طوسمريب – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أعلن مرشح حزب العدالة والتضامن لرئاسة ولاية غلمدغ، ليبان أحمد حسن المعروف محليًا باسم (ليبان شلق)، مساء الأربعاء، قبوله قرار المحكمة العليا الصومالية بشأن الانتخابات التي جرت في عدد من مناطق الولاية، داعيًا سكان غلمدغ إلى المشاركة مجددًا في العملية الانتخابية والإقبال على التصويت بصورة أوسع، في موقف يعكس تمسكه بمواصلة المسار الانتخابي عبر الأطر القانونية والمؤسسية.
وقال ليبان أحمد حسن إن موقفه من قرار المحكمة يأتي متسقًا مع موقف حزب العدالة والتضامن، موضحًا أن الحزب قبل الحكم الصادر عن المحكمة العليا، وأنه بدوره يلتزم بهذا الموقف. وأكد أن التعامل مع القرار القضائي ينبغي أن يتم في إطار المؤسسات المختصة، بما يحافظ على المسار القانوني للعملية الانتخابية ويجنبها مزيدًا من التوترات السياسية.
ودعا المرشح سكان غلمدغ إلى قبول قرار المحكمة والمشاركة مرة أخرى في الانتخابات عند إجرائها، مطالبًا المواطنين بالخروج إلى مراكز الاقتراع بأعداد أكبر من مشاركتهم السابقة. وأشاد بالمشاركة التي سجلها سكان الولاية خلال الانتخابات الماضية، معتبرًا أن الإقبال الشعبي على التصويت يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح العملية الانتخابية وإضفاء المشروعية الشعبية على نتائجها.
وقال ليبان إن سكان غلمدغ أظهروا خلال الانتخابات السابقة حضورًا واضحًا وواسعًا، داعيًا إياهم إلى تكرار هذه المشاركة في الاستحقاق المقبل. وأضاف أن المشاركة المتجددة من شأنها أن تمنح المواطنين فرصة أخرى لممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، في ظل الاستعداد لإعادة تنظيم العملية الانتخابية وفق ما تقرره الجهات المختصة.
ويأتي تصريح ليبان في أعقاب قرار المحكمة العليا الصومالية الذي ألغى نتائج الانتخابات التي جرت في مناطق من غلمدغ، وأعاد بذلك ملف الانتخابات إلى واجهة المشهد السياسي في الولاية. ويضع القرار القوى السياسية والمرشحين أمام مرحلة جديدة تتطلب التعامل مع الإجراءات المقبلة وفق الأطر القانونية، وسط ترقب لما ستحدده الجهات المعنية بشأن ترتيبات الانتخابات الجديدة ومواعيدها وآليات تنظيمها.
وكانت المحكمة العليا الصومالية قد أصدرت في 24 أغسطس/آب 2026 قرارًا بشأن الانتخابات التي جرت في غلمدغ، قضى بإلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة، في خطوة فتحت مرحلة جديدة من العملية الانتخابية في الولاية. ويكتسب هذا التطور أهمية سياسية ومؤسسية في ظل مشاركة القوى والأحزاب والمرشحين في الاستحقاق المقبل، فيما تظل مشاركة المواطنين والالتزام بقرارات المؤسسات المختصة من أبرز العوامل التي ستحدد طبيعة المرحلة القادمة، إلى جانب الحاجة إلى توفير بيئة انتخابية منظمة وشفافة تتيح للناخبين ممارسة حقهم بصورة سلمية وتدعم استقرار العملية السياسية في غلمدغ.
