مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
بالرغم من استمرار الخلاف السياسي والدستوري في الصومال بشأن مدة الولاية الرئاسية وترتيبات المرحلة الانتخابية المقبلة، يستعد الرئيس حسن شيخ محمود للتوجه إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حضور دولي رفيع المستوى تشارك فيه الدول الأعضاء لبحث ملفات سياسية وأمنية وتنموية وقضايا دولية متعددة.
ومن المنتظر أن تشمل مشاركة حسن شيخ محمود حضور المناقشة العامة للجمعية العامة، مع توقعات بإلقائه كلمة يعرض فيها الموقف الرسمي للحكومة الفيدرالية بشأن التطورات السياسية والأمنية في الصومال، ومسار بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب الملفات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمصالح البلاد. وتبدأ المناقشة العامة للدورة الـ81 في 22 سبتمبر الجاري، وفق البرنامج الرسمي للأمم المتحدة، وتستمر حتى 26 سبتمبر، قبل أن تُستأنف في 28 سبتمبر.
وتأتي المشاركة المرتقبة في ظل استمرار خلاف سياسي حاد حول شرعية الولاية الرئاسية؛ إذ تتمسك الحكومة الفيدرالية بموقفها القائم على أن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان ومدد بموجبها أجل ولاية الرئيس والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات تنطبق على شاغلي المناصب الحاليين، وهو ما يتيح للرئيس الاستمرار في منصبه حتى مايو 2027. في المقابل، ترفض قوى المعارضة هذه التعديلات وتعتبر أن الولاية الرئاسية انتهت في 15 مايو 2026، وتتعامل سياسيًا مع بقاء حسن شيخ محمود في القصر الرئاسي بوصفه استمرارًا خارج الولاية التي تعترف بها تلك القوى.
ومن المتوقع أن تشكل زيارة نيويورك، في حال إتمامها، فرصة لعقد الرئيس لقاءات مع عدد من قادة الدول والمسؤولين المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة، إلى جانب مسؤولين في الأمم المتحدة ومؤسسات دولية، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما يمكن أن تتناول هذه اللقاءات دعم التعاون الدولي مع الصومال في المجالات السياسية والأمنية والتنموية والإنسانية، إلى جانب أولويات الحكومة الفيدرالية في المرحلة المقبلة، دون افتراض مسبق لنتائج أو اتفاقات ستترتب على تلك اللقاءات.
وتتزامن المشاركة الصومالية المرتقبة مع مرحلة سياسية حساسة تشهد نقاشًا واسعًا حول المسار الانتخابي والإطار الدستوري والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة وبعض الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية. وقد أدت الخلافات بشأن التعديلات الدستورية وتمديد الولاية وترتيبات الانتخابات إلى اتساع التباين بين الأطراف السياسية، فيما دعت جهات إقليمية ودولية إلى استئناف الحوار والتوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا محل الخلاف.
يُذكر أن البرلمان الفيدرالي أقر في مارس 2026 حزمة من التعديلات الدستورية، تضمنت تمديد ولاية الرئيس والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات، إلى جانب تغييرات مرتبطة بالنظام الانتخابي وشكل ممارسة السلطة. ووقّع الرئيس التعديلات لتصبح نافذة، بينما أثارت الخطوة اعتراضات من قوى سياسية وولايات أعضاء رأت فيها تمديدًا للولاية دون توافق سياسي كافٍ. وفي المقابل، دافعت الحكومة عن التعديلات باعتبارها جزءًا من عملية دستورية وانتخابية أوسع تهدف إلى الانتقال نحو نظام انتخابي مباشر وتعزيز مؤسسات الدولة. وقد أسهم استمرار الخلاف في نشوء أزمة سياسية ودستورية حول مرجعية الولاية وآلية الانتقال إلى الانتخابات المقبلة، لتظل مسألة التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف أحد أبرز الملفات التي تواجه الصومال في المرحلة الراهنة.
