غوانتانامو – وكالة الرؤية الصومالية للأنباء (صوفنا)
أفادت تقارير إعلامية أميركية باحتجاز ثمانية رجال صوماليين في منشأة خليج غوانتانامو في كوبا، بعد نقلهم إليها أواخر أغسطس الماضي في إطار إجراءات الإبعاد من الولايات المتحدة. وذكرت «ساهان جورنال» أن ما يصل إلى 12 صوماليًا مروا عبر مرافق الاحتجاز هناك خلال الأسابيع الأخيرة، فيما لا يزال ثمانية منهم محتجزين، سبعة منهم في المعسكر السادس، بينما يوجد الثامن في العزل، وفق إفادات نقلها التقرير عن المحتجزين.
وقال محتجزون إنهم أُبلغوا بأن وجهتهم ستكون الصومال، وإن التوقف في كوبا سيكون للتزود بالوقود، قبل أن يتبين لهم أنهم سيبقون رهن الاحتجاز هناك. ومن بين الحالات التي تناولتها التغطية عبد الله آدم محمد، البالغ 31 عامًا، وحسن عبدي أبتيدون، إلى جانب زكريا عبدي محمد، البالغ 22 عامًا، الذي وصل إلى المنشأة في 26 أغسطس الماضي بعد نحو 11 شهرًا قضاها في مراكز احتجاز داخل الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد القانوني، قال المحامي مارك بروكوش، الذي يتابع ملفات ستة من المحتجزين، إن جميعهم لديهم أوامر نهائية بالإبعاد، فيما أشار إلى صعوبات في متابعة أوضاعهم والتواصل معهم. وقال السفير الصومالي لدى الولايات المتحدة داهر عبدي إن آلية التنسيق بشأن وثائق العودة تغيرت، وأصبحت سلطات الهجرة الأميركية تتواصل مباشرة مع مقديشو بدلًا من السفارة في واشنطن. وفي الولايات المتحدة، تواجه سياسة احتجاز مهاجرين في المنشأة طعونًا من منظمات حقوقية بشأن الأساس القانوني للاحتجاز وإمكانية الوصول إلى المحامين وأفراد الأسر.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن الصوماليين وصلوا على الرحلة نفسها، وإن المجموعة، بحسب توصيف الوزارة، تضم أشخاصًا لديهم سوابق جنائية تشمل اعتداءات مشددة وجرائم أسلحة وسرقة وعرقلة عمل الشرطة وحيازة أدوات اقتحام وجرائم مرتبطة بالمخدرات والقيادة تحت تأثير الكحول. ووصفت الوزارة المجموعة بأنها تضم «أسوأ الأسوأ»، من دون أن تقدم تفاصيل فردية تربط تلك السوابق بكل محتجز، كما لم تجب عن أسئلة أخرى بشأن المجموعة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن استخدام مرافق غوانتانامو في احتجاز مهاجرين شهد تفاوتًا خلال الفترة الماضية، من 255 عملية إيداع في فبراير 2025 إلى ثلاث في أغسطس من العام نفسه، ثم تسع في يونيو 2026، وهو أحدث شهر تتوفر عنه بيانات. كما أفاد مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي بأن وزارة الدفاع أبلغت عن التزامها بنحو 66 مليون دولار ضمن عملية «الحرس الجنوبي» حتى 31 مارس 2026، شملت النقل والإقامة والأمن والخدمات اللوجستية والطبية لدعم عمليات احتجاز تقودها وزارة الأمن الداخلي.
ويعود تاريخ مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو إلى يناير 2002، عندما بدأت الولايات المتحدة استخدام الموقع لاحتجاز أشخاص في سياق عملياتها بعد هجمات 11 سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، أصبح المركز محورًا لنقاشات قانونية وحقوقية امتدت إلى قضايا الاختصاص القضائي، وضمانات المحاكمة، وطبيعة الاحتجاز خارج البر الرئيسي الأميركي. ومع مرور السنوات، بقيت المنشأة حاضرة في الجدل العام بشأن حدود السلطات التنفيذية في إدارة مراكز الاحتجاز والضمانات التي ينبغي أن تحكم معاملة المحتجزين.
