هرجيسا – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أُعلن اليوم الخميس في أرض الصومال عن إطلاق جمعية تجارة تجار أرض الصومال وإثيوبيا، في خطوة تستهدف تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين وتعزيز فرص الاستثمار، من خلال إيجاد إطار يجمع رجال الأعمال والتجار ويفتح المجال أمام توسيع الشراكات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالأسواق في الجانبين.
وقال وزير التجارة والسياحة في أرض الصومال، عبد الرحمن حسن نور، إن الموقع الجغرافي الذي تتمتع به أرض الصومال يشكل عنصرًا مهمًا في قدرتها على تنشيط التجارة والاستفادة من حركة الأسواق الإقليمية، موضحًا أنها تقع في نقطة استراتيجية تربط بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. ورأى أن هذه الميزة تتيح فرصًا اقتصادية واسعة إذا جرى استثمارها بصورة أفضل ضمن رؤية تستهدف تعزيز مكانة أرض الصومال كمركز لحركة التجارة في المنطقة.
وأضاف الوزير أن تحويل الموقع الجغرافي إلى ميزة اقتصادية ملموسة يتطلب مواصلة العمل على تنمية النشاط التجاري وتشجيع الاستثمار، إلى جانب توسيع الروابط مع الأسواق المجاورة. وفي هذا الإطار، لفت إلى طبيعة العلاقات التي تجمع أرض الصومال وإثيوبيا، باعتبارهما دولتين متجاورتين ترتبطان بعلاقات متعددة، مشيرًا إلى أن السوق الإثيوبية تمثل، وفق رؤيته، مجالًا مهمًا لحركة التجارة المرتبطة بالممر المؤدي إلى ميناء بربرة.
وتسعى الجمعية، من خلال إطارها الجديد، إلى تعزيز التواصل المباشر بين التجار ورجال الأعمال، وتبادل المعلومات بشأن الأسواق والفرص الاستثمارية، إلى جانب تشجيع إقامة علاقات وشراكات اقتصادية جديدة. كما يمكن أن تشكل منصة للحوار حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بما في ذلك متطلبات حركة التجارة وتوسيع الاستثمارات، بما يساعد على بناء علاقات أكثر انتظامًا بين مجتمعَي الأعمال في الجانبين.
ويأتي إطلاق الجمعية في وقت تحظى فيه الممرات التجارية والروابط اللوجستية بأهمية متزايدة في منطقة القرن الإفريقي، حيث ترتبط حركة التجارة بين الأسواق الداخلية والموانئ بشبكة من الطرق والخدمات والمنشآت الاقتصادية. ويبرز ميناء بربرة، بحكم موقعه على خليج عدن، ضمن الموانئ ذات الصلة بحركة التجارة الإقليمية، بينما تعتمد إثيوبيا، بوصفها دولة حبيسة، على الممرات والموانئ الإقليمية للوصول إلى الأسواق الخارجية، ما يمنح تطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في الجانبين أهمية خاصة في دعم حركة التبادل والاستثمار.
