مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في أعقاب الإفراج عن الناشطة الشابة سعدية معلم علي، المعروفة محليًا باسم «سعدية بجاج»، برزت إشادة سياسية بدور القضاء الصومالي في القضية، حيث اعتبر رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد حسين روبلي أن القرار القضائي يمثل رسالة مهمة بشأن قيمة العدالة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن استقلال القضاء يشكل إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد روبلي بأداء القضاء الصومالي عقب استعادة سعدية حريتها، معتبرًا أن قرار الإفراج عنها يحمل دلالات تتجاوز حدود القضية نفسها، لما يثيره من نقاش أوسع حول حماية الحقوق والحريات وضمان وصول المواطنين إلى العدالة من خلال المؤسسات القانونية المختصة. وقال إن احترام الإجراءات القانونية وتعزيز استقلال المؤسسات العدلية يمثلان أساسًا لبناء الثقة بين المواطن والدولة.
وفي بيان نشره عقب الإفراج عنها، قال روبلي إن الحرية التي استعادتْها سعدية تمثل «حدثًا يحمل الأمل ورسالة مهمة بشأن قيمة العدالة وحماية حقوق المواطن». وأعرب عن تقديره للقرار الذي أفضى إلى إطلاق سراحها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم ينبغي أن يظلا في صميم عمل مؤسسات الدولة، بصرف النظر عن طبيعة القضايا والظروف المحيطة بها.
كما أشاد رئيس الوزراء السابق بقرار القاضي عبد الفتاح سعيد محمد، معتبرًا أن القرار يعكس أهمية ممارسة القضاء لمهامه باستقلال وشجاعة ووفقًا لأحكام القانون. وأكد أن وجود قضاء قادر على اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط والتدخلات يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، فضلًا عن دوره في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية.
وتمنى روبلي لسعدية معلم علي أن تبدأ مرحلة جديدة تتسم بالسلام والكرامة والأمل، وأن تتمكن من العودة إلى أسرتها واستئناف حياتها بصورة طبيعية بعد استعادة حريتها. وأشار في هذا السياق إلى أهمية توفير الظروف التي تساعدها على تجاوز تداعيات القضية والعودة إلى حياتها الاجتماعية بصورة مستقرة، بعيدًا عن الضغوط التي قد تترتب على القضايا التي تحظى باهتمام عام.
وفي جانب آخر من بيانه، وجه روبلي إشادة إلى مختلف الجهات والأفراد الذين أسهموا في الوصول إلى نتيجة تكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة. واعتبر أن صون حقوق المواطنين مسؤولية مشتركة لا تقع على مؤسسة واحدة، وإنما تتطلب تكاملًا بين مؤسسات الدولة والأطراف المعنية، والتزامًا بالإجراءات القانونية، واحترامًا للمبادئ التي تقوم عليها العدالة وسيادة القانون.
وربط روبلي بين استقلال القضاء واستقرار الدولة، مؤكدًا أن «العدالة هي عماد الدولة، والقاضي المستقل هو سلاح الشعب». ويعكس هذا الموقف رؤية سياسية تؤكد أن القضاء لا يؤدي وظيفة قانونية فحسب، وإنما يمثل إحدى الدعائم الأساسية لبناء الدولة الحديثة، من خلال حماية الحقوق، وتحقيق التوازن بين السلطات، وضمان خضوع الجميع لأحكام القانون.
ويأتي موقف روبلي في وقت يحتل فيه استقلال المؤسسات العدلية ومكانة القضاء أهمية متزايدة في النقاش العام بالصومال، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات والإجراءات القانونية. ويبرز في هذا السياق دور المؤسسات القضائية في تعزيز الثقة العامة، من خلال ضمان المحاكمة العادلة، وتطبيق القانون بصورة متساوية، وحماية الحقوق التي يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
تعكس قضية سعدية معلم علي، المعروفة محليًا باسم «سعدية بجاج»، جانبًا من النقاش الأوسع حول دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون في الصومال. وتكتسب مثل هذه القضايا أهمية خاصة في مسار بناء الدولة، إذ لا تقاس قوة المؤسسات بقدرتها على إصدار القرارات فحسب، وإنما بمدى استقلالها والتزامها بالقانون وضمانها للإجراءات العادلة والمساواة أمام العدالة. ويظل ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز كفاءة المؤسسات العدلية استثمارًا طويل الأمد في استقرار الدولة، لأنه يرسخ ثقة المجتمع بالمؤسسات، ويوفر إطارًا قانونيًا لمعالجة الخلافات، ويعزز مكانة القانون باعتباره المرجعية الأساسية لحماية الحقوق وتنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
