بلغراد – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الـ65 للمؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز. واتفق الجانبان على أهمية تطوير العلاقات القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
وتناولت المباحثات الرئاسية عددًا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والأمني. كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى الشراكة وتوسيع نطاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد السلام عبدي علي (طاي) محادثات مع نظيره الصربي ماركو دوريتش، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، بحضور سفير الصومال لدى صربيا محمد عبد الله. وركز اللقاء على تعزيز الحوار بين الجانبين ومواصلة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الوزيران فرص توسيع التعاون في عدد من المجالات العملية، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم وتبادل الخبرات، إلى جانب استمرار المشاورات السياسية والدبلوماسية. ويأتي ذلك في إطار الاتصالات الرسمية الرامية إلى دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية في البلدين.
وتزامنت هذه المباحثات مع مشاركة الرئيس الصومالي في الاجتماع رفيع المستوى المخصص لإحياء الذكرى الـ65 للمؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز، الذي عُقد في بلغراد عام 1961. وأتاحت المناسبة إجراء لقاءات ثنائية إلى جانب أعمال الاجتماع، بما في ذلك مناقشة ملفات تتصل بالتعاون الدولي والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعكس اللقاءات حرص الجانبين على مواصلة التواصل السياسي والدبلوماسي وتوسيع مجالات التعاون، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، مع استمرار العمل عبر القنوات الرسمية لبحث فرص عملية يمكن أن تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.
يشار إلى أن الصومال وصربيا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية ممتدة، وشهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا للاتصالات الرسمية بين الجانبين، في وقت تسعى فيه العلاقات الثنائية إلى الاستفادة من مجالات التعاون المتاحة، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار والتعليم وتبادل الخبرات، إلى جانب مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
