مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أكد مكتب المراجع العام في الصومال تمسكه باستقلاليته الدستورية والإدارية والمالية، داعيًا اللجنة الوطنية للخدمة المدنية الحكومية إلى الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني الخاص بالمكتب في أي إجراء أو قرار يتعلق بشؤونه.
وقال المكتب، في بيان، إن مكتب المراجع العام لجمهورية الصومال الفيدرالية مؤسسة دستورية مستقلة، مشيرًا إلى أن صلاحياته ومهامه ينظمها الدستور والتشريعات الخاصة به، وفي مقدمتها قانون إدارة المالية العامة رقم 17 لسنة 2019 وقانون مكتب المراجع العام رقم 14 لسنة 2023.
وأوضح أن اختصاصاته تشمل تدقيق وتسجيل وحماية الأموال العامة والمعاملات المالية الحكومية، إلى جانب الرقابة والمتابعة على إدارة الموارد العامة، والتحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للإدارة المالية والموازنة العامة للدولة.
وأشار المكتب إلى المادة 63، الفقرة الثانية، من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكومة رقم 174 الصادرة في 15 فبراير 2025، معتبرًا أنها تؤكد تنظيم المكاتب واللجان الدستورية المستقلة وفق المبادئ الدستورية والأحكام الواردة في القوانين الخاصة المنظمة لها.
وبناءً على ذلك، طالب مكتب المراجع العام اللجنة الوطنية للخدمة المدنية الحكومية باحترام استقلاليته، مؤكدًا أن أي إجراء أو قرار أو مسار إداري يتعلق بالمكتب ينبغي أن يستند إلى الدستور والتشريعات التي تنظم وضعه واختصاصاته.
وشدد المكتب على ضرورة عدم اتخاذ أو تنفيذ أي خطوة من شأنها، بحسب موقفه، الانتقاص من استقلاليته أو تقييد صلاحياته أو التعارض مع الإطار القانوني الذي يحكم عمله، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الحكومية المتعلقة بإصلاح الخدمة المدنية وآليات التعيين في المؤسسات الحكومية.
ويأتي بيان المكتب في سياق الجدل الذي رافق توجيه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري الصادر في 17 سبتمبر الجاري بشأن شغل وظائف مديري الإدارات عبر منافسة مفتوحة تستند إلى المؤهلات والخبرة والكفاءة والجدارة، مع تولي اللجنة الوطنية للخدمة المدنية الإشراف على العملية.
الجدير بالذكر أن مكتب المراجع العام، بقيادة أحمد عيسى غوتالي، يمثل إحدى مؤسسات الرقابة العليا على المال العام في الصومال، ويضطلع بدور مؤسسي في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية من خلال مراجعة أداء المؤسسات الحكومية وفحص مواردها ومعاملاتها، ورفع نتائج أعماله إلى الجهات المختصة. وقد أسهم الإطار التشريعي الذي أقره قانون مكتب المراجع العام رقم 14 لسنة 2023 في ترسيخ الأساس القانوني لعمل المؤسسة وتحديد اختصاصاتها، بما يعزز دور الرقابة المالية في حماية الموارد العامة ودعم الإدارة الرشيدة للمال العام.
