مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أحال مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم السبت، مشروع قانون التعاون القضائي الدولي إلى القراءة الثانية، خلال جلسته الحادية عشرة من الدورة الثامنة، التي ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس، عبد الله عمر أبشرو، وذلك في إطار مواصلة المجلس أعماله التشريعية والنظر في مشروعات القوانين المعروضة عليه.
وفي مستهل الجلسة، طُرح مقترح بإضافة بند إلى جدول الأعمال لمناقشة الوضع الأمني العام في البلاد، غير أن أعضاء المجلس رفضوا المقترح بعد التصويت عليه، قبل أن ينتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون التعاون القضائي الدولي، حيث قدمت لجنة القضاء والأوقاف والشؤون الدينية تقريرها بشأن المشروع، الذي سبق أن اجتاز القراءة الأولى.
وشهدت الجلسة نقاشًا بين أعضاء مجلس الشعب حول مشروع القانون، قدم خلاله النواب آراءهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواده وأحكامه. وفي ختام المناقشات، وجّه النائب الثاني لرئيس المجلس اللجنة المختصة إلى إدراج ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم في المشروع ومراجعته، قبل إعادته إلى المجلس للقراءة الثالثة وفق الإجراءات التشريعية المتبعة.
ويتناول مشروع قانون التعاون القضائي الدولي تنظيم التعاون القانوني والقضائي بين الصومال والجهات المختصة في الدول الأخرى، في المسائل التي تستدعي تنسيقًا بين السلطات المعنية في أكثر من دولة، بينما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل جميع أحكام المشروع أو الآليات التي يتضمنها بصورة نهائية.
ويأتي بحث المشروع في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أطر قانونية تنظم التعامل مع الملفات ذات الصلة بأكثر من ولاية قضائية، بما يتيح للجهات المختصة تحديد مسارات التعاون والإجراءات القانونية ذات الصلة بصورة واضحة ومنظمة. ويظل المشروع خاضعًا للمراجعة البرلمانية، في انتظار استكمال مناقشته وفق المراحل التشريعية المعتمدة.
