مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
وجّه رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية، حمزة عبدي بري، اليوم الخميس، جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى التطبيق الكامل والفوري لنظام التوظيف والتعيين القائم على الكفاءة والاستحقاق، مستندًا إلى أحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لشؤون الموظفين المدنيين في مؤسسات الدولة.
وأمر رئيس الوزراء اللجنة الوطنية لموظفي الخدمة المدنية في الدولة ببدء المرحلة الأولى من إصلاح أوضاع مديري الإدارات في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من الهيكل الإداري للدولة، ولما تضطلع به هذه المناصب من أدوار في قيادة العمل المؤسسي وتنفيذ السياسات والخطط وضمان استمرارية أداء الأجهزة الحكومية.
وبحسب التوجيه، ستتبع المرحلة الأولى عملية إصلاح أوضاع المديرين العامين في المؤسسات الحكومية، على أن يستند شغل المناصب إلى معايير تشمل الكفاءة والمعرفة والخبرة والقدرة القيادية والأداء، بهدف بناء جهاز إداري مهني قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق نتائج واضحة في أداء المؤسسات الحكومية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من النظام هو بناء قيادة إدارية مهنية ومستقرة داخل الحكومة الفيدرالية، قادرة على تحويل السياسات الحكومية إلى برامج ونتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون، مشيرًا إلى أن إصلاح الإدارة الحكومية يمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.
وقال حمزة إن حكومة «المصلحة الوطنية» اتخذت خلال السنوات الأربع الماضية عددًا من الخطوات المتعلقة بتطوير مؤسسات الدولة وتحسين إدارتها ورفع جودة أدائها، إلى جانب العمل على بناء إطار قانوني وإداري للموظفين المدنيين يتيح لهم أداء واجباتهم على أساس المعرفة والكفاءة والقدرة المهنية.
وأضاف أن الحكومة عملت على وضع ركائز قانونية ومؤسسية لإصلاح وتطوير الخدمة المدنية، من خلال اعتماد قوانين وسياسات ولوائح وهياكل تنظيمية تهدف إلى تنظيم إدارة المؤسسات الحكومية والموظفين العاملين فيها، بما يوفر أساسًا أكثر وضوحًا لإدارة الموارد البشرية داخل أجهزة الدولة.
وفي ختام توجيهاته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ الهياكل التنظيمية المعتمدة في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يتم شغل مناصب مديري الإدارات من خلال منافسة مفتوحة تتيح لجميع الموظفين المؤهلين في الخدمة المدنية فرصًا متساوية للتقدم إليها، كما وجّه إلى شغل أي منصب أو وظيفة حكومية شاغرة وفق إجراءات تنافسية مفتوحة تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
ويأتي إصلاح الخدمة المدنية ضمن مسار أوسع لتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة. ويرتبط هذا المسار بوضع معايير مهنية للتوظيف والترقية، وتطوير الهياكل المؤسسية، واعتماد آليات تنافسية تتيح الوصول إلى المناصب الإدارية على أساس الكفاءة والاستحقاق، بما يعزز انتظام العمل الحكومي واستمراريته.
