مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
قدم وزير النقل والطيران المدني الصومالي، محمد فارح نور، اعتذارًا رسميًا وكاملًا إلى إدارة وموظفي شركة الطيران «سلام إير»، على خلفية حادثة اعتداء وسلوك غير لائق تعرض له أحد العاملين في الشركة، مؤكدًا رفضه لأي تصرف من شأنه المساس بكرامة العاملين في قطاع الطيران أو سلامتهم أثناء أداء واجباتهم المهنية.
وأدان الوزير بصورة واضحة أي سلوك يمس كرامة موظفي شركات الطيران والعاملين في المطارات الصومالية أو يعرض سلامتهم للخطر، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات لا تعكس، وفق تعبيره، قيم الدولة أو قواعد السلوك والانضباط التي ينبغي أن تسود في مرافقها. وأكد أن احترام العاملين وصون كرامتهم وسلامتهم يمثلان أساسًا للتعامل المهني داخل المطارات.
وفي إطار التعامل مع الحادثة، أكدت وزارة النقل والطيران المدني أنها ستتخذ إجراءات قانونية مناسبة وحازمة بحق كل من يثبت تورطه في الواقعة، بما يضمن معالجة الأمر وفق الأطر القانونية المعمول بها، ويعزز المساءلة عن أي تجاوزات قد تمس العاملين في شركات الطيران أو تؤثر في بيئة العمل داخل المطارات.
وأعلنت الوزارة كذلك أنها ستعمل على رفع مستوى إجراءات الحماية والأمن الخاصة بموظفي شركات الطيران المحلية والدولية العاملة في الصومال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، ويعزز قدرة العاملين على أداء مهامهم دون التعرض لاعتداءات أو ممارسات من شأنها المساس بسلامتهم أو كرامتهم.
وشددت الوزارة في الوقت نفسه على أهمية احترام أطر التعاون والاتفاقيات والعلاقات المهنية القائمة بينها وبين شركات الطيران التي تقدم خدماتها للمسافرين في الصومال، مؤكدة أن الحفاظ على هذه الأطر يمثل جزءًا أساسيًا من تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع النقل الجوي.
وجددت وزارة النقل والطيران المدني تأكيدها لشركة «سلام إير» وجميع شركات الطيران الأخرى العاملة في البلاد أن سلامة موظفيها وكرامتهم تحظيان بالاهتمام والحماية أثناء أدائهم واجباتهم المهنية، مؤكدة أن أي تجاوزات أو اعتداءات ستخضع للإجراءات القانونية المناسبة، بما يحفظ حقوق العاملين ويعزز الانضباط داخل المطارات.
وتسلط الواقعة الضوء على أهمية توفير بيئة مهنية وآمنة داخل المطارات، باعتبارها مرافق حيوية تتطلب الالتزام بقواعد السلوك والانضباط واحترام العاملين وشركات الطيران على حد سواء. كما أن تعزيز إجراءات الحماية والالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على سلامة المطارات، وترسيخ الثقة بين الجهات الحكومية وشركات النقل الجوي، وضمان انتظام الخدمات المقدمة للمسافرين.
