مقديشو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
في تطور قضائي بارز، أنهت محكمة استئناف إقليم بنادر، اليوم الأربعاء، فترة احتجاز الناشطة سعدية معلم علي، المعروفة محليًا باسم «سعدية بجاج»، بعدما قررت إلغاء حكم السجن الصادر بحقها لمدة ثلاث سنوات، وأمرت بالإفراج عنها بعد قضائها 122 يومًا رهن الاحتجاز. ويأتي القرار ليضع حدًا لمرحلة امتدت لأكثر من أربعة أشهر، وحظيت خلالها القضية بمتابعة واهتمام واسعين في الأوساط السياسية والحقوقية والمجتمعية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد مراجعة الحكم الصادر بحق سعدية، حيث خلصت إلى أن العقوبة السابقة لم تستند إلى أسس شكلية كافية فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليها. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة نقض الحكم السابق وإنهاء الإجراءات التي أبقتها رهن الاحتجاز، لتستعيد سعدية حريتها بعد 122 يومًا قضتها في السجن، في قرار يمثل تحولًا رئيسيًا في المسار القضائي للقضية.
وكانت المحكمة الإقليمية في بنادر قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بسجن سعدية لمدة ثلاث سنوات، على خلفية اتهامات مرتبطة بالتحريض العلني وإساءة استخدام السلطة بحق مسؤولين حكوميين. وأثار الحكم جدلًا واسعًا، خصوصًا في ظل النقاش حول طبيعة الاتهامات الموجهة إليها والإجراءات التي اتُّبعت خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، قبل أن ينتقل الملف إلى محكمة الاستئناف للنظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع.
وأكد محمد شيخ عثمان سعيد، أحد محامي الدفاع عن سعدية، الإفراج عنها، مرحبًا بقرار المحكمة. ويمنح القرار القضية مسارًا جديدًا بعد إلغاء الحكم الابتدائي، كما ينهي بصورة فعلية فترة الاحتجاز التي استمرت 122 يومًا، في وقت كان الحكم السابق قد أثار انتقادات ومطالبات بمراجعته من جانب شخصيات سياسية معارضة ومنظمات حقوقية وناشطين.
وخلال فترة احتجازها، تصاعد الاهتمام بقضية سعدية، حيث طالبت جهات سياسية وحقوقية بإعادة النظر في ملفها وضمان حقوقها القانونية، إلى جانب الدعوات إلى مراعاة ظروفها الأسرية والإنسانية. وتركز جانب من النقاش العام على ضرورة ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، واحترام الإجراءات القانونية، وعدم تحويل القضايا ذات الصلة بالنشاط العام وحرية التعبير إلى مصدر لمزيد من التوتر بين المؤسسات والمجتمع المدني.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف في وقت يتواصل فيه النقاش داخل الصومال حول تعزيز سيادة القانون وتطوير المؤسسات القضائية وضمان استقلالية مسارات التقاضي. ومن هذه الزاوية، تكتسب القضية أهمية تتجاوز وضع سعدية الشخصي، بالنظر إلى ما أثارته من تساؤلات بشأن حدود حرية التعبير، وضمانات المحاكمة، وآليات مراجعة الأحكام القضائية، ودور القضاء في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وصون الحقوق الأساسية.
كما يعكس القرار أهمية درجات التقاضي في تصحيح الأحكام ومراجعة الإجراءات القانونية عند الطعن فيها، خصوصًا في القضايا التي تحظى باهتمام عام واسع. ومع الإفراج عن سعدية وإلغاء الحكم السابق، تنتقل القضية إلى مرحلة جديدة، فيما تظل تداعياتها محل متابعة من الأوساط القانونية والحقوقية التي تنظر إلى القرار باعتباره محطة مهمة في مسار القضية وفي النقاش الأوسع حول العدالة والحريات العامة في الصومال.
يشار إلى أن قضية سعدية معلم علي، المعروفة محليًا باسم «سعدية بجاج»، كانت قد تحولت خلال الأشهر الماضية إلى قضية ذات حضور بارز في النقاش الحقوقي والإعلامي الصومالي، بعد توقيفها وصدور حكم ابتدائي بسجنها ثلاث سنوات، وسط مطالبات بمراجعة ملفها وضمان حقوقها القانونية. ومع قرار محكمة استئناف بنادر بإلغاء الحكم والإفراج عنها بعد 122 يومًا من الاحتجاز، تدخل القضية مرحلة جديدة تبرز فيها أهمية آليات الاستئناف ومراجعة الأحكام، كما تعيد إلى الواجهة النقاش حول سيادة القانون وحقوق المتهمين وحرية التعبير والضمانات القضائية في الصومال.
