مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أكد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن الحوار السياسي الجاري بين الحكومة الفيدرالية وأصحاب المصلحة السياسيين يمثل مسارًا مهمًا لتعزيز الاستقرار الوطني، ودعم جهود بناء الدولة، وترسيخ وحدة الشعب الصومالي. وأوضح أن استمرار التواصل بين مختلف القوى السياسية يعكس أهمية اعتماد الحوار والتفاهم كأداة أساسية لمعالجة القضايا الوطنية، بعيدًا عن الخلافات والتوترات، بما يسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الصومال.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مشاركته في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة برنامج الماجستير في تخصص الدعوة والقضاء بالمعهد العالي لشؤون الدعوة والدراسات الإسلامية، الذي أُقيم يوم الاثنين 20 يوليو 2026 في العاصمة مقديشو، حيث أشاد بأهمية المرحلة السياسية الراهنة وضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الوطنية. وأشار إلى أن مستقبل الصومال يرتبط بقدرة قياداته السياسية على بناء جسور الثقة، وتغليب المصلحة العامة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين.
وشدّد حمزة عبدي بري على أن القضايا الوطنية الكبرى لا يمكن معالجتها إلا من خلال الحوار المسؤول والتفاهم المتبادل، مؤكدًا أن لغة التواصل والانفتاح بين الحكومة والقوى السياسية تمثل الطريق الأكثر فاعلية للوصول إلى حلول توافقية ومستدامة. وأضاف أن الخلافات السياسية أمر طبيعي في أي نظام ديمقراطي، إلا أن إدارتها عبر المؤسسات والحوار هي ما يحافظ على استقرار الدولة ويمنع تحول الاختلافات إلى أزمات تعيق مسار التنمية.
ودعا رئيس الوزراء جميع الأطراف السياسية الراغبة في قيادة الشعب الصومالي إلى التعاون مع مؤسسات الدولة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها خطر حركة الشباب. وأكد أن تعزيز الأمن الوطني يتطلب وحدة الصف وتنسيق الجهود بين الحكومة والقوى السياسية والمجتمع، مشيرًا إلى أن مواجهة الجماعات المسلحة تحتاج إلى إرادة وطنية مشتركة تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
وأوضح حمزة أن الحوار الجاري بين الحكومة وأصحاب المصلحة السياسيين لا يقتصر على مناقشة القضايا السياسية الحالية، بل يمثل فرصة لبناء توافق وطني أوسع حول مستقبل الدولة، وتعزيز الثقة بين مختلف المكونات، وتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار المؤسسي. وأكد أن نجاح أي مشروع وطني يعتمد على مشاركة جميع الأطراف وإيمانها بأن مصلحة الصومال فوق أي اعتبارات أخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمع، من أجل حماية وحدة البلاد وتعزيز الاستقرار الداخلي. وقال إن بناء دولة قوية لا يتحقق بجهود الحكومة وحدها، وإنما من خلال تكامل الأدوار بين القيادة السياسية والشركاء الوطنيين، والعمل وفق رؤية مشتركة تخدم الشعب وتحافظ على مستقبل الصومال.
واختتم حمزة عبدي بري بالتأكيد على أن الحوار سيظل أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز مستقبل الصومال، داعيًا جميع القوى السياسية إلى دعم مسار التفاهم الوطني، والابتعاد عن التصعيد، والعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام والاستقرار وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية. وشدد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مسؤولية جماعية وإرادة سياسية قادرة على تجاوز التحديات وبناء مستقبل أكثر أمنًا وتماسكًا للصومال.
يأتي التركيز المتزايد على الحوار السياسي في الصومال في ظل مرحلة تشهد فيها البلاد نقاشات واسعة حول مستقبل العملية السياسية، وطبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والقوى السياسية المختلفة. وقد أصبح الحوار الوطني أحد المسارات الرئيسية لمعالجة الخلافات، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز المشاركة السياسية في إدارة القضايا التي تمس مستقبل الدولة.
ويرى مراقبون أن قدرة الصومال على تجاوز تحدياتها السياسية والأمنية ترتبط بمدى نجاح الأطراف الوطنية في ترسيخ ثقافة الحوار والتوافق، باعتبارها أساسًا لبناء مؤسسات أكثر قوة واستقرارًا. كما أن تعزيز الشراكة بين مختلف القوى السياسية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الداخلي، ودعم مسار بناء الدولة، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التنمية والازدهار.
