافقية، في وقت تسعى فيه الأطراف المختلفة إلى التأثير في شكل الترتيبات التي ستحدد المرحلة السياسية المقبلة.
الجدير بالذكر أن ملف الانتخابات الفيدرالية ظل خلال الفترة الأخيرة أحد أكثر القضايا إثارة للخلاف السياسي في الصومال، نتيجة تباين المواقف بشأن التوقيت والنظام الانتخابي وحدود المشاركة السياسية وآليات ضمان التوافق بين مختلف الأطراف. وفي هذا السياق، قد يمثل أي اتفاق نهائي بين الحكومة والمعارضة بشأن موعد الانتخابات وقواعدها خطوة مهمة لتقليص مساحة النزاع، شريطة أن يستند إلى تفاهمات واضحة بشأن الإطار القانوني والمؤسسي وأن يحظى بقبول سياسي واسع، بما يتيح انتقال البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل بعيدًا عن أجواء الانقسام والمواجهة.
